من اضطرابات الطاقة إلى تراجع التجارة والسياحة.. صندوق النقد يرصد كلفة الحرب على اقتصادات المنطقة
صندوق بمليار دولار وتوطين للتكنولوجيا.. خطة عربية صينية لبناء شراكة استثمارية متكاملة
توطين صناعة كابلات الإنترنت.. استثمارات بـ 2 مليار جنيه واستهداف 50% صادرات
الرئيس السيسي يصدق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية بـ 6 ملايين دولار

الرئيس السيسي يصدق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية بـ 6 ملايين دولار

الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:34 ص

الجريدة الرسمية

نادية حسني

نشرت الجريدة الرسمية قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بقيمة 6 ملايين و190 ألف دولار أمريكي.

ويستهدف القرار تعزيز الدور الريادي لمصر داخل المؤسسات التمويلية الدولية، وبشكل خاص هيئة التنمية الدولية، والتي تعد الذراع المعني بتقديم القروض الميسرة والمنح للدول النامية. ويحقق هذا الاكتتاب عدة مزايا استراتيجية.

كما يهدف إلى زيادة موارد هيئة التنمية الدولية بما يمكنها من مواصلة مكافحة الفقر وتمويل برامج التنمية في الدول النامية، إلى جانب تمكين الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها ونفوذها التصويتي داخل الهيئة. كما ينص القرار على أن تكون مساهمة مصر بقيمة 2.212 مليون دولار أمريكي، مع تحديد آليات السداد ونفاذ التجديد، بما يتوافق مع قواعد الهيئة المنظمة لعمليات الاكتتاب والتمويل.

الحفاظ على القوة التصويتية

يضمن الاكتتاب الحفاظ على الحصة النسبية والتأثير التصويتي لمصر في صياغة السياسات الائتمانية للهيئة، والمساهمة في تعزيز الموارد المالية المتاحة لتمويل المشروعات القومية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الرعاية الصحية، والتعليم.

توطيد الشراكة مع البنك الدولي

كما يعكس الاتفاق التزام مصر المستمر بدعم خطط التنمية الشاملة عبر الشراكات متعددة الأطراف.

وتعد هيئة التنمية الدولية إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتضم في عضويتها 172 دولة، وتمثل المصدر الرئيسي للتمويل الميسر للدول الأكثر احتياجًا، فيما أصبحت مصر من الدول المانحة بعد انتقالها إلى شريحة الدول متوسطة الدخل، عقب استفادتها لسنوات من برامج الهيئة ومشروعاتها التنموية.

كما يعد البنك الدولي من أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث مول منذ عام 1951 نحو 381 مشروعًا بإجمالي يقارب 30 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاح القطاع العام، والخدمات، وتنمية القطاع الخاص، بما أسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 15.9 مليار دولار موزعة على مشروعات تنموية متنوعة.

Short Url

أخبار متعلقة