-
نهائي كأس العالم يدفع سوق التنبؤات لرقم قياسي وحصد مليارات الدولارات
-
سوسن جمال مؤسسة «فريدة للحرف اليدوية»: بدأنا بقرض من بنك ناصر وأصبح لدينا 3 ماكينات
-
فرص تمويل من البنك الأهلي المصري لأصحاب المصانع حتى 4.5 مليون جنيه
-
محمد العريان: اقتراب النفط من 90 دولارًا يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض الفائدة
الملاك يطالبون بإنهاء الامتداد لعقود الإيجار القديم وتعويضات عادلة
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 07:44 م
الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم، أن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار تمثل خطوة منتظرة طال أمدها، وتهدف إلى تصحيح وضع قانوني “شاذ” استمر لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية ينتهك حق الملكية، ويُجبر المالك على تأجير وحدته مدى الحياة بأجر زهيد لا يتناسب مع قيمة العقار أو تكلفة المعيشة.
ولفت الدكتور أحمد البحيري، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا عام 2002 يُقلص الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليشمل فقط الزوج والزوجة والأبناء، داعيًا إلى تطبيق هذا الحكم بشكل شامل لإعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية.

المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم: إنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار
وأوضح المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار القديم: «لا يمكن أن نتحدث عن دولة قانون بينما هناك قوانين تجمد حقوق المالك وتحمي وضعًا غير دستوري»، مطالبًا بإنهاء الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، وتعويض الملاك عن عقود استمرت عشرات السنين دون عائد يُذكر.
وأضاف أن تفعيل القانون الجديد للإيجار القديم لا يحتمل التأخير، مؤكدًا أن الملاك يعيشون مأساة حقيقية منذ عقود بسبب عدم قدرتهم على التحكم في ممتلكاتهم، ولافتًا إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة كافية تمامًا لتوفيق أوضاع المستأجرين، ومطالبًا بعدم الالتفاف عليها أو تمديدها، لأن ذلك “يكرس الوضع القائم ويزيد الاحتقان بين الطرفين”.
اقرأ أيضا..
كل ما تريد معرفته عن الفرق بين الإيجار القديم وعقد الـ 59 عامًا
عاجل، إخلاء شقق ومحال الإيجار القديم المغلقة فور إقرار القانون الجديد
تسجيل العقارات أمرًا أساسيًا لإنفاذ القانون الجديد
وشدد، على تسجيل العقارات أمرًا أساسيًا لإنفاذ القانون الجديد، حيث لا يجوز تحريك دعوى دون مستندات رسمية، داعيًا إلى وضع عقوبات جنائية واضحة ضد من يرفض تنفيذ قرارات الإخلاء بعد نهاية المدة الانتقالية، مع تفعيل دور المحليات في الرقابة، ووضع آلية إلكترونية لتتبع حالات عدم الامتثال، ومشيرًا إلى أن الملاك ملتزمون بالقانون، ولكنهم يرفضون استمرار الوضع الحالي الذي يتنافى مع قواعد العدالة.
Short Url
"تطوير مصر" تستثمر 260 مليار جنيه في 6 مشروعات كبرى بـ4 وجهات
19 يوليو 2026 10:11 م
برلماني يطالب بضوابط لحماية أموال المواطنين لدى شركات التطوير العقاري
19 يوليو 2026 05:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً