من النفط إلى التنويع، هل تنجح خطط الخليج الاقتصادية؟

الجمعة، 01 أغسطس 2025 02:43 م

اقتصادات دول الخليج

رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، يبدو أن دول الخليج العربي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها الأكبر، وهو تنويع مصادر الدخل وفك الارتباط التاريخي بعائدات النفط.

فما بين رؤى وطنية طموحة واستثمارات ضخمة في قطاعات غير تقليدية، تظهر ملامح تحول اقتصادي عميق، وإن تفاوت وتيرته بين دولة وأخرى.

الأرقام تتحدث.. نمو غير نفطي متسارع

كشف تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2025، بلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.9% في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.2% في 2025.

يرجع هذا النمو إلى الإنفاق المتزايد على قطاعات السياحة، التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، في ظل مساعي واضحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو.

الأهم من ذلك أن هذه القطاعات أظهرت قدرًا كبيرًا من الاستقرار مقارنة بالتقلبات التي شهدها القطاع النفطي، لاسيما خلال سنوات الأزمات مثل 2020 و 2023.

ففي حين سجلت بعض الاقصادات الخليجية انكماشًا في الناتج النفطي، ساهمت القطاعات غير النفطية في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، مايبرز دورها الجديد كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

السعودية.. مشاريع عملاقة تعيد تشكيل الاقتصاد

في المملكة العربية السعودية، ورغم التخفيضات المتكررة في إنتاج النفط ضمن التزامات «أوبك+»، حافظ الاقتصاد غير النفطي على نمو قوي بلغ 4.7% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.9% في 2025.

الفضل في ذلك يعود إلى المشاريع العملاقة ضمن «رؤية 2030» مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، إلى جانب توسع واضح في قطاعات السياحة، الترفيه، التكنولوجيا، والتعليم.

وقد أثبتت الحكومة السعودية قدرة لافتة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم التحول الهيكلي الذي تشهده البلاد.

صندوق النقد الدولي، بنك العالم أم اتحاد ائتماني عالمي؟ (فيديو)

الإمارات.. ريادة في التنويع واستقطاب الاستثمار

الإمارات تواصل تصدر المشهد من حيث تنوع الاقتصاد، إذ بلغ نمو القطاع غير النفطي 4.5% في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% في 2025، وتستفيد الدولة من مكانتها كمركز إقليمي ودولي للأعمال والسياحة والخدمات المالية.

بحلول 2027، من المتوقع أن تسهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 75% من الناتج المحلي، بفضل السياسات الفعالة في التحول الرقمي والطاقة المتجددة، وتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قطر.. ما بعد الغاز

قطر، التي لطالما ارتبط اقتصادها بالغاز الطبيعي، بدأت فعلاً في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا، فقد بلغ نمو القطاعات غير النفطية 3.2% في 2024، ويتوقع أن يصل إلى 3.7% في 2025.

وتركز الدوحة على قطاعات النقل، الخدمات، والتعليم، والسياحة، مدفوعة باستعدادات مستمرة للفعاليات الدولية والمشاريع التنموية المصاحبة لها.

«صندوق النقد» يتوقع زيادة إيرادات قناة السويس 8% خلال 5 سنوات

الكويت.. إمكانيات مالية مقابل بطء في التنفيذ

رغم امتلاك الكويت واحدًا من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، لا تزال وتيرة التنويع بطيئة نسبيًا، مع نمو غير نفطي متوقع عند 3% في 2024 و3.3% في 2025.

وتواجه البلاد تحديات تتعلق بضعف جذب الاستثمار الأجنبي، وتباطؤ تنفيذ المشاريع الكبرى، وهيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، ومع ذلك، فإن إصلاح البيئة التشريعية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد يحفزان التحول في السنوات المقبلة.

عُمان والبحرين.. خطوات متفاوتة تحت ضغط الموارد

في عُمان، يسير التحول الاقتصادي ضمن «رؤية 2040» بخطى متأنية، مع نمو غير نفطي متوقع عند 2.8% في 2024 و3.1% في 2025، مدفوعًا بالاستثمار في اللوجستيات والسياحة، ومع ذلك، لا تزال مساهمة القطاع غير النفطي دون 45% من الناتج المحلي.

أما البحرين، صاحبة البنية التحتية المتقدمة في القطاع المالي، فتواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد وارتفاع الديون، ما ينعكس على نمو غير نفطي متوقع أن يكون الأبطأ خليجيًا عند 2.1% في 2024، وتراهن المنامة على ريادتها الرقمية لتعويض ذلك، إلا أن الحاجة لتعزيز الإنتاجية تظل ملحة.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 2025 - 2026

مؤشر التنويع.. الإمارات والسعودية في الصدارة

بيانات مؤشر التنويع الاقتصادي بين 2021 و2025 تكشف عن تقدم ملحوظ في جميع دول الخليج، الإمارات سجلت أعلى معدل تنويع عند 99.92 في 2025، تلتها السعودية التي قفزت من 90.1 إلى 93.93، مدعومة بالمشاريع الكبرى وتحولات هيكلية واضحة في الاقتصاد.

الكويت وقطر أظهرتا تحسنًا أيضًا، ما يعكس تجاوبًا نسبيًا مع برامج الإصلاح، بينما لا تزال عُمان والبحرين في مراحل أبكر من التحول.

المسار التصاعدي مستمر لكن التحول لم يكتمل

التحول الاقتصادي في الخليج لم يعد مجرد طموح على الورق، بل أصبح واقعًا تتحدث عنه الأرقام والمؤشرات، فالمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية، واستقرارها في ظل تقلبات أسواق الطاقة، يؤكدان أن الاقتصادات الخليجية تسير في الاتجاه الصحيح.

لكن، كما توضح المؤسسات الدولية، فإن نجاح هذا التحول يرتبط باستمرا تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار والقطاع الخاص، وخلق وظائف حقيقية للشباب، فالتحول بيعد المدى لا يتحقق بين عشية وضحاها، لكنه بات اليوم أقرب من أي وقت مضى.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.