وزير التعليم يستعرض مشروع "البكالوريا" بديلاً للثانوية العامة أمام البرلمان

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 09:10 م

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نور علي

استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم، بالإضافة إلى مشروع "شهادة البكالوريا المصرية" المقترح كبديل جديد لشهادة الثانوية العامة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الذي ترأسه الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر وإصلاح نظام التقييم لطلاب المرحلة الثانوية.

وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن رئيس مجلس النواب كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.

‏‎وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي، مضيفًا المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ان التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.

وأوضح ان الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88٪؜ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.

وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.

وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70٪؜، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.

وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.

وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.

وحول التعليم التكنولوجي، قال الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واشار الى ان تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.

واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ 24 ساعة، لـ أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية، في مصر والوطن العربي وحول العالم.