كل ما تريد معرفته عن الفرق بين الإيجار القديم وعقد الـ 59 عامًا

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 12:06 م

عقد إيجار

أحمد كامل

مع قرب التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم، تساءل العديد من المواطنين، عن مصير شقق عقود الإيجار المحددة بـ59 سنة، ويتسعرض "إيجي إن"الفرق بينهما.

عقود الـ 59 سنة لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية

وقال عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هناك خلط كبير بين عقود الإيجار القديم والعقود المحددة بمدة والتي يصل أقصاها إلى 59 عامًا، حيث بدأ تحريرها بعد إصدار القانون المدني رقم 4 لسنة 1996م، وبالتالي فهي مختلفة عن عقود الإيجار القديم.

وأشار هريدي في تصريح لـ"إيجي إن" إن العقود المحدد وقتها 59 سنة لا ترتبط بحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر 2024م، موضحا أن كل العقود بعد عام 1996م، تنضم تحت بند “العقد شريعة المتعاقدين”، وتنتهي بانتهاء مدتها الزمنية، كما هو منصوص عليه في العقد، ولا تمتد تلقائيًا.

عضو تشريعية النواب: قانون الإيجار القديم لا يحتاج للائحة تنفيذية

مشروع قانون الإيجار القديم

وبعد أيام يصوت مجلس النواب في الجلسة العامة على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة للمرة الثانية، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد عرضه على مكتب المجلس الذي بدوره يدرجه على جدول أعمال الجلسة العامة في الأيام المقبلة.

وحسب مصادر برلمانية لـ"إيجي إن"، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان و الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية تعكف حاليا على إعداد تقريرها عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة بعد موافقة اللجنة عليه نهائيا، تمهيداً لعرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب والتي من المقرر انعقادها الأسبوع بعد المقبل، بدءا من يوم 29 في شهر يونيو الجارى.

مشروع قانون الإيجار القديم عليه توافق كبير من البرلمان والحكومة

وقالت إن مشروع قانون الإيجار القديم عليه توافق كبير من البرلمان والحكومة، وأنه سيتم عرضه على المجلس لمناقشته بالتفاصيل والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر، وأن الباب مفتوح أمام جميع النواب ليتقدموا بالتعديلات على مواد مشروع القانون، والكلمة في النهاية للمجلس بتصويت الأغلبية، مؤكدة أن البرلمان والحكومة يستهدفان تحقيق المصلحة العامة لكل الأطراف.

أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم

ومن أبرز بنود مشروع القانون انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة