بعد تصريحات وزير المالية، هل يقود الرهان على القطاع الخاص الاقتصاد الأخضر في مصر؟

الأربعاء، 21 مايو 2025 05:43 م

الاقتصاد الأخضر

في ظل المتغيرات المتسارعة والتوجه الحكومي نحو الطاقة النظيفة، وضعت الحكومة القطاع الخاص، ضمن معادلة التحول الأخضر، رهانًا عمليًا على قدرته في سد الفجوة التمويلية بين الواقع والطموحات.

الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت للقطاع الخاص، خطة طموحة جدًا للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030م، متطلعة لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات، في ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وبين الطموح الحكومي والواقع الاستثماري، يظل هناك سؤالًا مطروحًا، هل القطاع الخاص مستعد لقيادة التحول الأخضر؟ وما التحديات التي قد تقف في طريق تحقيق حلم التحول الأخضر؟

اقرأ أيضًــا: وزير المالية: زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء

القدرة التمويلية للقطاع الخاص محدودة

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي، إن القدرة التمويلية للقطاع الخاص محدودة حاليًا، مشيرًا إلى أن الغالبية من الشركات، تفتقر للملائمة الكافية أو القدرة على تدبير تمويلٍ طويلٍ الأجل بالعملة الصعبة موضحًا في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن السوق لا يزال ضحلًا في أدوات التمويل الأخضر، ويواجهه عدة تحديات وعقبات، تعرقل تنفيذ الحكومة للخطة.

أبرز المعوقات التمويلية والتشريعية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، أن أبرز المعوقات تتمثل في غياب إطارٍ قانونيٍ شامل للمشروعات الخضراء، وبطء إجراءات التراخيص، ونقص الهياكل التمويلية متوسطة الأجل، إضافة إلى غياب سوق سندات خضراء محلية فعال، مشيرًا إلى أن ⁠تحويل المديونية لاستثمارات ممكن نظريًا عبر آليات، مثل debt-for-investment swaps، لافتًا إلى أنه صعب حاليًا في ظل تركز الدين في آجال قصيرة وفوائد مرتفعة، وغياب حوافز مقنعة للدائنين.

وأضاف أن التوازن بين المستثمر المحلي والأجنبي، يتطلب شروطًا متكافئة، لامتيازات استثنائية للأجنبي فقط، مشيرًا إلى أن دعم القدرات المحلية أهم من تمييز الجنسيات.

اقرأ أيضًــا: من السوق للبيئة، كيف تقود الغرف التجارية التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

⁠انعكاس المخصصات الخضراء في الموازنة غير فوري

وتابع أن ⁠انعكاس المخصصات الخضراء في الموازنة غير فوري، مؤكدًا أنه بدون شفافية في تخصيصها وتنفيذ فعلي على الأرض، سيظل الأثر الاقتصادي رمزي.

ولم يعد التحول للاقتصاد الأخضر خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المناخية المتتالية، وبينما تبذل الحكومة جهودها لتوفير بيئة تمويلية محفزة، يبقى على القطاع الخاص، التقاط طرف الخيط وخوض تجربة الاستثمار الأخضر بثقة.