الذكاء الاصطناعي والتكامل الإقليمي، أبرز أدوات المواجهة في سباق المستقبل الاقتصادي

الخميس، 10 يوليو 2025 01:31 م

الذكاء الاصطناعي في الدول العربية

في عالم باتت فيه التكنولوجيا مفتاح الهيمنة الاقتصادية، تواجه الدول العربية مجموعة من التحديات البنيوية والمعقدة، تتراوح ما بين ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مرورًا بتدني مؤشرات التعليم، ووصولاً إلى تأثيرات التغير المناخي.

مؤخرًا، أصبح وضع الذكاء الاصطناعي والتنمية المؤسسية العلمية في صدارة الحلول الممكنة أمرًا ضروريًا، ومن يملك المعلومة يملك المستقبل.

فالمعرفة ليست فقط وسيلة للفهم، بل أداة للتغيير وصناعة البدائل، ومع التطور السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة على توظيف هذه التقنية في مجالات الصناعة والتعليم والإدارة عاملاً حاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي لأي دولة.

بين الانهيار الاقتصادي والاستقرار المالي، واقع الديون في الدول العربية

الفرصة الضائعة والتجربة الممكنة

إن تجربة الهيئة العربية للتصنيع مثال بارز للجميع، لما يمكن أن تكون عليه المبادرات العربية المشتركة، التي بدأت بحلم واعد وانتهت إلى مشروع وطني مصري بعد انسحاب بعض الشركاء الخليجيين.

هذه التجربة، وإن لم تحقق أهدافها العربية، فإنها تبرز أهمية العمل المؤسسي الإقليمي، خصوصًا في ظل الحاجة الملحة اليوم لتأسيس هيئات مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنية.

ومن ضمن تلك النماذج، مؤسسة رند الأمريكية، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم السياسات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة عبر البحث والتطوير، ولكن المقارنة هنا تعكس غياب مؤسسة عربية مماثلة تزود صانع القرار العربي بتحليلات واقعية قائمة على البيانات الدقيقة.

من الخليج إلى المحيط.. فرص وإرادة سياسية

إن النماذج العربية التي يستنار بها في تلك الرحلة كثيرة، ولذلك تم استعراض نماذج عربية أثبتت قدرتها على اللحاق بركب التكنولوجيا والابتكار.

الإمارات، التي استحدثت أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، تسير وفق رؤية اقتصادية طموحة تستهدف رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى نحو 96 مليار دولار بحلول عام 2030.

السعودية بدورها تتطلع لدخول نادي الـ15 الكبار في الذكاء الاصطناعي، مع مساهمة متوقعة تتجاوز 135 مليار دولار في الناتج المحلي.

وفي شمال إفريقيا، يبرز المغرب كنموذج ناجح في الصناعة، خاصة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، بينما تستثمر مصر في الصناعات الدوائية والهندسية، مع صادرات بلغت قرابة 7 مليارات دولار في 2024.

التكامل أو التراجع

رغم هذه الجهود المنفردة، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الإمكانيات العربية والناتج الفعلي، ووفقًأ لتقارير الأمم المتحدة، لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة 5% من الناتج العالمي، وهي نسبة لا تتناسب مع الثروات الطبيعية والبشرية التي تملكها المنطقة.

ولهذا يجب التفكير جديًا في وضع خطة استراتيجية عربية موحدة، ترتكز على التكامل المؤسسي وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية في مشروعات إنتاجية مشتركة.

إلى جانب زيادة الوعي بأهمية تأسيس شركات تكنولوجية عابرة للحدود يمكن تمويلها عبر أسواق المال العربية، لتكون نواة لمجتمع عربي يعتمد على العلم لا على الصدفة.

من هجرة العقول إلى استثمارها، كيف يمكن للدول العربية الاستفادة من الكفاءات المهاجرة؟

تحديات ليست وليدة الصدفة

إن الحديث عن هذه التحديات ليس جديدًا من حيث التشخيص، لكن أهميته تكمن في الربط الواعي بين المعرفة الاقتصادية والإرادة السياسية والتطور التكنولوجي.

الرسالة الأهم أن بقاء العالم العربي في دائرة الفعل وليس رد الفعل، يتطلب تحركًا علميًا جماعيًا لا يتوقف عند الحدود الوطنية، بل يتجاوزها إلى مفهوم عربي متكامل للتنمية والابتكار.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.