شعبة المواد الغذائية: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع يحمي المصريين من تقلبات العالم
خبير اقتصادي لـ"إيجي إن": التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع مخاطر الطاقة ويضغط على التجارة العالمية
تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي
خبير لـ"إيجي إن": المستثمرون يلجأون للذهب والسندات الأمريكية كملاذ آمن في أوقات الحروب

الاقتصاد على صفيح ساخن، توقعات بوصول معدل التضخم لـ 13% العام المالي المقبل

الخميس، 22 مايو 2025 03:28 م

الاقتصاد

هنا رأفت

تتوقع الحكومة المصرية الآن معدل وصول معدل التضخم إلى 13% في العام المالي المقبل، قبل أن ينخفض أكثر إلى 10% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028.

ويمثل هذا انخفاضا عن مستهدفها للتضخم الذي وضعه البنك المركزي المصري، البالغ 7.0%، للربع الرابع من عام 2026، وفقاً لإنتربرايز.

مشاركة أكبر للقطاع الخاص

ومن المتوقع أن تزيد مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إذ تتطلع الحكومة إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 68% بحلول العام المالي 2028-2029، ارتفاعا من 63% في العام المالي 2023-2024.

وتخطط الحكومة أيضا لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من نحو 40% لتتجاوز 50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الأخيرة من الخطة متوسطة المدى.

توقعات بارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المدى المتوسط

ومن المتوقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، قبل أن يرتفع أكثر إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028، ومن المتوقع أن يكون مدفوعا بزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر، لا سيما من دول الخليج بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر.

وبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص حتى يونيو 2024 نحو 2.4 تريليون جنيه، جاء 75% منها من شركات القطاع الخاص المحلية، و11% من مستثمرين عرب، و14% المتبقية من مساهمات أجنبية.

تخصيص 60% من الاستثمارات للقطاع الخاص

أما عن تخصيص 60% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، فقد لفت خبير اقتصادي إلى أن الرقم المُعلن يحتاج إلى تدقيق في المنهجية. قد تكون النسبة صحيحة ضمن نطاق محدد (مثل الاستثمارات المنفذة في مشروعات الشراكة أو قطاعات معينة)، لكن لا تعكس بالضرورة تحسن هيكلي في مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الكلي.

Short Url

أخبار متعلقة