هل ارتفاع الدولار يؤثر على السوق والمنتجات المصرية؟

السبت، 19 أبريل 2025 04:20 ص

الاقتصاد المصري

نورا محمد طه

الدولار، أحد أهم العملات العالمية، وله تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، وذلك لأن مصر تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، مما يجعل تقلبات سعر الدولار عاملا رئيسيا في تحديد أسعار السلع والخدمات داخل البلاد، ومع كل موجة ارتفاع في سعر الدولار، يشعر المواطن بزيادة في تكاليف المعيشة، دون أن يدرك بالضرورة الأسباب الاقتصادية وراء كل ذلك.

ما هي الأسباب التي توثر على السوق المصري

تستورد مصر نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية من الخارج، مثل القمح، والزيوت، والوقود، والمعدات، والمواد الخام و هذا يدل علي الاعتماد على الاستيراد.
جميع عمليات الاستيراد تتم بعملة الدولار، لذا فإن أي ارتفاع في سعره يؤدي تلقائيًا إلى زيادة تكلفة السلع .
ضعف الاكتفاء الذاتي يجعل السوق أكثر حساسية تجاه تقلبات سعر الصرف وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري

نتيجة قلة تدفقات العملة الأجنبية من السياحة أو التصدير أو تحويلات العاملين بالخارج ونقص المعروض من الدولار.
الأزمات الاقتصادية العالمية مثل الحروب أو الأوبئة، مما يدفع المستثمرين لسحب استثماراتهم من الأسواق الناشئة لعدم تعرضهم للخسائر.
السياسات النقدية العالمية مثل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما يشجع خروج الأموال من الدول النامية.

زيادة الطلب على الدولار خاصة من قبل المستوردين الذين يحتاجونه لتوفير السلع الأساسية.

انعكاسات ارتفاع الدولار على السوق المصري

ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة تكلفة الاستيراد، خاصة في السلع الأساسية في الاسواق.
زيادة معدلات التضخم أي انخفاض قيمة الجنيه الشرائية، مما يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي وهذا نتيجة الاعتماد على مواد خام مستوردة.
اضطراب السوق لذا يلجأ بعض التجار لتخزين السلع أو رفع أسعارها بصورة مبالغ فيها.
تأثير سلبي على الاستثمار يؤدي الي تقلبات سعر الصرف إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

إليكم بعض الأمثله الحقيقية التي حدثت بالفعل

في عام 2022 و2023، تكرر الأمر بسبب الأزمات العالمية، فارتفع الدولار تدريجيًا إلى ما فوق 30 جنيهًا، مما أثر بشكل كبير على أسعار المواد الغذائية، الوقود، والأدوية.
بعد قرار تحرير سعر الصرف عام 2016، ارتفع الدولار من حوالي 8.8 جنيها إلى أكثر من 18 جنيهًا، مما أدى إلى مضاعفة أسعار كثير من السلع إلى أسعار كبيرة وبصورة مبالغ فيها.