«تضخم فبراير» 10% زيادة في التعليم و1.4% ارتفاعًا شهريًا في مصر 2025

الأربعاء، 12 مارس 2025 01:00 م

الأطعمة والمشروبات

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الشهري في مصر خلال فبراير 2025 قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4%، مقارنة بالشهر السابق.

هذا الارتفاع كان مدفوعًا بزيادة الأسعار في عدة قطاعات رئيسية، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التقلبات على حياة المواطنين.

القطاعات الأكثر تأثرًا بالزيادة

الطعام والمشروبات: سجل قطاع الطعام والمشروبات زيادة طفيفة بنسبة 0.4% في فبراير 2025، ورغم هذه الزيادة المحدودة، تظل أسعار المواد الغذائية من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر.

المشروبات الكحولية والدخان: شهدت أسعار المشروبات الكحولية والدخان زيادة كبيرة بنسبة 6.3%، ما يعكس التغيرات في السياسات الضريبية أو تغيرات العرض والطلب في هذه الفئة من السلع.

الثقافة والترفيه: بلغ معدل الزيادة في قطاع الثقافة والترفيه 6.0%، وهو ما يشير إلى تغييرات في الأسعار المتعلقة بالأنشطة الثقافية والفعاليات الترفيهية التي قد تكون أكثر تكلفة.

التعليم: سجلت أسعار التعليم أكبر زيادة بين القطاعات بنسبة 10.0%، وهو ما يلفت الانتباه إلى زيادة تكاليف التعليم، سواء في المدارس أو الجامعات، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الأسر التي تعتمد على التعليم كأولوية.

النقل والمواصلات: زادت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وهي زيادة معتدلة لكنها تتماشى مع تزايد تكاليف الوقود والصيانة في هذا القطاع.

القطاعات التي شهدت زيادات معتدلة

الملابس والأحذية: ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، مما يعكس زيادة في تكلفة الإنتاج أو استيراد الأقمشة.

المسكن والمياه والكهرباء والغاز: سجل هذا القطاع زيادة معتدلة بنسبة 0.5%، مما يشير إلى استقرار نسبي في أسعار الإيجارات والخدمات الأساسية.

الرعاية الصحية: شهدت أسعار الخدمات الصحية زيادة بنسبة 0.6%، وهي زيادة طفيفة، ولكنها تظل من بين القطاعات التي تشكل عبئًا على المواطنين.

المطاعم والفنادق: ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بنسبة 0.6%، مما يعكس الزيادة في تكلفة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم.

التوقعات المستقبلية للتضخم

تشير هذه الأرقام إلى استمرار التقلبات في الأسعار في بعض القطاعات الرئيسية، وقد يتطلب الأمر من الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة التضخم في بعض الفئات الحيوية، خاصة التعليم والثقافة والترفيه، ومن المتوقع أن تظل أسعار الطعام والمشروبات تحت ضغط بسبب التحديات في سلاسل الإمداد.

في الوقت نفسه، على الرغم من زيادة التضخم، تبقى القطاعات مثل النقل والملابس أكثر استقرارًا. يبقى أن نرى كيف ستؤثر السياسات الحكومية الجديدة على القدرة الشرائية للمواطنين في الأشهر القادمة.

ختامًا: يعكس تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن فبراير 2025 تقلبات في الأسعار عبر عدة قطاعات رئيسية، مما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة، ويتعين على المواطنين والحكومة مراقبة هذه التغيرات عن كثب لضمان استقرار الأسعار وتحقيق توازن في القدرة الشرائية.

Short Url

أخبار متعلقة