بعد الغرامة الكبرى، هل انتهى عصر السيادة المطلقة لأبل على متجر التطبيقات؟

السبت، 28 يونيو 2025 09:09 ص

أبل

في تطور جديد يُسلّط الضوء على تصاعد المواجهة بين شركات التكنولوجيا العملاقة وهيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية، تستعد شركة "أبل" لتقديم تنازلات جديدة تتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها، بهدف التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة وتفادي عقوبات إضافية.

ويأتي ذلك بعد أشهر من فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على الشركة الأميركية العملاقة، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي المعروف بـ DMA.

خطوات استباقية قبل الموعد النهائي

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة، تخطط "أبل" لتقديم اقتراح رسمي بحلول 26 يونيو الجاري، يتضمن تسهيلات جديدة للمطورين الخارجيين، من أبرزها السماح لهم بتوجيه المستخدمين لإجراء عمليات الشراء خارج منظومة الدفع الخاصة بالشركة.

وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتخفيف قبضة "أبل" على أنظمتها الاحتكارية، التي طالما أثارت جدلاً واسعًا لدى صانعي السياسات والمنافسين على حد سواء.

ويأتي الاقتراح بعد أسابيع من مفاوضات مشحونة بين "أبل" والمفوضية الأوروبية، وييعتقد أنه سيساعد الشركة في تفادي مزيد من العقوبات في حال قبلته الجهات التنظيمية، ويبدو أن التهديد الأوروبي بإصدار لائحة اتهام رسمية كان كفيلاً بدفع "أبل" نحو تقديم تنازلات ملموسة.

استئناف قضائي وغرامات متراكمة

رغم التحركات الأخيرة، لا تزال "أبل" متمسكة بموقفها الدفاعي، فقد أعلنت في وقت سابق نيتها استئناف الغرامة المفروضة عليها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، متهمة المفوضية الأوروبية بـ"التمييز" ضد الشركة ومحاولة إرغامها على التخلي عن تقنياتها مجاناً.

الغرامة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، قد سبق أن فُرضت على "أبل" في عام 2023 غرامة أخرى بلغت 1.8 مليار يورو بسبب ممارسات وُصفت بأنها مناهضة للمنافسة في سوق بث الموسيقى، عندما منعت منافسين مثل "سبوتيفاي" من الترويج لخيارات الدفع البديلة عبر متجر التطبيقات.

حملة أوروبية ممتدة ضد عمالقة التكنولوجيا

ولا تقتصر إجراءات الاتحاد الأوروبي على "أبل" وحدها، بل شملت شركات تكنولوجية أخرى ضمن حملة تنظيمية واسعة النطاق. ففي أبريل الماضي، فُرضت على شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" غرامة بقيمة 200 مليون يورو، بسبب نظام "الدفع أو الموافقة" المرتبط بخدمتها الخالية من الإعلانات.

كما أصدرت المفوضية الأوروبية غرامات ضد "جوجل" تخطّت 8 مليارات دولار، وطالبت "أبل" بدفع ضرائب متأخرة لأيرلندا بقيمة 13 مليار يورو.

وتشمل التحقيقات الحالية أيضاً منصات مثل "أمازون"، ونظام الدفع الفوري من "أبل"، وكذلك خدمات "مايكروسوفت" مثل "تيمز"، إلى جانب قطاع إعلانات "جوجل".

مستقبل محفوف بالتحديات

مع احتدام المواجهة بين أكبر شركات التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في رسم ملامح العلاقة بين الطرفين.

ورغم محاولة "أبل" تجنّب التصعيد، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً، خاصة في ظل تعهد الجهات الأوروبية بمواصلة التحقيقات وفرض الغرامات وتعديل ممارسات السوق، بل والتلويح بإجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى تفكيك بعض الأنشطة.

أقرأ أيضًا: وسط سباق الذكاء الاصطناعي، «أبل» تخطط للاستحواذ على شركة «بيربلكسي»

Short Url

أخبار متعلقة