الإيجارات تقود موجة الغلاء، الضغوط التضخمية تتصاعد في السعودية

الجمعة، 20 يونيو 2025 05:14 م

الضغوط التضخمية السعودية

يواجع العالم بمختلف اقتصاداته تحديات متزايدة في عام 2025، وفي ظل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات التي تحدث في السياسات التجارية، بدأ معدل النمو في التباطؤ، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.8% مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3.3%، وهو ما يعكس ضعف الزخم الاقتصادي في كلًا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء.

يعود هذا التراجع في النمو إلى عدة أسباب أبرزها، تصاعد التوترات التجارية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، كما أن هذه الزيادة المتبادة في الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تجزء النشاط التجاري العالمي ورفع تكاليف الإنتاج وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

الضغوط التضخمية في المملكة

سجلت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مدفوعة بشكل رئيس بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية، إلى جانب زيادات في أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى، في وقت تتراجع فيه أسعار عدد من السلع الاستهلاكية.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ارتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.1% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من 2024، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2023، كما سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي مستمر في الأسعار.

«2% تضخم» السعودية تنجح في كبح جماح الأسعار في فبراير رغم التحديات

الإيجارات السكنية في صدارة الضغوط

الارتفاع الأكبر سُجل في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، الذي قفز بنسبة 7.4% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيجارات المدفوعة للسكن، لاسيما إيجارات الشقق في المدن الكبرى، في ظل نمو سكاني متسارع واتساع الفجوة بين العرض والطلب.

كما أن الأسواق الحضرية تشهد ضغوطًا غير مسبوقة على الوحدات السكنية، وسط تأخر في تسليم المشاريع السكنية الجديدة، ما يغذي موجة ارتفاع الأسعار ويدفع بمعدلات التضخم إلى الأعلى.

رمضان يرفع أسعار الغذاء والخدمات

كما ساهمت عوامل موسمية، أبرزها حلول شهر رمضان، في رفع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، وسط زيادة ملحوظة في الطلب على المواد الغذائية.

وبالمثل، ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.7% نتيجة زيادة أسعار المجوهرات والساعات، فيما ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.0% نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة، خصوصًا في المناطق السياحية والمدن الكبرى.

بين التكامل والابتكار، المملكة تعظم المحتوى المحلي لدعم اقتصاد ما بعد النفط

انخفاض في أسعار الأثاث والاتصالات والنقل

في المقابل، خففت بعض الأقسام من حدة التضخم العام، أبرزها قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي سجل تراجعًا بنسبة 2.5%، يليه قسم الاتصالات بانخفاض قدره 1.7%، ثم قسم النقل الذي انخفض بنسبة 1.4%.

إن هذا التراجع يعود إلى وفرة المعروض في هذه القطاعات، بالإضافة إلى استقرار سلاسل الإمداد العالمية نسبيًا، واحتدام المنافسة السعرية بين مقدمي الخدمات، خاصة في قطاع الاتصالات.

قلق من تسارع التضخم الهيكلي

إن عودة التضخم إلى منحنى تصاعدي قد تمثل تحديًا أمام جهود الحكومة السعودية في تحقيق استقرار الأسعار، خصوصًا في ظل التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده المملكة، وزيادة مستويات الاستهلاك المحلي.

كما أن أي تصعيد في أسعار الطاقة أو السلع الأساسية عالميًا قد يعيد الضغط على مؤشر الأسعار، رغم استفادة المملكة حتى الآن من استقرار نسبي في الأسواق العالمية.

تواجه السعودية معادلة صعبة بين المحافظة على زخم النمو الاقتصادي الطموح، والسيطرة على التضخم، خصوصًا مع التوسع السكاني السريع والطلب القوي على السكن والخدمات، ويبقى ضبط أسعار الإيجارات ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية عن كثب، أحد أهم أدوات احتواء الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة