خبير الطاقة الدكتور محمد سلمان: سرقة الكهرباء تكلفنا خسائر بالمليارات سنويًا وارتفاع الأسعار طبيعي (حوار)

الخميس، 04 سبتمبر 2025 03:18 م

الدكتور محمد سليم سلمان- استشاري الكهرباء والطاقة المتجددة

أحمد كامل

تتخذ مصر تحركات قوية لدعم منظومة الكهرباء، لإتمام عملية نقل التغذية الكهربائية لجميع أنحاء البلاد، وسط تحديات كبيرة تفادت بها انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية صيف 2025 وحتى الآن، فضلًا عن مشروعات كبرى من بينها الربط الكهربائي، لتعزيز قدرة الطاقة في مصر.

«إيجي إن» حاورت الدكتور محمد سليم سلمان، استشاري الكهرباء والطاقة المتجددة، للحديث معه عن المحطات الشمسية ودور الطاقة المتجددة في تعزيز القدرة الكهربائية، وغيرها من الملفات، وإلى نص الحوار.

ما رأيك في اتفاقيات مشروعات الربط الكهربائي؟

مشروعات الربط الكهربائي مهمة للغاية، الهدف منها ليس كما يعتقد البعض بأنها للتصدير، لكنها تأتي لإجراء عملية تبادل الطاقة بين الحكومات وبعضها، فضلًا عن استغلال الفقد الكهربائي الذي ينتج أثناء عملية نقل الطاقة من شركات النقل إلى محطات المحولات، والتي تكون أحيانًا زائدة عن الاحتياجات ما يعرضها للاندثار دون أي فائدة.

ما الذي تحتاجه تلك المشروعات لضمان نجاحها؟

تحتاج مشروعات الربط الكهربائي إلى لجنة متخصصة للإشراف على إجراءات الربط الكهربائي بشكل متواصل، دون تحميل الشركة المصرية لنقل الكهرباء المسؤولية وحدها، خاصة وأن مهامها نقل الكهرباء من شركات الإنتاج إلى شركات التوزيع وتركيب الأبراج الخاصة بالشبكة القومية للكهرباء.

ولماذا لا تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وحدها المهمة؟

في الطبيعي اعتماد هيئة أو مؤسسة بعينها لعدة مهام مستحدثة مثل الربط الكهربائي، يؤثر على أداء مهامها الأصلية فضلًا عن الخروج بنتائج غير مرضية بنسبة 100% في أي مهمة جديدة.

خلال الفترة السابقة دعت الحكومة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ما رأيك ؟

من الضروري ترشيد استهلاك الكهرباء عبر الاستخدام المناسب والمطلوب دون الإسراف في استخدام الطاقة، ليس فقط لتوفير النفقات الشهرية، بل للحفاظ على الأجهزة الكهربائية، وضمان استمرارية عملها لفترة أطول.

هل للطاقة المتجددة دور في تعزيز القدرة الكهربائية لمصر مستقبلًا؟

إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح أرخص وأفضل من إنتاجها عبر حرق الغاز، من حيث توفير المليارات، وضمان استمرار الطاقة لأنها دائمة.

لماذا لا تنتشر الطاقة الشمسية بين أغلب المواطنين؟

بسبب ضعف الوعي لدى العديد من المواطنين، ما نتج عنه ضمور انتشار الطاقة الشمسية، رغم أن الطاقة الشمسية غير مكلفة على المدى البعيد، فضلًا عن أنها نظيفة وآمنة، ولا تحتاج صيانة سوى بعد سنوات، نظرًا لعمرها الافتراضي الكبير.

وهل المناخ المصري ملائم للطاقة الشمسية؟

بالتأكيد، المناخ في مصر مناسب جدًا للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بخاصة الشمسية نظرًا لطبيعة المناخ الحار صيفًا والمعتدل شتاءً.

الحكومة تشكو من تعرض الكهرباء للفقد النائج عن سرقة التيار، هل يحدث ذلك فقدًا في الكهرباء؟

ظاهرة الفقد التجاري نتيجة استخدام الكهرباء بدون وجه حق لا تقتصر على حالات فردية أو عشوائية، بل تمتد إلى بعض المنشآت والمصانع التي حصلت على التيار دون تعاقد، أو عبر وسائل مخالفة لسنوات طويلة، ما أدى إلى خسائر ضخمة تتحملها شركات التوزيع، وتصل في بعض الحالات إلى مئات الملايين من الجنيهات.

ولماذا تحدث تلك الخسائر؟

يرجع ذلك إلى أن اللوائح تنص على عمل تقدير للغرامة عند اكتشاف المخالفة، وهو الأمر الذي يعد غير كافيًا لاسترداد حق الدولة في الكثير من الحالات التي مارست تلاعبًا في القراءات الاستهلاكية بعدادات الكهرباء لسنوات مضت.

فما الحل؟

يكمن الحل في مراجعة ضرورية خاصة فيما يتعلق بالمحاضر التي تُثبت سرقة أرقامًا مذهلة من الكيلوات في الضبطية الواحدة، وبخاصة كبار العملاء من أصحاب المصانع والشركات والورش الصناعية، وفرض غرامات كبيرة بحسابات مسبقة لنحو عامين أو 3 على الأقل كإجراء ردعي لكل سارقي التيار.

حتى الآن لا تزال هناك عدادات كهرباء قديمة قيد التشغيل، متى تنتهي؟

لابد من الإسراع في تعميم العدادات الكودية والذكية لضبط منظومة الاستهلاك وتحقيق الشفافية، مع دراسة تخفيف أعباء رسوم المقايسات لتشجيع المواطنين والمنشآت على توفيق أوضاعهم بشكل قانوني، بما يساهم في تقليص الفقد وتحقيق العدالة بين المشتركين.

حاليا تم الغاء نظام الممارسة، هل انتهت مشاكله؟

قرار إلغاء نظام "الممارسة" خطوة ممتازة نحو تقنين أوضاع التوصيلات المخالفة، وألزم القرار المواطنين الذين يحصلون على الكهرباء بشكل غير قانوني على تركيب عدادات كودية مرتبطة ببطاقات الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى أوراق ملكية العقار، والهدف من القرار كان القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء على جميع المستهلكين، حتى ظهرت أزمة أخرى.

ما هي تلك الأزمات؟

ظهرت أزمة “المقايسات”، وهي قياس مساحة المنزل وفرض مبالغ كبيرة، لتركيب العداد والتي قد تصل إلى عشرات الآف على الشقة و مئات الآلاف على العمارات، حسب طبيعة العقار وقوته الكهربائية.

العداد الكودي لا يسمح للمواطنين بتركيب محطات شمسية، ما قصته؟

من عيوب العداد الكودي أنه يحرم المشتركين من تركيب محطات شمسية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. فبحسب اللوائح الحالية، لا يمكن للمشترك الذي يملك عدادًا كوديًا أن يقوم بتركيب محطة شمسية إلا بعد الحصول على عداد قانوني دائم، ما يعني أن من يدفع تكلفة المقايسة الباهظة لتركيب العداد الكودي لن يكون مؤهلًا للاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية، التي يمكن أن توفر له الكهرباء بتكلفة أقل على المدى البعيد.

أخيرًا، ما رأيك في أنباء زيادة أسعار الكهرباء المحتملة؟

حتى الآن لم يصدر قرار رسمي، لكن زيادة أسعار الكهرباء أمر طبيعي مع مرور الوقت، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاج ونقل الكهرباء، لكنها يجب أن تراعي دخول المواطنين.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.