حسم قضائي جديد، المحكمة الدستورية تلغي فقرة مؤثرة بقانون المرافعات

الأحد، 01 يونيو 2025 12:51 م

المحكمة الدستورية العليا

أمة الله عمرو

قضت المحكمة الدستورية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 1 يونيو الجاري، برئاسة المستشار بولس فهمي، في دعوى محالة لها من جهة أخرى، إلزام بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

حيثيات حكم الدستورية العليا في دعوى المادة 110

وجاء في حيثيات الحكم أن الدستور حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عيّنها، بما يحول دون تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها. وعلى ذلك، فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة – وظيفيًا – بغير ما تختص به الأخرى.

ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للاختصاص الذي أوكله الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بفرض قاضٍ لا يُعد – طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور – القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

المحكمة تكشف التدخل في الوظيفة القضائية

وأوضحت المحكمة أن ذلك يُعد تدخلًا في شؤون الوظيفة القضائية، ولا يحقق متطلبات المحاكمة المنصفة، كما يُعد تسليطًا لجهة قضاء على أخرى بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها، وتطبيق تشريعات لا تختص وظيفيًا بتطبيقها، مما يجعل من محكمة الإحالة جهة تنازع، ويُضفي على حكمها وصفًا يعادل قضاء محكمة التنازع، وهو الاختصاص الذي أسنده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

اقرأ أيضًا: نقابة الصيادلة ترفض تعديلات الإيجار القديم، النصوص المقترحة مخالفة وغير دستورية

وقد تضمّن الحكم تقديرًا للآثار المترتبة عليه، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، حيث أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

Short Url

أخبار متعلقة