صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ2.6% في 2025

الخميس، 01 مايو 2025 10:30 ص

صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.6% فقط في عام 2025، وذلك بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط.

وأشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ 4%، ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسي، وتراجعًا في الطلب الخارجي، وتقلبًا بسوق النفط.

الصراعات المستمرة تسببت في تداعيات إنسانية وندوب اقتصادية

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز: "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي، وعلى الاستهلاك والاستثمار، وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".

وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية، محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".

وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث عن آفاقِ الاقتصاد الإقليمي الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.

وذكر الصندوق في التقرير، أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسببت في تداعيات إنسانية باهظة، مخلفة ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.

ومن المتوقع حاليًا، أن تشهد دول المنطقة غير المستورِدة للنفط، نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 3.4% في عام 2025م، مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.

الصندوق يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي نحو 3% لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025م

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، بنقطة مئوية كاملة في عام 2025م، وهو تعديلٌ حادٌ بالخفض، قبل أن يشهد تعافيًا متواضعًا في 2026م.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ ما كان متوقعًا في أكتوبر تشرين الأول، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى إبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026م، وضعف النشاط غير النفطي.

وقال أزعور "وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضًا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة"، ويضم مجلس التعاون الخليجي كل من:- (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات).

ويتوقع الصندوق، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025م، نحو 3% بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بنمو 4.2%.

وتكثف دول مجلس التعاون جهودها، لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى، مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وقال أزعور إن "تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية، كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي، على الحفاظ على مستوى قوي من النمو".

Short Url

أخبار متعلقة