بين التكامل والابتكار، المملكة تعظم المحتوى المحلي لدعم اقتصاد ما بعد النفط

الجمعة، 30 مايو 2025 05:23 م

الهيئة السعودية لتنمية المحتوى المحلي

بعد ست سنوات من العمل المتواصل، تبدو الهيئة السعودية لتنمية المحتوى المحلي، وكأنها تتحول إلى ركيزة استراتيجية في بناء اقتصاد سعودي قوي ومستدام، يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.

ففي ظل تحديات متسارعة، واقتصاد عالمي متغير، تعمل الهيئة على تحديث استراتيجيتها المؤسسية بما يتواكب مع تطلعات رؤية السعودية 2030، مستثمرة فرصًا حقيقية لتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية وتوطين الصناعات.

استثمار محلي بعوائد استراتيجية

تقوم استراتيجية الهيئة الجديدة على أربعة مستويات متكاملة، تبدأ من تحديد الرؤية والرسالة والقيم، لتصل إلى مؤشرات الأداء والمبادرات الاستراتيجية.

هذه المنهجية تُترجم توجهًا واضحًا نحو تحقيق الأثر، لا مجرد الأداء، حيث يُعد رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية هدفًا محوريًا، يتقاطع مع طموحات السعودية في تنمية قطاعات مثل الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية.

وبلغة الأرقام، فإن الهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، يندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو برنامج يُنظر إليه باعتباره عصبًا للتنمية المستقبلية.

ويتكامل مع أهداف أخرى مثل توطين الصناعات الواعدة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وكلها تصب في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.

السعودية تتجاوز النفط، الاقتصاد الرقمي يشكل 15.6% من الناتج المحلي في 2023

الذكاء الاصطناعي يغزو السوق السعودية، و66% من الموظفين يخططون لتغيير مهنهم

الخطة الاستراتيجية للهيئة وعناصرها السنوية

تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في عدد من البرامج والخطط الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب عملها على عدد من المبادرات الوطنية والاستراتيجية، والتي تسعى من خلالها لتحقيق مساهمة مرتفعة للمحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني والتي تصل إلى 62% في عام 2025م.

كما تستمر الهيئة في متابعة تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية؛ لتوجيه الإنفاق الحكومي للقدرات المحلية بنسبة 50% من إجمالي المشتريات الحكومية كمساهمة للمحتوى المحلي في عام 2025م، بالإضافة إلى سعي الهيئة نحو تعظيم دور مختلف الشرائح الاقتصادية لتنمية المحتوى المحلي، ورفع الوعي نحو المنتجات الوطنية.

الابتكار والاستدامة من شعار إلى ممارسة

ترتكز قيم الهيئة على ثلاث ركائز، الابتكار، والتمكين، والاستدامة، فالابتكار لم يعد شعارًا تنظيميًا، بل أصبح مسارًا واضحًا لتوليد نماذج عمل جديدة تدعم تنفيذ السياسات التنموية.

أما التمكين، فهو حاضر من خلال إطلاق أدوات وسياسات تستهدف مختلف الفئات الاقتصادية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي.

وأخيرًا، تأتي الاستدامة كمنهج لتطوير الإمكانات الحالية واستغلال الفرص، بما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف.

الاقتصاد الرقمي السعودي، صعود متسارع يرسخ مكانة المملكة في العصر الرقمي

«بنية تحتية جاهزة، ولكن؟»، مشروع نيوم السعودي للهيدروجين الأخضر يواجه أزمة في التسويق الدولي

من الاقتصاد المزدهر إلى الوطن الطموح

ترتبط جهود الهيئة ارتباطًا وثيقًا بمحوري اقتصاد مزدهر ووطن طموح ضمن رؤية السعودية 2030، هذه الرؤية ليست مجرد إطار استراتيجي، بل هي محرك لبرامج تنموية فعلية يتم قياسها من خلال مؤشرات أداء واضحة، منها حساب المحتوى المحلي في برامج تحقيق الرؤية، وتقييم الأثر الاقتصادي المترتب عليه.

هل يصبح المحتوى المحلي هو النفط الجديد للسعودية؟

التحولات التي تقودها الهيئة تؤكد أن المحتوى المحلي لم يعد مجرد مطلب وطني، بل أصبح استراتيجية اقتصادية تهدف إلى إعادة تدوير القيمة داخل الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي.

وإذا ما استمرت هذه الجهود بالشكل ذاته من التركيز والتكامل، فقد يصبح المحتوى المحلي فعلًا هو النفط الجديد للسعودية، مستدامًا، متجددًا، ومبنيًا على المعرفة.

Short Url

أخبار متعلقة