المدير التنفيذى لشركة الأهلي للاستثمارات في حواره لـ«إيجي إن»: اقتصادنا مستقر بلا دعم أو قروض.. ونستهدف 21 مليار دولار صادرات رقمية

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 11:45 ص

الدكتور محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الاهلي لإدارة الاستثمارات المالية

نتوقع تراجع الدولار إلى مستويات 35–40 جنيه
مصر سددت 42 مليار دولار من ديونها خلال عام ونصف
شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة وسيلة حماية لمواجهة التضخم
زيادة إنتاج الحديد المحلي في مصر لتقليل الاستيراد بنسبة 25%
صناعة الأدوية محليًا غطت أكثر من 85% من احتياجات السوق
صادرات البرتقال المصرية تخطت 700 مليون دولار في 2024
مؤشر الصناعة التحويلية ارتفع 3.9% في مارس 2025
النمو الاقتصادي تحسّن إلى 4.5% في 2024- 2025
InstaPay سجّل نحو 12لـ 12.5 مليون مستخدم بنهاية 2024
1.5 مليار معاملة حجم شبكة المدفوعات الفورية في 2024
الحكومة تستهدف 21 مليار دولار صادرات رقمية خلال 5 سنوات
وقعت مصر عقود استيراد غاز بـ8 مليارات دولار حتى 2026

تترقب الأسواق السيناريوهات المحتملة لسعر الدولار المحتمل حتي نهاية 2025، وذلك وسط من التوقعات بين تفاؤل بانخفاض الدولار، أو استمرار الضغوط وندرة التدفقات الأجنبية، ومع ذلك تقف مصر أمام تحديات لا يمكن تجاهلها، منها أزمة الدولار، وصغوط خدمة الدين، وجدل السياسة النقدية والمالية، وأصبح الاقتصاد المصري مطالب اليوم بإثبات قدرته على الاستمرار في النمو.

وسط هذه المعادلة تقف البنوك المصرية هنا عند مفترق طرق، فهل هي مجرد ممول رئيسي لعجز الموازنة عبر سندات الخزانة، أم ستعود البنوك إلى دورها الطبيعي وهو تمويل قطاع الاستثمار والصناعة، ومعرفة مستقبل شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي تحمي المدخرات، لكنها في الوقت نفسه تمثل عبئًا على القطاع المصرفي.

وفي حوار خاص أجراه موقع «إيجي إن» مع الدكتور محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، تناول أبرز الاسئلة، والتي تدور حول كيف نحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية التي تضخ عملة صعبة وتكنولوجيا جديدة، وبين حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وهل السياسات الحالية قادرة على تحويل أزمة الدولار إلى فرصة لإحياء الإنتاج المحلي، أم أن مصر ستظل معتمدة على الاستيراد والاقتراض الخارجي.

وإليكم نص الحوار..

في البداية.. هل سعر الجنيه المصري حاليًا يعكس قيمته العادلة؟

من الطبيعي أن تمر العملات بمرحلة انتقالية بعد إصلاحات كبرى، وسعر الجنيه اليوم لا يعكس بالكامل قيمته العادلة، لكنه أيضًا ليس بعيدًا جدًا عنها، والتدخلات الحكومية هدفها بالأساس منع المضاربة والاحتكار، وعلى سبيل المثال، عندما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 8 مليارات دولار في 6 أشهر، ظهرت مرونة أكبر في السوق وارتفع المعروض وانخفض الدولار، ومع زيادة إيرادات السياحة التي تجاوزت 14 مليار دولار في 2024، تتضح القيمة العادلة بشكل أوضح تدريجيا".

ما السيناريوهات المتوقعة لسعر الدولار في نهاية 2025؟

احنا أمامنا ثلاثة سيناريوهات رئيسية:- ويكون السيناريو المتفائل جدًا، هو إذا استمرت السياحة على وتيرتها الحالية، حيث نتوقع دخول أكثر من 15 مليون سائح بعائد يتجاوز 18 مليار دولار، ومع تحسن الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، قد يتراجع الدولار لمستويات 35–40 جنيه.

وبالنسبة لـ السيناريو المعتدل، يكون مع استمرار الضغوط في بعض القطاعات، واستقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، يدور الدولار في نطاق 45–50 جنيه.

والسيناريو الأقل تفاؤلًا، هو إذا حدثت صدمات عالمية أو تأخرت التدفقات التمويلية، قد يظل الدولار عند 55 لـ 60 جنيهًا، والحسم سيكون عبر ثلاثة مؤشرات، هي حجم الاحتياطي الأجنبي (الذي تخطى 49 مليار دولار في أغسطس 2025)، ميزان المدفوعات، واستمرار الاستثمارات المباشرة.

كلفة خدمة الدين الخارجي.. هل ما زالت تهدد الاستقرار المالي؟

الأعباء موجودة، لكن الدولة أثبتت قدرتها على السداد، في سنة 2024 وحدها، أوفت مصر بالتزامات تجاوزت 32 مليار دولار بين أقساط وفوائد، صحيح أن الكلفة مرتفعة، لكنها تتم تحت سيطرة محسوبة، مدعومة بإيرادات قوية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير.

إذا توقفت التدفقات الخليجية والقروض الدولية، هل يستطيع الاقتصاد المصري الاستمرار بذاته؟

الاقتصاد المصري لديه مقومات ضخمة، والسوق الداخلية وحدها تضم أكثر من 105 ملايين مستهلك، وهذا يعطي قوة دفع للإنتاج المحلي، وكذلك تخطط مصر كذلك أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة، وهو مصدر دخل مستمر، ولو نظرنا لتحويلات العاملين بالخارج التي تتجاوز 30 مليار دولار سنويًا، نجد أنها تمثل خط أمان مستقل عن القروض أو المساعدات.

ماذا عن حجم الديون المسددة خلال 2024 و2025؟

مصر سددت خلال 2024 نحو 32 مليار دولار، وفي النصف الأول من 2025 فقط تم سداد أكثر من 12 مليار دولار، وهو ما يعنى سداد 42 مليار دولار خلال عام ونصف، هذه الأرقام مهمة لأنها تثبت الجدارة الائتمانية للدولة. المسار المتوقع حتى 2026 هو استمرار السداد لكن مع تحسين آجال الدين، أي استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل، وهو ما يقلل الضغط السنوي على الموازنة.

خفض الفائدة الأخير.. كيف ينعكس على البنوك والمستثمر الصناعي؟

المستثمر الصناعي سيستفيد مباشرة، لأن تكلفة الاقتراض الصناعي كانت في حدود 23–25% وأصبحت أقل بعد الخفض، هذا يتيح له التوسع في خطوط الإنتاج، والبنوك ستتأثر على المدى القصير بتراجع ايرادات أدوات الدين الحكومي، لكنها ستكسب على المدى الطويل من خلال زيادة الإقراض للقطاع الخاص، الذي يشكل محركًا أساسيًا للنمو.

شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.. وسيلة حماية أم عبء؟

هي وسيلة حماية مهمة في مواجهة التضخم، خاصة حينما تجاوز معدل التضخم السنوي 30% في بعض الفترات، لكن بمرور الوقت ومع استقرار الأسعار، يتم تخفيض هذه العوائد تدريجيًا لتقليل العبء على البنوك، والمهم أنها نجحت في حماية مدخرات ملايين الأسر من التآكل.

البعض يرى أن البنوك تخدم عجز الموازنة أكثر من الاقتصاد الحقيقي؟

بالفعل نسبة كبيرة من توظيفات البنوك تذهب لأذون وسندات الخزانة، لكن هذا طبيعي في أوقات الأزمات، ومع خفض الفائدة، ستقل تكلفة اقتراض الحكومة، ما يفتح الباب أمام البنوك لزيادة تمويل الصناعة والمشروعات، ولدينا بالفعل مبادرات لدعم التمويل الصناعي بفائدة أقل من السوق، وهذا مؤشر على أن التوازن قادم.

الصناعة تواجه غلاء في الخامات المستوردة.. كيف تتعامل؟

تتعامل بالتركيز على البدائل المحلية، مثلًا، مصر زادت إنتاج الحديد المحلي لتقليل الاستيراد بنسبة 25% خلال عامين، كما توسعت مصانع الأسمدة في التصدير لتوفير عملة صعبة، وهذه خطوات عملية لامتصاص صدمة الدولار.

وما أهم القرارات لإنقاذ الصناعة؟

هناك 3 قرارات هامة:- منها تسعير عادل ومستقر للطاقة للصناعة الثقيلة، وتخصيص أولويات دولارية لاستيراد المواد الخام، وحوافز ضريبية قوية للمصانع التي تحل محل الاستيراد.

ويوجد تجارب مثل صناعة الأدوية محليًا، التي غطت أكثر من 85% من احتياجات السوق، دليل على نجاح هذه السياسات.

كيف نوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الصناعة الوطنية؟

نوازن عبر تطبيق قوانين مكافحة الإغراق بصرامة، وفي نفس الوقت تقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية التي تنقل تكنولوجيا وتوفر فرص عمل، مثل دخول شركات سيارات عالمية للتجميع في مصر، هذا استثمار أجنبي يخدم الصناعة المحلية بدل أن ينافسها.

وهل الاقتصاد المصري قادر على استعادة التوازن وسط الأزمات العالمية؟

نعم، لأن الاقتصاد متنوع، في السياحة، قناة السويس، الغاز، الزراعة، وحتى قطاع التكنولوجيا، مثلًا، صادرات البرتقال المصرية تخطت 700 مليون دولار في 2024، وهو مثال على قدرة الزراعة على المنافسة عالميًا، وهذا التنوع يحمي الاقتصاد من الصدمات.

الحكومة تقول إن التضخم انخفض، بينما المواطن لا يشعر.. أين الخلل؟

الفارق في هذا الموضوع هو أن الإحصاءات تقيس متوسطات عامة تشمل سلعًا قد تنخفض أسعارها، بينما المواطن يركز على الغذاء والإيجار، صحيح أن التضخم انخفض من 35% إلى أقل 14%، لكن أسعار الخضروات واللحوم لم تهبط بالوتيرة نفسها، ومع تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض، سيبدأ المواطن يلمس فرقًا حقيقيًا خلال العام المقبل.

في ظل أزمة الدولار وارتفاع أسعار الخامات، كيف تتكيف الصناعة وتقلل الاعتماد على الخارج؟

في خمس أدوات ممكن نستعين بها :

تعميق دور الصناعات التصديرية العملاقة مثل (الحديد، الأسمدة، الكيماويات)، وهذه الصناعات فعلاً زادت صادراتها بقوة بين 2019 و2024 ثم واصلت نشاطها في 2025، ما منح القطاع الصناعي “أكسجين” في شكل عملة صعبة حتى مع ضغوط الطاقة.
استقرار الطاقة للصناعة عبر عقود تسعير أطول أمدًا، مع دفع أسرع للطاقات المتجددة التي يُقدَّر إجمالي قدراتها بـحوالي 14.3 جيجاوات في 2025 تمهيدًا للتوسع حتى 2030، وهذا يقلل حساسية التكلفة تجاه الدولار على المدى المتوسط.
إحلال الواردات في مغذيات بعض القطاعات الصناعية، مثل مكوّنات السيارات، الإطارات، بعض الصناعات التكميلية الهندسية، وقرارات الحوافز الجديدة لصناعة السيارات تشترط نسب قيمة مضافة محلية أعلى (وهو مايعني أنه مستهدف 60% لبعض الفئات)، مما يخلق طلبيات للمغذّيات الصناعية محليًا.
تمويل تشغيلي أرخص مع هبوط التضخم من ذروة 2024 إلى أرقام منخفضة وقريبة من المستهدف في 2025، وهذا خفّف الضغط علي المركزي لتخفيض الفائدة.
إدارة الاستيراد بحكمه، يعني أننا نعطي أولوية لمدخلات الانتاج الصناعي والمواد الخام + عقود توريد كبيره ومجمعه لخفض السعر، خصوصًا بعد ارتفاع فاتورة وإردات الطاقة في 2025، وكل نقطة توفير هنا تدخل مباشرةً في تخفيض التكلفة.

ما الصناعات الأقدر على قيادة الاقتصاد في العقد المقبل؟

الكيماويات والأسمدة ومواد البناء، فهي تمتلك إمكانيات تصدير إيجابيه ومتناميه، والبنية التحتية قائمة، والأسواق الإقليمية قريبة.

السيارات ومغذّياتها (خاصةً الكهربائية)، مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وحوافز الضريبية، وجذب مصانع جديدة (مثل مشروع مصنع الإطارات في المنطقة الاقتصادية).

تكنولوجيا المعلومات، فالحكومة تستهدف 21 مليار دولار صادرات رقمية خلال 5 سنوات، والقطاع رفع مساهمته في الناتج وحقق قفزات تشغيل، وهذا القطاع سريع النمو و قليل الاستيراد من الخامات ومدخلات الانتاج.

الطاقة المتجددة، لقد حققنا بالفعل فيها نجاحات كبيره من بنبان إلى محطات رياح خليج السويس، مع وجود مستهدفات كبيره للقدرات في 2030.

إلى أي مدى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، الأدوية، الطاقة وما المطلوب؟

الاكتفاء الذاتي في الغذاء يكون في القمح مثلًا، وكان معدل الاكتفاء فيه 44.6% في 2023، دلوقتي و مع خطط للارتفاع إلى 51% في 2025 عبر رفع الإنتاجية والتعاقدات المبكرة، ويكون المطلوب هو مياه وكفاءة ري، مخازن لوجستية، وتعاقدات توريد طويلة الأجل.

وبالنسبة للأدوية، قد تم تغطية نحو 90 لـ 93% من احتياج الدواء محليًا، ويكون التحدي هو المواد الخام، وهذا يتطلب حوافز استثمار أكبر.

إما الطاقة، يكون بسبب انخفاض إنتاج غاز ظهر وتذبذب الإمدادات، وأُبرمت مصر عقود استيراد غاز حتى 2026 بقيمة تقارب 8 مليارات دولار لتأمين السوق، مع خطط لتعزيز الإنتاج والعودة للتصدير عند تحسّن المعروض، ويكون المطلوب هو تسريع مشروعات الطاقه المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك الصناعي من الطاقه.

هل البنوك مستعدة فعليًا للتحول الرقمي والمنافسة مع البنوك الإقليمية؟

فيه تقدّم ملموس جدًا في الملف الخاص بالبنوك، مثلا تطبيق " InstaPay سجّل نحو 12لـ 12.5 مليون مستخدم بنهاية 2024، وحجم عمليات عبر شبكة المدفوعات الفورية في 2024 قرابة 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه، والشمول المالي 76.3% من البالغين في يونيو 2025 (وهو مايصل تقريبًا إلى 53.8 مليون شخص)، وهذا يضع مصر في مصافّ أسواق المنطقة في المدفوعات الفورية.

كيف تؤثر خدمة الدين العام على الاستثمار في الصحة والتعليم والصناعة؟

عبء الفائدة لا يزال مرتفعًا، في موازنة 2024/2025 مخصصات خدمة الدين التهمت أكثر من 60% من مصروفات الموازنة (فوائد + أقساط)، ومع الموازنة الجديده منتصف 2025 زادت أعباء الخدمة بفعل أسعار الفائدة وسعر الصرف.
الحل الواقعي، إطالة آجال الدين، بدائل تمويل أرخص (استثمارات مباشرة، صكوك سيادية خضراء)، وزيادة الفوائض الأولية لتخفيض نسبة الدين، الناتج تدريجيًا.

هل هناك فجوة بين الطموح الرسمي للنهوض بالصناعة والواقع؟ ولماذا تستمر؟

الفجوة تتقلّص، فمؤشر الصناعة التحويلية ارتفع 3.9% في مارس 2025 بدعم قطاعي الغذاء والحديد والصلب، والنمو الاقتصادي تحسّن إلى 4.5% في (2024- 2025) مع قفزة في التصنيع غير النفطي (+17.7%)، رغم القيود الدولارية وانخفاض استخراج الغاز وتأثر قناة السويس بالحرب في غزه.

إذن الطموح واقعي، والتنفيذ يتحسّن، لكننا نحتاج إلى سرعة أكبر في تخصيص الدولار للخامات وتسعير طاقة مُستقر وربط الحوافز بالإنتاج والتصدير .

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.