من اضطرابات الطاقة إلى تراجع التجارة والسياحة.. صندوق النقد يرصد كلفة الحرب على اقتصادات المنطقة
صندوق بمليار دولار وتوطين للتكنولوجيا.. خطة عربية صينية لبناء شراكة استثمارية متكاملة
توطين صناعة كابلات الإنترنت.. استثمارات بـ 2 مليار جنيه واستهداف 50% صادرات
الرئيس السيسي يصدق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية بـ 6 ملايين دولار

مصر تخطط لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا

الثلاثاء، 07 يناير 2025 03:02 م

محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية

أحمد السيد

وضعت مصر أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.

تشكيل مجموعات استشارية هو قرار للنهوض بالاقتصاد المصري

ووصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.

وقال عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.

مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين يعمل علي تنمية بيئة الاستثمار

وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة تدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد عارف على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان، ويضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل دائمة

وأوضح عارف أنه بشكل عام يجب زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيميًا ورقابيًا فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

Short Url

أخبار متعلقة