بعد صدمات العرض، مستهدف التضخم والبنوك المركزية على مفترق طرق

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025 03:22 م

التضخم

كان التضخم ينظر إليه تقليديًا كظاهرة مرتبطة بزيادة الطلب، بحيث يكفي رفع أسعار الفائدة لتبريد النشاط الاقتصادي، غير أن الأزمات الأخيرة من جائحة كورونا إلى الصراعات الجيوسياسية أثبتت أن التضخم قد يكون ناتجًا بالأساس عن صدمات العرض.

هذه الصدمات، مثل اضطراب سلاسل الإمداد أو نقص العمالة، تعصف بالوضع العالمي، مما يجعل ارتفاع الأسعار أكثر تعقيدًا وأطول أمدًا مما كان متصورًا.

صدمات العرض تتحول إلى مكون هيكلي

أوضحت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن مشكلات جانب العرض لم تعد عابرة، بينما التحولات في سلاسل الإمداد العالمية، وتغيرات أسواق العمل، والتوترات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة التجارة الدولية كلها عوامل تضخمية عميقة قد تستمر لسنوات.

هذا يعني أن أدوات السياسة النقدية المتبناة في الوقت الحالي وحدها، لم تعد كافية لمواجهة التضخم، وكلها أدوات مسكنة لا معالجة للمشكلة.

توقعات بزيادة تضخم أسعار المستهلك في أغسطس وسط ترقب خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

هل يظل هدف 2% مقدسًا؟

على مدى عقود، كان هدف التضخم عند مستوى 2% بمثابة حجر الزاوية لسياسات البنوك المركزية، لكن في عالم يتغير ديموغرافيًا وبيئيًا وجيوسياسيًا، يبرز تساؤل جوهري.. هل ما زال هذا الهدف واقعيًا، أم أصبح بعيدًا كل البعد عن المراد؟

تشديد السياسة النقدية للوصول إلى 2% في بيئة يغلب عليها التضخم الهيكلي قد يضر بالنمو الاقتصادي، ويدفع نحو ركود أعمق، ويزيد معدلات البطالة، بل ويهدد الاستقرار المالي.

العوامل الهيكلية وراء الضغوط التضخمية

الديموغرافيا: شيخوخة السكان في الاقتصادات الكبرى، وقلة الأيدي العاملة الشابة، تقلل من الإنتاجية والعمالة.
التحولات المناخية: الحاجة لاستثمارات ضخمة في الطاقة الخضراء والبنية التحتية، لتحقيق الاستدامة ترفع التكاليف.
التوترات الجيوسياسية: الحروب التجارية المتمثلة في الرسوم الجمركية، والصراعات الإقليمية تعيق التدفقات التجارية وتزيد الأسعار.

هذه التغيرات تجعل من التضخم ظاهرة أكثر تعقيدًا، تتجاوز حدود الأدوات النقدية التقليدية، مما يحجم مفعولها في معالجة الوضع الراهن.

بعد تجاوز معدل التضخم السنوي 30%، هل أصبحت شهادات الادخار المرتفعة وسيلة حماية؟

نحو أهداف تضخم أكثر مرونة

يتزايد النقاش بين الاقتصاديين حول تبني مستهدف تضخم أعلى وأكثر واقعية، بعض الدراسات مثل أبحاث أوليفييه بلانشارد وصندوق النقد الدولي تقترح رفع الهدف إلى 3% أو 4%، بما يسمح بمرونة أكبر في مواجهة الصدمات.

الفكرة هنا أن محاربة التضخم الهيكلي عبر رفع الفائدة فقط يشبه استخدام مطرقة لإصلاح ساعة دقيقة، أداة غير ملائمة للمشكلة.

ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية

رفع الفائدة لا يمكنه بناء مصانع جديدة أو إصلاح سلاسل الإمداد، لذلك، تحتاج البنوك المركزية والحكومات إلى تنسيق أوسع، وذلك من خلال:

السياسات النقدية: تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره.

وتحدد البنوك المركزية في كثير من الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم، والآن، يتحول كثير من البلدان النامية كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم، لضبط الطلب والسيولة

السياسات المالية: تستخدم حكومة الدولة مستويات الإنفاق المصروفات والإيرادات الحكومية الضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، لمعالجة الاختناقات الهيكلية عبر الاستثمار في الإنتاج، والطاقة، والبنية التحتية.

إعادة التفكير في الأساسيات

الإصرار على الأهداف القديمة قد يضع الاقتصادات أمام خيارين أحلاهما مر، إما تضخم مستمر، أو ركود عميق، وفي عالم يموج بالتحولات الهيكلية، لا بد من مراجعة الأدوات، والاعتراف بأن التضخم لم يعد مجرد ظاهرة دورية بل تحول إلى تحدي هيكلي يحتاج إلى استجابة أكثر شمولية ومرونة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم