السعودية تحرّك العجلات الثقيلة، النقل البري يتحول إلى قاطرة الاقتصاد الجديد

الجمعة، 13 يونيو 2025 02:39 م

التحول اللوجستي في المملكة

في مشهد اقتصادي متسارع، تضع المملكة العربية السعودية قدميها بثبات على طريق التحول إلى مركز لوجستي عالمي، مستندةً إلى استراتيجية طموحة تعيد رسم خريطة النقل البري.

ومن المتوقع أن ينمو سوق نقل البضائع بالطرق من 6.73 مليار دولار في 2025 إلى 8.81 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.53٪، في دلالة على صعود هذا القطاع كأحد أعمدة الاقتصاد الجديد للمملكة.

بنية تحتية توسعية وذكاء على الطريق

منذ فبراير 2024، أطلقت الحكومة السعودية 20 مشروعًا للطرق تغطي 385 كيلومترًا، باستثمارات تجاوزت 372 مليون دولار، من بينها الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة.

هذا الحراك البنائي يعكس تحولاً نوعيًا في البنية التحتية، التي أصبحت أكثر كفاءة، وهو ما تُرجم فعليًا بتقدم المملكة 17 مرتبة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، لتحتل المرتبة 38 عالميًا في 2023.

لكن الطفرة لم تقتصر على الإسفلت والإسمنت، في خطوة نحو رقمنة النقل، ربطت السعودية إلكترونيًا جميع الشاحنات في البلاد، ما أتاح جمع بيانات حية عن الموقع والوزن والسرعة ودرجة الحرارة.

النتيجة؟ انخفاض مذهل بنسبة 50% في الحوادث المميتة خلال خمس سنوات فقط، في مشهد يعكس مزيجًا نادرًا من الابتكار والسلامة.

السعودية تشارك في الاجتماع الـ 75 للجنة التعاون التقني بـ "IMO"

التجارة الإلكترونية.. محرك الشاحنات الحديثة

في عمق هذا الحراك، يبرز قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأكبر مستفيد من نمو النقل البري، مستحوذًا على 41% من السوق بفضل الطفرة في التجارة الإلكترونية، التي يُتوقع أن تبلغ 14.46 مليار دولار بحلول 2025.

هذا النمو يحفز تطوير منشآت لوجستية متخصصة قادرة على التعامل مع 15,000 صندوق يوميًا، مما يجعل من السعودية لاعبًا محوريًا في سلاسل الإمداد الإقليمية.

في الوقت نفسه، يستعد قطاع التصنيع ليأخذ مكانته على رأس قائمة القطاعات الأسرع نموًا في السوق، مدعومًا باستراتيجية صناعية تستهدف الوصول إلى 36,000 مصنع بحلول 2035.

ومع تضاعف الاستثمارات الصناعية الخاصة في الربع الأول من 2024، يتحول النقل البري إلى شريان حيوي لتغذية الصناعات السعودية الجديدة بالطاقة والمواد والعمالة.

النقل الأخضر من الهيدروجين إلى الكهرباء

التحول اللوجستي في المملكة لا يغفل عن البعد البيئي، فالسعودية لا تطمح فقط إلى نقل أسرع وأوسع، بل أنظف أيضًا، ويظهر ذلك من خلال التحول إلى المركبات الكهربائية والهيدروجينية، حيث كشف في يونيو 2024 عن أول شاحنة تعمل بالهيدروجين قادرة على قطع أكثر من 400 كيلومتر.

كما تهدف المملكة إلى خفض معدل نمو انبعاثات النقل من 7% إلى 3% بحلول 2030، ضمن رؤية بيئية شاملة تتضمن أيضًا إحلال الوقود السائل في القطاع الزراعي.

من ميناء الوصول إلى السوق السعودي، أسرار نجاح التخليص الجمركي بالمملكة

الأسواق الدولية من جدة إلى أوروبا مباشرة

التوسع الدولي ليس أقل زخمًا، في أبريل 2024، أطلقت موانئ السعودية وشركة MSC خدمة ليفانتي إكسبريس من ميناء جدة الإسلامي إلى أوروبا، عبر خطوط مباشرة تسهم في تقليل زمن الترانزيت وزيادة سعة المناولة.

كما دخلت المملكة في شراكة مع الصين لتوريد 80 شاحنة كهربائية إلى ميناء الدمام، في عقد هو الأكبر من نوعه لشركة ساني العالمية.

ولم يكن الاستثمار في الربط الدولي مجرد حلم نظري، إذ بات النقل البري مسؤولاً عن نقل نحو 19.2% من إجمالي الصادرات غير النفطية بحلول الربع الثاني من 2023، في دلالة واضحة على التحول الحقيقي في منظومة اللوجستيات السعودية.

من نقل البضائع إلى تحريك الاقتصاد

في ظل استثمارات تفوق 133 مليار دولار في البنية التحتية، ومبادرات رقمية وبيئية ذكية، وسوق إقليمي متعطش لخدمات لوجستية مرنة وفعالة، تُعيد المملكة صياغة دور النقل البري ليكون أكثر من مجرد وسيلة لنقل البضائع، بل محركًا أساسيًا لنمو اقتصادي متوازن ومستدام، إنها ليست مجرد شاحنات على الطرق، بل قاطرات لرؤية 2030.

Short Url

أخبار متعلقة