مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ"إيجي إن": طلبنا من مصر خريطة ربع سنوية لاستحقاقات الدين المحلي
خارج منصات الأزياء.. أقمشة بريطانية بـ3.6 مليار إسترليني تغزو «المريخ والدفاع»
«سلامة الغذاء» تحسم الجدل حول الدواجن والبيض: سرعة النمو لا تعني وجود هرمونات أو مواد ضارة
أبرزها الـ AI.. مصر والصين تعززان التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة

وزير الاستثمار: إصلاحلات بيئة الأعمال في مصر جاذبة للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 05:47 م

جانب من الاجتماع

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا، وقد أدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.

الغرف التجارية شريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية

وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.

تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات

وأشار الخطيب، إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين

وقال وزير الاستثمار، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

خطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال

كما استعرض مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

وأشار المهندس حسن الخطيب، إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

Short Url