"أبرزها رأس المال والبيروقراطية" مشكلات تواجه السلع الاستراتيجية، فما قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة

الإثنين، 26 مايو 2025 07:05 م

المصانع المصرية

كتب/ كريم قنديل

تبذل الحكومة جهودًا حثيثة من خلال إعادة إحياء بعض المصانع المتعثرة، وتوفير محفزات للصناعات الحيوية، إلا أن الواقع لا يزال يشير إلى التصاعد في الاعتماد على الاستيراد، لتغطية احتياجات السوق المحلية، خاصة في السلع التموينية الاستراتيجية.

السلع الاستراتيجية، الاستيراد لا يزال سيد الموقف

وبلغت واردات مصر من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، نحو 11.5 مليار دولار، مقارنة بـ11.26 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 2%.

وتشكل هذه السلع من القمح والأرز والسكر، إلى الزيوت والألبان واللحوم نحو 20% من إجمالي الواردات البالغة 57.2 مليار دولار، كما تعكس هذه الأرقام، حجم الاعتماد المستمر على الخارج، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة دولارية متفاقمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022م، والتي أثرت سلبًا على احتياطي النقد الأجنبي.

بيروقراطية وتعثر تمويلي، عوائق مستمرة أمام الصناعة

ويرى عديد الخبراء، أن المشكلات البيروقراطية، وغياب التمويل الميسر، أمورًا عطلت نمو كثير من المصانع، خاصة بعد توقف البنك المركزي، عن طرح مبادرات دعم الصناعة، إلا أن هذا الغياب دفع العديد من المصنعين إلى التراجع، ما استدعى تدخل وزارة المالية، في محاولة لتعويض هذا الفراغ، عبر تحفيزات مالية وضريبية محدودة.

وتبقى هذه المحاولات غير كافية في ظل غياب الدائرة الإنتاجية المكتملة، إذ تعتمد أغلب الصناعات الاستراتيجية على مكونات مستوردة، ما يضاعف من الأعباء المالية، ويقوض فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي.

صناعة مصرية 100%، توطين مكونات إنتاج ضفائر السيارات لدعم الاقتصاد المحلي

الألياف الزجاجية في مصر، فرص غير مستغلة في قلب الصناعة المصرية

نبذة عن مصانع المعدات - شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية — **الصناعة المصرية**

الفرصة الضائعة، عمالة مدربة وخطوط إنتاج بلا بديل

وتُطرح العديد من علامات الاستفهام، حول مدى قدرة القطاع الخاص على تعويض الشركات المتعثرة، سواءً من حيث ضخامة خطوط الإنتاج، أو حجم الأراضي والعمالة الفنية المدربة، فالاستثمار الصناعي، يتطلب أفقًا طويل الأمد وعائدًا مؤجلًا، على عكس النشاط العقاري السريع الربح، والذي بات محط أنظار الحكومة، كحلٍ سريعٍ لأزمة العوائد.

من الاستيراد إلى التصنيع، كيف يتم استثمار النقد الأجنبي لخدمة الاقتصاد المصري؟

مصر تنطلق صناعيًا، استثمارات عالمية في السيارات ومنصة تراخيص جديدة لدعم المستثمرين

نظرة مستقبلية، إعادة التوازن أم المضي قدمًا في التصفية؟

ورغم المؤشرات السلبية، إلا أن هناك تحركات محدودة تعكس رغبة الدولة في إعادة النظر ببعض السياسات، عبر جدولة الضرائب، وتقديم حوافز للمصانع، والعمل على حل مشاكل الإنتاج، غير أن غياب رؤية استراتيجية متكاملة، تربط بين الإنتاج الصناعي والتخطيط الاقتصادي، قد يُبقي هذه الجهود مجرد ردود فعل مؤقتة.

ويتطلب دعم الصناعة المصرية خاصة المنتجة للسلع الاستراتيجية، إرادة سياسية واضحة، وخطة عمل متكاملة لإحياء الإنتاج الوطني، بعيدًا عن منطق تصفية المصانع وتحويلها إلى عقارات، فالصناعة القوية لا تُسهم فقط في تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد على الخارج، بل تحصن الاقتصاد الوطني، في وجه أزمات عالمية متلاحقة.

Short Url

أخبار متعلقة