أرباح كبيرة، دراسة جدوى مشروع تصنيع الملابس الجينز في مصر

الأربعاء، 14 مايو 2025 09:56 ص

الجينز

تعد المنتجات المصنوعة من خامة الجينز، من المنتجات التي تلقى اهتماماً وإقبالاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل مواكبته للموضة لهذا العام.

وتعتبر المنتجات المصنوعة من خامة الجينز، من المنتجات التي تلقى اهتماماً وإقبالاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل مواكبته للموضة لهذا العام.

ويهدف مشروع تصنيع الملابس الجينز، إلى إنتاج جميع أنواع البنطلون الجينز بكافة المقاسات والأشكال وغيرها من منتجات ملابس الجينز، والتي تلبي احتياجات القطاعات الاستهلاكية المختلفة سواء رجالي أو حريمي أو اطفالي.

ويساهم المشروع في سد الفجوة الهائلة في الطلب الكبير على الملابس الجاهزة، والتي تزداد سنويا نظراً للاحتياج الدائم والمتزايد على الملابس بكل أشكالها وتصنيفاتها (رجالي - حريمي - أطفال)، خاصة في أوقات المواسم المختلفة (صيف شتاء / خريف / ربيع)، أو تعاقب الأعياد المختلفة وأيضا لارتباط بعض المناسبات بملابس معينة، مثل ملابس المدارس أو ملابس لأغراض السفر، وأيضا بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان، والذي يؤدي إلى زيادة حجم الاستهلاك من المنسوجات بشكل عام.

ويقدم إليكم موقع «إيجي إن» خلال السطور التالية، دراسة جدوى شاملة لمشروع تصنيع الملابس من الجينز، وفقاً لمنصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كالآتي:

منتجات المشروع

تتعدد منتجات مشروع تصنيع الملابس من الجينز، مثل:
- بنطلون جينز رجالي.
- بنطلون جينز حريمي
- بنطلون جينز أطفال.
وذلك مع إمكانية تصنيع أية ملابس تعتمد على خام الجينز، وفقاً للطلب.

بيانات الفرص الاستثمارية وموقع إقامة النشاط

يمكن إقامة المشروع في المنطقة الحرة العامة بمدينة السويس (موقع عتاقة / موقع الأدبية / موقع بورفؤاد)، كما يمكن إقامة المشروع في المناطق الصناعية المسموح بها بنشاط صناعات الغزل والنسيج مع مراعاة إجراء التعديلات اللازمة في تكاليف الدراسة.

وطبقا لنتائج الدراسة الفنية يمكن إقامة المشروع مع مراعاة الفراغات وأماكن التخزين والتوسع المستقبلي، على مساحة تتراوح بين (2000)م 2 وحتى 4000 م2 تقريبا.

ويتم تخصيص الأراضي داخل المناطق الحرة العامة بنظام مقابل الانتفاع، وذلك مقابل سداد مبلغ سنوي وقدره 8,05 دولار امريكي/ م2 مع زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.

أهم المؤشرات المالية للمشروع

يبلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 127,285,000 جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 2,597,653 دولار أمريكي، على أن تكون نسبة معدل العائد على الاستثمار حوالي 46%، بينما تبلغ نسبة معدل العائد الداخلي حوالي 37%، ويكون مؤشر فترة الاسترداد حوالي سنتان و4 شهور.

نتائج دراسة الجدوى القانونية

في ضوء إقامة المشروع داخل أحد المناطق الحرة، فإنه يتعين تأسيس الشركة وفقاً لنظام المناطق الحرة العامة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية للاستفادة من حوافز الاستثمار المقررة لذلك النوع من الأنشطة.
كما يفضل تأسيس الشركة في أحد اشكال شركات الأموال ومنها الشركات المساهمة، حيث أنها تحقق مرونة وسهولة في التعامل مع الجهات الحكومية والتنفيذية.
ويتفق نشاط المشروع محل الدراسة مع أحكام قانون الاستثمار المنظم للأنشطة المسموح بها داخل المناطق الحرة، حيث نص القانون على السماح بمزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير.

نتائج دراسة الجدوى البيئية

نظراً لعدم تضمن نشاط المشروع أية أعمال صباغة او استخدام أنشطة كيماوية، فإنه يتم تصنيف المشروع ضمن مشروعات الفئة (أ) حيث أنه مدرج برقم (23) بقائمة مشروعات التصنيف البيئي الصادرة طبقا الأحكام البند رقم (7) من المادة (14) مكرر من القانون رقم 105 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2015 بشأن تعديلات قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية المعدلة، وطبقا لقرار وزارة البيئة رقم 16 لسنة 2016 ، ويلتزم المشروع بإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي وتتم المعاينات والقياسات طبقا لنموذج التصنيف البيئي (أ) ومتطلبات قانون البيئة مع مراعاة استيفاء الرسوم الحكومية المقررة لذلك التصنيف.

ويخضع المشروع في حد ذاته لاشتراطات بيئية وإجراءات وقواعد خاصة، نظراً لتبعيته لاشتراطات المناطق الحرة، وذلك فيما يخص الكيفية التي يتم بها التخلص من النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات التصنيع والتي قد يتم
بيعها لإعادة تدويرها في صناعات أخرى.

نتائج دراسة الجدوى الاجتماعية

يساعد المشروع في القضاء على مشاكل البطالة في المجتمع من خلال مساهمته في توفير حوالي 95 فرصة عمل مباشرة لنوعيات مختلفة من العمالة وخاصة الفئات غير المتعلمة، فضلا عن مساهمته في توفير عدد من فرص العمل بشكل غير مباشر من خلال سلاسل الامداد والتوزيع التي يتعامل معها المشروع.

كما يساهم المشروع بقيمة مضافة للاقتصاد القومي، من خلال المساهمة في الناتج القومي الاجمالي (GDP)، وكذا المساهمة في زيادة الصادرات والعمل على سد العجز في الميزان التجاري، وتوفير النقد الأجنبي.

أهم نتائج دراسة الجدوى التسويقية ومحركات النمو والقوى التنافسية

يعد توافر المواد الخام الرئيسية محلياً، من محركات النمو والقوة التنافسية للنشاط محل الدراسة، حيث يتوافر القطن المصري (LSF) وهو يحظى بتقدير عالميا لجودته العالية. ويتراوح النمو السنوي لصناعة الملابس الجاهزة من 9 إلى 10%.

وتعد مصر هي الموطن الوحيد المتكامل رأسيا لصناعة المنسوجات في الشرق الأوسط بدءاً من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية من الملابس والمنسوجات المنزلية، كما أن موقع مصر الاستراتيجي يسهل التصدير إلى آسيا، أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتحتل مصر مكانة رائدة في صناعة المنسوجات والملابس بين دول العالم، خاصة في المنسوجات القطنية ذات الأطوال العالية، كما تساهم صناعة المنسوجات والملابس في البلاد بأكثر من 12% من إجمالي الصادرات المصرية تقريباً، وتعد مصر أيضاً أكبر منتج للقطن طويل التيلة في أفريقيا.

كما تولي الدولة اهتمام خاص بنشاط صناعة المنسوجات، حيث تستهدف تعميق صناعة الغزل والنسيج الوطنية من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة لقطاع الغزل والنسيج والارتقاء بمنظومة الصناعات المغذية وإنشاء المدن والتجمعات المتخصصة التي تساهم في ذلك ومنها إنشاء مدينة السادات للنسيج على مساحة 3 مليون متر مربع.

وتبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطاع الغزل والنسيج في مصر خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021 نحو 6740 شركة بإجمالي رأس مال مصدر بلغت قيمته 10.5 مليار جنيه مصري.

وفقاً للنظام المنسق للتعريفة الجمركية يضم قطاع الغزل والمنسوجات عشرة فصول جمركية بإجمالي 575 بنداً جمركياً، وبتصنيف تلك البنود من حيث التطبيق الصناعي أو الاستخدام التجاري، فيضم القطاع نحو أكثر من 30 منتجاً فرعياً من الألياف، والغزول، والأقمشة، والمنسوجات التقنية. يهيمن القطاع العام على الصناعة الإنتاجية بنسبة 50% في الغزل، و 60% في الحياكة، و 60% في النسيج؛ كما يمتلك القطاع الخاص 90% من قطاع الملابس في الصناعة، فضلاً عن هيمنة قطاع الغزل والنسيج على الصناعات الكبيرة ذات التأثير القوي للقطاع العام.

وهناك فائض في الميزان التجارى لقطاع المنسوجات، مما يعد حافزا للمشروع في السعي نحو التصدير للخارج، ومن المتوقع أن يسجل السوق العالمي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4% خلال فترة التنبؤ (2022- 2027)

وبلغت إجمالي الصادرات من قطاع المنسوجات عام 2022 ما قيمته 5477 مليون دولار، في حين بلغت إجمالي الواردات من قطاع المنسوجات عام 2022 ما قيمته 4538 مليون دولار، بما يحقق فائض في الميزان التجاري بواقع 939 مليون دولار.

الهدف الرئيسي للمشروع

يعد الهدف الرئيسي للمشروع هو التصدير للخارج، ولكن المشروع سيساهم في تغطية جزء من الطلب المحلي ، بما يساهم في تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية في الطلب المحلي بسبب معدلات الزيادة السكانية، ويتراوح النمو السنوي للطلب على منتجات صناعة الملابس الجاهزة في مصر من 9 إلى 10%.

ومن المتوقع أن يصل متوسط الأنفاق لصناعة الملابس الجاهزة 7 مليار دولار أمريكي، كما أنه من المتوقع أن يصل متوسط الأنفاق في الملابس الجاهزة لكل أسرة إلى 204 دولار أمريكي سنويًا.

وبلغت مبيعات الملابس النسائية حوالي 9 مليار دولار أمريكي في 2018، وبلغت مبيعات الملابس الرجالي حوالي 0.5 مليار دولار أمريكي في 2018 ، كما بلغت مبيعات الملابس حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي في 2018.

أسواق التصدير المحتملة

يمكن التوسع لغزو الأسواق الخارجية الأخرى، بشرط الإنتاج بمواصفات خاصة تلبي احتياجات الدول المقرر التصدير لها وبأسعار تنافسية، وأهم الاسواق المقترحة للتصدير بجانب الشرق الأوسط والخليج العربي والدول الأفريقية، هو إمكانية التوجه لتلبية احتياجات أكبر الدول المستوردة في العالم من منتجات المشروع وهي:

- الولايات المتحدة وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 147684 مليون دولار امريكي.
- المانيا وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 69296 مليون دولار أمريكي.
اليابان وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 35301 مليون دولار امريكي.
فرنسا وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 35171 مليون دولار امريكي.
المملكة المتحدة وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 33667 مليون دولار امريكي.
ايطاليا وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 31822 مليون دولار امريكي.
الصين وقد بلغ حجم استيرادها عام 2022 من المنسوجات ما يقارب 27771 مليون دولار امريكي.

Short Url

أخبار متعلقة