خبراء لـ"إيجي إن: الجيل الخامس يُسهم في جذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 03:45 م

الجيل الخامس

محمد السيد

يمضي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخطوات متسارعة نحو إخلاء حزم ترددية إضافية على نطاق 2.6 جيجاهرتز، تمهيدًا لطرحها في مزاد تدريجي أمام شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري حتى نهاية عام 2026، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر سباقًا محمومًا لتوسيع خدمات الجيل الخامس، الذي يعد أحد أهم محركات التحول الرقمي وتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، كما يُتوقع أن يسهم هذا الطرح في فتح آفاق جديدة للاستثمارات في البنية التحتية، ودعم خطط الدولة لجذب شركات التكنولوجيا العالمية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق

مساعد وزير الاتصالات الأسبق: ترددات المحمول الجديدة بوابة الجيل الخامس في مصر

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات الأسبق، إن الحكومة المصرية تواصل خطواتها المتسارعة نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر، عبر خطة لإخلاء حزم ترددية إضافية مخصصة لشركات المحمول الأربعة، من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقترب هذه الخطة من مرحلتها النهائية، حيث تتركز على نطاق 2.6 جيجاهرتز، وهو النطاق الأهم عالميًا لتشغيل خدمات الجيل الخامس، إلى جانب تحسين أداء خدمات الجيل الرابع.

الجيل الخامس يحتاج إلى 100 ميجاهرتز لكل شركة

أوضح مساعد وزير الاتصالات الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن العلاقة بين جودة الخدمة وعدد الترددات المتاحة علاقة مباشرة، فكلما زادت الحزم الترددية للشركات ارتفعت كفاءة الشبكات وقدرتها على تلبية احتياجات المستخدمين، وأن الجيل الخامس يحتاج إلى ما لا يقل عن 100 ميجاهرتز لكل شركة حتى يتمكن من تقديم خدماته بكفاءة عالية، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره تدريجيًا عبر هذا الطرح.

طرح الترددات في مزادات متتالية

أضاف “شريف”، أن الخطة الجديدة ستطرح الترددات في مزادات متتالية على شركات فودافون، أورانج، إي آند مصر، والمصرية للاتصالات، على أن يمتد الطرح حتى نهاية عام 2026، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة الشبكات القائمة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية.

مرحلة جديدة من التطور الرقمي

أوضح مساعد وزير الاتصالات الأسبق، أن عملية الإخلاء لا تعني مجرد إصدار قرار بالطرح، بل تتطلب نقل الاستخدامات السابقة لهذه الترددات، ثم السماح للشركات بتشغيل أجهزتها عليها، ورغم أن العملية قد تستغرق بعض الوقت، فإنها تعد خطوة جوهرية لتهيئة السوق المحلي للانتقال نحو مرحلة جديدة من التطور الرقمي.

استثمارات جديدة بمجال البنية التحتية للاتصالات

وأكد “شريف”، أن الطرح يساهم في جذب استثمارات جديدة بمجال البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب إحداث طفرة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ويضع مصر في موقع متقدم إقليميًا فيما يتعلق بنشر خدمات الجيل الخامس، والتي تمثل بوابة رئيسية لاقتصاد رقمي أكثر قوة وتنافسية خلال السنوات المقبلة.

المهندس هشام العلايلي

الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات السابق: ترددات الجيل الخامس "عملة نادرة"

قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السابق، إن خطة الحكومة للمضي قدمًا في طرح حزم ترددية جديدة لشركات المحمول الأربعة، تمثل خطوة محورية في دعم انتشار خدمات الجيل الخامس في مصر، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توصل إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع الشركات، حيث يتركز الطرح على نطاق 2.6 جيجاهرتز، على أن يتم توزيع الترددات عبر مزادات تدريجية حتى أواخر عام 2026.

محدودية السعة الترددية

وأشار ، "الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أن التجربة السابقة مع الجيل الرابع يجب أن تكون حاضرة عند إدارة هذا الملف، إذ عانى السوق آنذاك من محدودية السعة الترددية، وهو ما انعكس سلبًا على جودة الخدمة الصوتية والبيانات، وإن توزيع الترددات على جميع الشركات بالتساوي رغم ضيق السعة لم يحقق الهدف المرجو، وكان الأفضل وقتها أن يتم منحها بشكل حصري لشركتين فقط لفترة محدودة حتى تتوافر سعات إضافية.

الترددات تمثل "عملة نادرة"

وأضاف "العلايلي"، أن الترددات تمثل "عملة نادرة" ويجب أن تُستغل بأقصى استفادة، ليس فقط من الناحية المالية، وإنما أيضًا من حيث ضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستخدمين، سواء للأفراد أو للقطاعات الاقتصادية، وأن القطاع الصناعي سيكون المستفيد الأكبر من تقنيات الجيل الخامس، بما توفره من سرعات فائقة وزمن استجابة منخفض يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بينما يستفيد الأفراد عبر خدمات محددة مثل البث الفائق السرعة والتطبيقات الصحية الذكية.

حجم السعة المتاحة

وشدد "العلايلي"، على أهمية أن تراعي الدولة حجم السعة المتاحة قبل توزيعها على الشركات، فإذا كانت السعة كافية للجميع، فمن الأفضل طرحها في مزاد مفتوح يتيح التنافس ويضمن تقديم أعلى العروض، أما إذا كانت السعة محدودة، فيجب النظر في خيار إتاحتها بشكل حصري لعدد محدود من الشركات لفترة انتقالية، حتى لا يتكرر ما حدث مع الجيل الرابع من تراجع جودة الخدمات.

المزادات يجب أن تُدار بطريقة تدريجية

وأكد "العلايلي"، على أن المزادات يجب أن تُدار بطريقة تدريجية وبحجم صغير مثل خمسة ميجاهرتز بخمسة ميجاهرتز، ما يدفع الشركات إلى تقديم عروض أكبر والحصول على أقصى ما يمكن من الترددات، وأن هذا النهج من شأنه أن يضمن استفادة الدولة، والشركات، والمستهلكين معًا، ويجعل مصر أكثر جاهزية لدخول عصر الجيل الخامس بشكل فعّال ومستدام.