لإنهاء عصر الـ 7 جنيه، مستأجرو الإيجار القديم يضعون شرطًا لإخلاء الوحدات

الإثنين، 19 مايو 2025 04:39 م

مبنى قديم في القاهرة

أحمد كامل

قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن مشروع قانون الإيجار القديم في صورته الحالية مهدد بالفشل، نتيجة تمسك كل طرف بمطالبه ورفض الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

وأكد “عصام” في تصريح خاص لموقع «إيجي إن» أن الحل العادل يتمثل في إخلاء المستأجرين للوحدات السكنية أو التجارية مقابل استرداد "الخلو" الذي تم دفعه عند توقيع العقود، بقيمته الذهبية وقتها.

تعويض المستأجرين بالذهب؟

وأشار المستشار القانوني إلى أن بعض الشقق تم دفع خلو لها في ستينيات القرن الماضي بقيمة 6 آلاف جنيه، في وقت كان سعر الذهب لا يتجاوز 9 جنيهات للجرام، موضحًا أن هذا يعني أن قيمة التعويض اليوم قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

الملاك الجدد.. اللاعب الجديد في الصراع

وأكد “عصام” أن أغلب من يطالبون بالإخلاء حاليًا هم ملاك جدد اشتروا العقارات خلال السنوات الخمس الأخيرة في مناطق حيوية وبأسعار مرتفعة، ثم فوجئوا بعدم قدرتهم على الاستفادة من ممتلكاتهم بسبب عقود الإيجار القديمة.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية لم يتضمن أي إشارة إلى الإخلاء الإجباري، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة إيجارية عادلة يجب أن يأخذ في الحسبان الظروف المعيشية ومحدودي الدخل، مستنكرًا وجود شقق لا تزال تؤجر بـ 7 جنيهات فقط شهريًا.

البرلمان يبدأ المناقشة.. والجدل يشتعل

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع الماضي، وسط انقسام حاد بين مؤيدين لإخلاء الوحدات بعد فترة انتقالية، ومعارضين يرون في ذلك تهديدًا اجتماعيًا لملايين الأسر.

نورا علي: لا لطرد المواطنين من بيوتهم

من جانبها، رفضت الدكتورة نورا علي، عضو مجلس النواب، مقترح إخلاء الشقق المؤجرة بعد مرور 5 سنوات على تطبيق القانون، مؤكدة أن القانون القديم هو الذي نظم العلاقة التعاقدية وقتها، وأن طرد المواطنين الذين عاشوا لعقود في وحداتهم يمثل "ظلمًا واضحًا".

وأضافت أن هناك أيضًا وحدات مغلقة منذ سنوات يجب أن تعود إلى أصحابها، مشددة على ضرورة البحث عن حل توافقي لا يضر بالملاك أو المستأجرين.

الحل التوافقي.. بين الزيادة المعقولة والعدالة الاجتماعية

اقترحت النائبة رفع الإيجارات بشكل تدريجي ومعقول حسب موقع العقار وطبيعة الحي، موضحة أن الأحياء الراقية مثل الزمالك يجب ألا تعامل مثل المناطق الشعبية مثل المنيب.

وشددت نورا على ضرورة عدم مساواة الجميع بنفس القيمة الإيجارية لأن ذلك "يظلم الجميع"، داعية إلى **اعتماد معادلة توازن بين حق المالك في عائد عادل، وحق المستأجر في السكن دون تهديد بالإخلاء".

Short Url

أخبار متعلقة