الكارثة تقترب, أول رد من المستأجرين على مشروع قانون الإيجار القديم

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 12:24 م

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

حذر أيمن عصام الممثل القانوني رئيس رابطة المستأجرين وممثلهم في الحوار الوطني بالبرلمان، من توابع الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم مؤخرا من الحكومة إلى مجلس لنواب والذي أحاله رئيس المجلس إلى لجنة الإسكان.

وقال "عصام" في تصريح خاص لـ “إيجي إن”، إن مادة إنهاء العقود الإيجارية تنذر بكارثة قريبة على وشك الانفجار، مما يهدد بأزمة للجميع، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين دفعوا ملايين لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ولملاك الوحدات السكنية والتجارية مقابل حق انتقال العقد الإيجاري، مؤكدًا لجوء المستأجرين إلى القضاء لإلغاء هذا القانون حال تطبيقه.

لإنهاء عصر الـ 7 جنيه، مستأجرو الإيجار القديم يضعون شرطًا لإخلاء الوحدات

موعدنا الجمعة القادمة

وأضاف الممثل القانوني لرابطة المستأجرين، موعدنا الجمعة القادمة حيث سيتجمع المئات من المستأجرين في الاسكندرية حيث عقد مؤتمر عام نعلن فيه رفضنا التام لمشروع القانون خاصة المقترح المتعلق بتحرير وإنهاء العقود، ثم سنعقد مؤتمر ثان في القاهرة يوم الأحد.

وتساءل "عصام" عن مصير ملايين الجنيهات التي دفعها أشخاص بعينهم مقابل تغيير اسم المستأجر، موضحا أن البعض دفع 3 مليون للمالك و مليون جنيه للمستأجر مقابل انتقال العقد باسمه في شقق ووحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

**أيمن عصام الممثل القانوني لرابطة مستأجري قانون الإيجار القديم**

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي ذلك بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم

ومن أبرز ملامح قانون الايجار القديم المحال تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

وما يلي 12 بندًا جديدًا في مشروع قانون الإيجار القديم

تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحد أقصى 7 سنوات.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر وردّه إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية.
إنهاء عقود الإيجار القديم، وتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون وفقًا لإرادة الطرفين.
زيادة إيجار الأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.
زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السارية لوحدات المنطقتين المتوسطة والاقتصادية.
زيادة الإيجار بحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
زيادة إيجار الوحدات المؤجَّرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الحالية.
زيادة الإيجار للأماكن المؤجَّرة خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًا، بواقع 15%.
تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق.
من حق المالك المطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة في حالات معينة.
منح المستأجرين، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية من الدولة.