خبير اقتصادي: انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار بل تباطؤ في زيادتها

الأحد، 25 مايو 2025 10:17 ص

التضخم

تتوقع الحكومة المصرية الآن معدل وصول معدل التضخم إلى 13% في العام المالي المقبل، قبل أن ينخفض أكثر إلى 10% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028. ويمثل هذا انخفاضا عن مستهدفها للتضخم الذي وضعه البنك المركزي المصري، البالغ 7.0%، للربع الرابع من عام 2026، ولكن هل تراجع التضخم يعني انخفاض الأسعار، أم تباطؤ في معدلات زيادتها؟

معدل التضخم يعني تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن المقصود بالتراجع في "معدل التضخم" هو تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار، وليس انخفاضها المطلق، أي أن الأسعار ستظل ترتفع ولكن بمعدل أبطأ مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن هذا التباطؤ قد يُفسّر ⁠استقرار نسبي في سعر الصرف مقارنة بذروة الانفلات النقدي في 2023–2024، وهو ما يخفّض حدة نقل التضخم المستورد، بالإضافة إلى ⁠تراجع في أسعار السلع العالمية (خاصة الطاقة والحبوب) بعد ذورة التضخم العالمي، ما يقلل الكلفة على الواردات.

التباطؤ يفسر تشديد السياسة النقدية

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن التباطؤ يفسر أيضاً تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي المصري وارتفاع أسعار الفائدة، ما ساهم في كبح الطلب المحلي.

وأوضح أنه لتحقيق الرقم المستهدف، يكون محفوف بعدة مخاطر هيكلية وظرفية، مثل استمرار التقلب في أسعار الصرف، خاصة مع اعتماد مصر على التدفقات الريعية (سياحة، تحويلات، استثمارات قصيرة)، بالإضافة إلى ضعف الإنتاج المحلي، مما يُبقي مصر رهينة لتكلفة الواردات والضغوط السعرية العالمية.

وتابع أن من ضمن المخاطر، ⁠الضغوط من ملف الطاقة خاصة إذا اضطرت الحكومة لخفض دعم الكهرباء أو زيادة أسعار الوقود، وتحريك تدريجي للأسعار الإدارية، مثل النقل والمرافق، في إطار الالتزامات الإصلاحية، بالإضافة إلى ⁠أي اختلال في السياسة النقدية أو عودة لتمويل العجز عبر طباعة النقود سيؤدي لفقدان السيطرة على الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة