أرباح كبيرة، دراسة جدوى مشروع تصنيع ملابس الأطفال في مصر

الخميس، 12 يونيو 2025 06:30 ص

صناعة الملابس

يعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بدور بارز في الاقتصاد القومي المصري، كما تعد صناعة المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية في مصر بعد الصناعات الغذائية.

دور الغزل والنسيج في تشكيل الاقتصاد المصري

وتلعب صناعة الغزل والنسيج دوراً رئيسياً في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يُمثل قطاع الملابس 3% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، و 27% من الناتج الصناعي؛ وتركز 25% من إجمالي الصناعة على إنتاج المنسوجات، منها 12% تعمل في المنسوجات المنزلية، و 8 في الغزل القطني و 5% في المنسوجات الأخرى.

ويقدم إليكم موقع «إيجي إن» خلال السطور التالية، دراسة جدوي مبدئية لمشروع نشاط تصنيع ملابس الأطفال، وفقاً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويعد مشروع تصنيع الملابس الجاهزة من المشروعات المرنة في التصنيع، حيث أنه يمكن تشغيل نفس خط الأنتاج مع بعض الإضافات لإنتاج نوعية أخرى من الملابس، مما يعد حافزا للبدء بالمشروع.

ويهدف المشروع محل الدراسة إلى إنتاج ملابس أطفال متنوعة الموديلات، بما يحقق أكبر شريحة سوقية مستهدفة تلبي كافة احتياجات واذواق المستهلكين.

منتجات المشروع محل الدراسة

تتنوع منتجات المشروع ما بين تيشيرتات أطفال، وبنطلونات جينز، وشورت جينز، وفساتين، وسالوبين، بحيث تناسب المنتجات كل من الأولاد والبنات.

بيانات الفرصة الاستثمارية وموقع إقامة النشاط

يمكن إقامة المشروع بمحافظة البحيرة - قرية الإيمان - مركز بدر، على مساحة (1025) م2، وذلك طبقا لنتائج الدراسة الفنية يمكن إقامة المشروع مع مراعاة الفراغات وأماكن التخزين والتوسع المستقبلي.

يبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 29,863,000 جنيه مصري تقريباً، على أن تكون نسبة معدل العائد على الاستثمار حوالي 40%، بينما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي حوالي 33%، ويكون مؤشر فترة الاسترداد حوالي سنتان و6 شهور.

نتائج دراسة الجدوى القانونية

طبقا لأحكام قانون الاستثمار، فإن نشاط صناعة الملابس من الأنشطة الخاضعة للقانون والتي تولي لها الدولة الاهتمام وتعطي لها الحوافز لتشجيعها.
وعليه يجوز للشركات التي يتم تأسيسها لهذا الغرض أن يتم تأسيسها طبقا لأحكام قانون الاستثمار أو أحكام
قانون الشركات أو أحكام قانون التجارة وذلك حسب رغبة الملاك.

ويمكن إقامة المشروع في شكل منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة.
كما أن هناك بعض المحددات القانونية الواجب مراعاتها، وذلك بشأن الحصول على تراخيص النشاط وهي:
- موافقة المحافظة صاحبة الولاية على الأرض، والوحدات المحلية التابعة لها أو جهاز المدينة.
- متطلبات الدفاع المدني والحريق.

استحدث الهيئة العامة للتنمية الصناعية القانون رقم 15 لسنة 2017 نظام الترخيص بالإخطار الأنشطة الصناعة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، ويتسم نظام الترخيص بالإخطار باليسر، حيث وضعت اللائحة التنفيذية إجراءات مبسطة للتقدم للحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية، وفيما يلي هذه الإجراءات:

- تقديم طلب الحصول على ترخيص مباشرة النشاط الصناعي من هيئة التنمية الصناعية.
- مستخرج حديث من السجل التجاري.
- سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.
- مسند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.

أصدرت هيئة التنمية الصناعية عام 2017 كتابا يتضمن الاشتراطات الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية والذي يمكن الاطلاع عليه من هنـــــا .

وفي حالة الاتجاه للتصدير، فإن المشروع يجب عليه استصدار بطاقة استيراد وتصدير محدد بها طبيعة ووصف المنتجات المتعامل عليها أو يقوم بالتصدير من خلال شركة وسيطة تتولى نيابة عن المشروع إجراءات التصدير والإفراج الجمركي.

نتائج دراسة الجدوى البيئية

تعرف دراسة الجدوى البيئية بأنها الدراسة التي توضح درجة الحماية والصيانة التي تتحقق للبيئة عبر مراعاة قدرتها الاستيعابية أو طاقتها القصوى لتحمل النشاطات البشرية الهادفة لاستغلال الموارد البيئية دون حدوث تدهور أو استنزاف بيئي على المدى القصير والمدى البعيد، وسواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

تعد دراسات الجدوى البيئية إحدى ركائز حماية البيئة وصيانتها، وبما إن التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ في الاعتبار البعد البيئي بالإضافة إلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فان الاهتمام بدراسات الجدوى البيئية للمشروعات التنموية المختلفة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دراسات الجدوى الاقتصادية التي تستهدف ضمان تحقيق المشروع لأكبر قدر ممكن من المنافع المادية من دون مراعاة لظروف البيئة وإمكاناتها والتأثيرات السلبية المحتملة لهذا المشروع أو ذاك عليها.

ونظرا لعدم تضمن نشاط المشروع أية أعمال صباغة أو استخدام أنشطة كيماوية، فإنه يتم تصنيف المشروع ضمن مشروعات الفئة (أ) حيث أنه مدرج برقم (23) بقائمة مشروعات التصنيف البيئي الصادرة طبقا لأحكام البند رقم (7) من المادة (14) مكرر من القانون رقم 105 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2015 بشأن تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة، ويلتزم المشروع بإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي وتتم المعاينات والقياسات طبقا لنموذج التصنيف البيئي (أ) ومتطلبات قانون البيئة مع مراعاة استيفاء الرسوم الحكومية المقررة لذلك التصنيف، ويجب على المشروع مراعاة الاشتراطات البيئية الخاصة بهذا النشاط نظرا لطبيعة الصناعة.

نتائج دراسة الجدوى الاجتماعية

يساعد المشروع في القضاء على مشاكل البطالة في المجتمع من خلال مساهمته في توفير حوالي 76 فرصة
عمل مباشرة لنوعيات مختلفة من العمالة داخل المشروع نفسه، فضلا عن مساهمته في توفير عدد من فرص العمل بشكل غير مباشر من خلال سلاسل الامداد والتوزيع التي يتعامل معها المشروع.

وتهدف دراسة الجدوى الاجتماعية إلى تحليل المنافع والتكاليف الاجتماعية للمشروعات المختلفة، بغرض اختيار المشروعات التي تحقق أقصى منفعة اجتماعية، ويلاحظ في هذا الصدد أن دراسة الجدوى الاجتماعية تهتم بجوانب إضافية لم تهتم بها أي من دراسات الجدوى الأخرى، لأنها تركز على الآثار الاجتماعية للمشروع وذلك لمساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

تعتبر المشروعات الاستثمارية أحد الأركان الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، ووسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المطلوب تحقيقها بما ينعكس في النهاية على تحقيق معدلات رفاهية جيدة للمجتمع.

ويساعد المشروع على خلق فرص عمل جديدة، ويساعد في تشغيل نوعيات مختلفة من العمالة بشكل مباشر من خلال العمل في المشروع نفسه، وبشكل غير مباشر من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع التي يتعامل معها المشروع، حيث يوفر حوالي 76 فرصة عمل مباشرة، وكذا فرص عمل غير مباشرة.

كما يساعد المشروع على خفض مستوى البطالة وخاصة للفئات من العمالة غير المتعلمة والتي يحتاج إليها المشروع ويوفر لها مستوى دخل يحقق لها حياة كريمة، ويجعلها منتجة للمجتمع، وأيضاً المشروع يساهم في تطوير وتنمية البيئة المجتمعية المحيطة نتيجة الخدمات غير المباشرة التي يحتاجها المشروع من تعامله مع البيئة المحيطة، والصناعات المكملة أو التي يمكن أن تتعلق بطبيعة النشاط، والتي قد تساعد في توفير مزيد من فرص العمل غير المباشرة.

نتائج دراسة الجدوى التسويقية ومحركات النمو والقوى التنافسية

يعد من محركات النمو والقوة التنافسية للنشاط محل الدراسة هو توافر المواد الخام الرئيسية محليا، حيث يتوافر
القطن المصري (LSF) وهو يحظى بتقدير عالميا لجودته العالية.

ويتراوح النمو السنوي لصناعة الملابس الجاهزة من 9 إلى 10%، حيث تعد مصر هي الموطن الوحيد المتكامل رأسيا لصناعة المنسوجات في الشرق الأوسط بدءاً من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية من الملابس والمنسوجات المنزلية، كما أن موقع مصر الاستراتيجي يسهل التصدير إلى آسيا، أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

. من محركات النمو والقوة التنافسية للنشاط محل الدراسة هو توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي الكوميسا، اتفاقية ميركوسور، الكويز، ولدى مصر 15 ميناء تجاري لتسهيل الصادرات.

وتحتل مصر مكانة رائدة في صناعة المنسوجات والملابس بين دول العالم، خاصة في المنسوجات القطنية ذات الأطوال العالية، كما تساهم صناعة المنسوجات والملابس في البلاد بأكثر من 12% من إجمالي الصادرات المصرية تقريباً، وتعد مصر أيضاً أكبر منتج للقطن طويل التيلة في أفريقيا.

وتولي الدولة اهتمام خاص بنشاط صناعة المنسوجات حيث تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية وإنشاء المدن والتجمعات المتخصصة التي تساهم في ذلك ومنها إنشاء مدينة السادات للنسيج على مساحة 3 مليون متر مربع.

حجم العرض

وفقاً للنظام المنسق للتعريفة الجمركية، يضم قطاع الغزل والمنسوجات عشرة فصول جمركية بإجمالي 575 بنداً جمركياً، وبتصنيف تلك البنود من حيث التطبيق الصناعي أو الاستخدام التجاري، فيضم القطاع نحو أكثر من 30 منتجاً فرعياً من الألياف، والغزول، والأقمشة، والمنسوجات التقنية.

يهيمن القطاع العام على الصناعة الإنتاجية بنسبة 50% في الغزل، و 60% في الحياكة، و 60% في النسيج؛ كما يمتلك القطاع الخاص 90% من قطاع الملابس في الصناعة، فضلاً عن هيمنة قطاع الغزل والنسيج على الصناعات الكبيرة ذات التأثير القوي للقطاع العام.
وفقا لبيانات البنك الدولي فقد احتلت مصر المركز رقم 31 عالميا في مجال التصدير فيما يخص قطاع المنسوجات عام 2022 من اجمالي عدد 164 دولة، حيث بلغت إجمالي صادرات القطاع 5477 مليون دولار، وبما يمثل نسبة 0.58% من إجمالي صادرات العالم، وهي تمثل المركز الثالث من إجمالي المنتجات المصدرة في مصر.

وكانت أهم خمسة دول مستوردة من مصر فيما يتعلق بقطاع المنسوجات، الولايات المتحدة بحوالي 1918 مليون دولار، وتركيا (623) مليون دولار، وألمانيا (308) مليون دولار، وإيطاليا بحوالي 304 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بإجمالي 221 مليون دولار، وباقي الدول بمبلغ 2104 مليون دولار.

واستوردت مصر في عام 2022 فيما يتعلق بقطاع المنسوجات بقيمة 5597 مليون دولار، وذلك من عدد 139 دولة، لتصبح بذلك مصر في المرتبة 45 لأكبر مستورد للمنسوجات في العالم.

الدول التي تستورد منها مصر المنسوجات

وتستورد مصر المنسوجات بشكل أساسي من الصين بحوالي 2267 مليون دولار، وتركيا بحوالي 557 مليون دولار، والهند 397 مليون دولار، وإندونيسيا بحوالي 136 مليون دولار، والسودان 120 مليون دولار، أما باقي الدول بلغت نحو 1059 مليون دولار.

الميزان التجاري

وفقا لما سبق يتضح أن هناك فائض في الميزان التجارى لقطاع المنسوجات، مما يعد حافزا للمشروع في السعي نحو التصدير للخارج.
ومن المتوقع أن يسجل السوق العالمي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4% خلال فترة التنبؤ (2022-2027)
وبلغ إجمالي الصادرات من قطاع المنسوجات في عام 2022 ما قيمته ٥٤٧٧ مليون دولار، في حين بلغت إجمالي الواردات من قطاع المنسوجات عام 2022 ما قيمته 4538 مليون دولار، بما يحقق فائض في الميزان التجاري بواقع 939 مليون دولار.

السوق المحلية

من المتوقع أن المشروع سيساهم في تغطية جزء من الطلب المحلي، وذلك في حدود النسب المسموح بها طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، بما يساهم في تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية في الطلب المحلي بسبب معدلات الزيادة السكانية، ويتراوح النمو السنوي للطلب على منتجات صناعة الملابس الجاهزة في مصر من 9% إلى 10% .

ومن المتوقع أن يصل متوسط الأنفاق لصناعة الملابس الجاهزة 7 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن يصل متوسط الأنفاق في الملابس الجاهزة لكل أسرة إلى 204 دولار أمريكي سنويا، بلغت مبيعات الملابس النسائية حوالي 9 مليار دولار أمريكي في 2018، وبلغت مبيعات الملابس الرجالي حوالي 0.8 مليار دولار أمريكي
في 2018، وبلغت مبيعات الملابس حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي في 2018.

أسواق التصدير المحتملة

بجانب سد جزء في حدود النسب المسموح بها من حاجة السوق المحلي، فإن الغرض الرئيسي من المشروع هو التصدير بشرط طرح منتجاته بأسعار تنافسية إلى السوق العالمي والذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على هذه المنتجات.

ويمكن التوسع لغزو الأسواق الخارجية الأخرى بشرط الإنتاج بمواصفات خاصة تلبي احتياجات الدول المقرر التصدير لها وبأسعار تنافسية، وأهم الأسواق المقترحة للتصدير بجانب الشرق الأوسط والخليج العربي والدول الأفريقية، هو إمكانية التوجه لتلبية احتياجات أكبر الدول المستوردة في العالم من منتجات المشروع وهي:

- الولايات المتحدة وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 147684مليون دولار أمريكي.
- ألمانيا وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 69296 مليون دولار أمريكي.
- اليابان وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 35301 مليون دولار أمريكي.
- فرنسا وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 35171 مليون دولار امريكي.

Short Url

أخبار متعلقة