الرئيسان المصري والصيني يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
قرار جديد من وزير التموين بشأن المخابز البلدية والمحال التموينية (تفاصيل)
أسعار ومواصفات أرخص سيارات الهاتشباك الاقتصادية والكهربائية في مصر 2026
وكيل «صناعة الشيوخ»: نقترح صندوقًا سياديًا مع القطاع الخاص لإنقاذ المصانع المتعثرة.. و100 مليار دولار صادرات ليست مستحيلة (حوار)

بعد إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، اعرف هتدفع إيجار كام في الشقة

الجمعة، 20 يونيو 2025 07:25 م

مبنى سكني قديم

أحمد كامل

بعدما وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، زادت التساؤلات حول القيمة الإيجارية المرتقب تغييرها حال إقرار القانون.

مشروع قانون الإيجار القديم

وجاء مشروع قانون الإيجار القديم واضعا نهاية لثبات الأسعار التي اشتكى منها ملاك وورثتهم.

ويختلف تطبيق الزيادات التدريجية في القيمة الإيجارية، وفقا للمنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى 3 فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية).

القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

من يحدد القيمة الإيجارية

ومن المقرر أن تقوم لجان متخصصة، مشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.

وهذه اللجان مكلفة بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.

زيادة 250 جنيهًا

وأقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.

كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.

Short Url