مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجع على اغتنام بناء شراكات حقيقية

الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:11 م

صورة من الاجتماع

سيد الخلفاوي

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: إفريقيا تنمو خضراء"، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.

وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام، والذي يتناول موضوعًا يشغل الجميع الآن، في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت على تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.

وفي ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، إضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الإفريقية، وما توليه مصر من أهميه للربط مع إفريقيا، لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي.

واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القارة الإفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية، أهمها تحديات التغيرات المناخية، التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014م.

ومن قطاع النقل وحده قدرت الانبعاثات بـ48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة)، ستصل بحلول عام 2030م، إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

هذا عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين، واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر للخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة، من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا.

فضلًا عن المساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، وشكلت هذه الوسائل، الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة، وتفتح آفاقًا تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الوزير أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق، وهى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية، وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، حيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاث.

بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة، وتطبيق نظام التراكي الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply)، لإمداد السفن بالطاقة الخضراء، وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة.

وألفت إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض بمقدار 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030م، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات.

وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل، تعملان على تطوير إطار عمل إستراتيجي، يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030م، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكنًا أساسيًا للدولة المصرية.

وتعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات، لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري، مثل مشروع النمو الأخضر المستدام، والذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة.

يأتي ذلك لخفض الانبعاثات الكربونية، وأيضًا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي، وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون، من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني لاعتماد (إيجاك) ليكون جهة اعتماد دولية في الشرق الأوسط.

ولفت الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة، من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، والزراعة، والتصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات، المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وإفريقيا.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية، تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ومنها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة على منصة مصر الصناعية الرقمية، للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

فضلًا عن إنشاء صناديق تمويل متخصصة، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتًا إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعَّال في تعزيز ثقافة الاستدامة، وتحفيز الاستثمار الأخضر.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه إفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لإفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصادًا قويًا ومستدامًا، كما نبني معًا إفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

Short Url

أخبار متعلقة