رئيس جهاز "تنمية البحيرات" يوضح لـ"إيجي إن" مستهدفات إنتاج الأسماك بحلول 2030

الخميس، 26 فبراير 2026 12:35 م

أسماك- أرشيفية

هدير جلال

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الجهاز يواصل جهوده لدعم الصيادين وتعويضهم خلال فترات وقف الصيد، بالتنسيق مع وزارة التضامن والاتحادات التعاونية وبعض المحافظات لصرف المخصصات المالية للصيادين.

تطوير أسطول الصيد لتعظيم الاستفادة من المنتجات السمكية

وأضاف "مصيلحي" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن الجهاز يتبنى سياسات استدامة الموارد السمكية والحفاظ على المخزونات، وضمان توفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية، وتطوير أسطول الصيد لتعظيم الاستفادة من المنتجات السمكية وإضافة قيمة لها.

إعداد خطط إدارة مصايد الأسماك

وأوضح أن الجهاز يعتمد على إعداد خطط إدارة مصايد الأسماك وفق نهج النظام البيئي، وإجراء دراسات دورية للمخزونات السمكية لتحديد القرارات الإدارية اللازمة، بالإضافة إلى وضع مواصفات لحرف الصيد، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتطبيق منظومة مراقبة مراكب الصيد، بالتعاون مع الجهات العلمية لتحديد فترات وقف الصيد، واكتشاف مناطق صيد جديدة لاستغلالها.

وأشار مصيلحي إلى أن كل هذه الإجراءات تسهم في تعظيم الإنتاج من المصايد الطبيعية، مؤكداً أن الجهاز يضع في اعتباره الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، ويعمل على ضمان استمرار عملهم وتأمين دخولهم بما يحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

رفع الإنتاج السمكي إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030

وأوضح رئيس الجهاز أن مصر تهدف ضمن رؤية الدولة 2030 إلى رفع الإنتاج السمكي إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030، من خلال عدة مشاريع استثمارية، على رأسها مشروع الأقفاص السمكية البحرية، بالإضافة إلى مشروعات المزارع والمفرخات السمكية البحرية.

وأشار إلى أن المشاريع القومية الجديدة لها عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتعزز إنتاجية القطاع، مؤكداً أن الأهداف الطموحة تشمل كل من:

زيادة الإنتاج: من الصيد التقليدي والاستزراع السمكي، مع تنويع الأنواع المستزرعة وزيادة إنتاجية المزارع.

تحسين جودة المنتجات: تطبيق معايير الجودة العالمية، وتطوير البنية التحتية لتخزين ونقل الأسماك.

فتح أسواق جديدة: زيادة الصادرات والحصول على شهادات الجودة الدولية.

تطوير الاستزراع السمكي: التوسع في مشاريع الاستزراع المستدام واستخدام تقنيات حديثة مثل الأقفاص العائمة.

الحفاظ على البيئة البحرية: مكافحة الصيد الجائر والتلوث، وإنشاء مناطق محمية.

توفير فرص عمل: خلق وظائف جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحسين الدخل القومي: زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة من خلال الصادرات.

وأكد الدكتور مصيلحي، أن هذه الخطط والإجراءات تهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وتحويله إلى رافد اقتصادي مستدام يسهم في الأمن الغذائي الوطني ودعم المجتمعات الساحلية.