الهوية الرقمية الموحدة.. الحصول على الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول

الخميس، 04 يونيو 2026 02:37 م

الهوية الرقمية

أصبحت الهوية الرقمية أساس تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تطوير الأنظمة الخاصة بالهوية عبر مشروعات رقمية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية.

يأتي ذلك من خلال تطبيق ومنصة موحدة بشكل آمن، فضلًا عن تيسير الوصول إلى الخدمات ضمن خطة تطوير البنية الرقمية من خلال استثمارات كبيرة للوصول إلى منظومة متكاملة تعتمد على التحقق الرقمي، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بصورة لحظية.

إثبات الهوية الرقمية الشخصية عند طلب الخدمة

وتفرض الحكومات على المواطنين عند طلب الخدمات الحكومية، إثبات الهوية الرقمية الشخصية عند طلب الخدمة إلكترونيًا، من خلال توقيع المستندات أو تنفيذ المعاملات المالية بدون تقديم مستندات ورقية.

وشارك في تطوير الحلول الخاصة بالهوية الرقمية، شركات عالمية مثل مايكروسوفت وIMB وشركات مصرية متخصصة، في التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية، ولضمان تقديم أعلي مستوي من الأمان والخصوصية، تم توجيه استثمارات كبيرة لبناء مراكز بيانات، وحوسبة سحابية، وأنظمة حماية المعلومات، خاصة بمنظومة الهوية الرقمية.

خفض تكلفة الخدمات الحكومية على المواطنين

ويهدف تطبيق منظومة الهوية الرقمية، إلى خفض تكلفة الخدمات الحكومية على المواطنين، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وإطلاق خدمات حكومية إلكترونية جديدة، تعتمد على المنظومة والتحقق الرقمي لطالبي الخدمة بشكلٍ فوري وآمن وسريع عبر الهاتف المحمول.

ويتمثل ذلك في الخدمات الاجتماعية، وتجديد التراخيص، والحصول على الدعم الحكومي، وإصدار المستندات الرسمية، كما تتجه الحكومة المصرية إلى الإسراع في مشروعات التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مع توقع بنمو الاستثمارات الخاصة بمنظومة الهوية الرقمية.

تمكين المواطن من الحصول على الخدمات

وتعمل الدولة المصرية على تمكين المواطن من الحصول على الخدمات، عبر الدخول إلى تطبيق حكومي موحد مسجل عليه الهوية الرقمية، ومحفظة إلكترونية وسجل الخدمات بشكل كامل، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، من أجل سهولة الاستخدام ورفع مستويات الكفاءة والشفافية، ويتيح هذا التحول الحصول وتقديم الخدمات إلى فرصة كبيرة أمام الشركات التكنولوجية لضخ المزيد من الاستثمارات.