من الاستيراد إلى التصنيع، كيف يتم استثمار النقد الأجنبي لخدمة الاقتصاد المصري؟

السبت، 24 مايو 2025 02:28 م

مصنع

يعتبر احتياطي النقد الأجنبي، أحد أبرز الوسائل التي تعتمد عليها السياسات الاقتصادية في مواجهة الضغط المستمر على العملات الأجنبية، والناتج عن الاعتماد الكبير على الاستيراد، سواء للمواد الخام أو السلع تامة الصنع، أداة استراتيجية لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة.

وقد سجل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري في وقت ثورة يناير 2011م قيمة 6 مليارات جنيه، وقد وصل إلى 48 مليار دولار بنهاية شهر إبريل 2025م، مما أثار بعض التساؤلات حول أين يتم استثمار تلك الأموال؟ وما آلية وموعد استخدام تلك النقود؟.

وقال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، يعمل على استثمار احتياطي النقد الأجنبي في دعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصناعة، مشددًا على أن التحديات التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري، ترتبط أساسًا بالحاجة المستمرة للعملات الأجنبية، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج.

المستوردون يطالبون بشكل دائم بتوفير النقد الأجنبي

وأوضح عادل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن المستوردين، يطالبون بشكل دائم بتوفير النقد الأجنبي سواءً لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي أو للسلع تامة الصنع، مثل السيارات والمنتجات الغذائية، كما أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الطلب على النقد الأجنبي، يوجَّه لاستيراد الآلات الرأسمالية، والمعدات، والمستلزمات الخاصة بالمصانع، إلى جانب المشروعات الكبرى في البنية التحتية، مثل السكك الحديدية وقطارات المترو.

احتياطي النقد الأجنبي بمصر يرتفع مليار دولار في 4 أشهر وخبير اقتصادي يكشف الأسباب

وقال الخبير المصرفي، إن احتياطي النقد الأجنبي لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد، مستشهدًا بوصوله إلى نحو 6 مليارات دولار وقت ثورة يناير 2011م، بينما يبلغ حاليًا نحو 48 مليار دولار، مع وجود خطة لرفعه إلى أكثر من 52 أو حتى 55 مليار دولار، وفقًا للظروف الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي يُعد خط الدفاع الأول لمواجهة الأزمات والطوارئ الاقتصادية، كما يُستخدم للتعامل مع تقلبات الأموال الساخنة التي قد تخرج من السوق فجأة، بأرقام كبيرة تتراوح بين 2 و6 مليارات دولار، ثم تعود مرة أخرى.

وشدد عادل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» على أن إدارة البنك المركزي للاحتياطي، تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي، وضمان وجود غطاء نقدي قوي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي صدمات مستقبلية غير متوقعة.