4.3 تريليون جنيه في 4 أشهر.. لماذا تخطت إصدارات الدين المحلي مستهدف العام المالي بأكمله؟
الخميس، 19 نوفمبر 2026 02:23 م
اقتراض حكومي متزايد- تعبيرية
تجاوز إجمالي إصدارات أدوات الدين المحلية المقبولة نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026- 2027، متخطيًا مستهدف إصدار ديون سيادية جديدة البالغ 3.4 تريليون جنيه خلال العام المالي بأكمله، بفارق يقترب من 900 مليار جنيه.
ويطرح هذا التجاوز تساؤلات حول مصادر التمويل التي اعتمدت عليها وزارة المالية لتغطية احتياجاتها التمويلية، ومدى ارتباط ارتفاع الإصدارات بزيادة الاقتراض الفعلي، في ظل توجيه جانب كبير منها لإعادة تمويل ديون سابقة حل موعد استحقاقها.
ووفقًا لما نشرت «إنتربرايز»، توزعت الإصدارات المحلية المقبولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026 بواقع 967 مليار جنيه في يوليو، و969 مليار جنيه في أغسطس، و1.3 تريليون جنيه في سبتمبر، و1.08 تريليون جنيه في أكتوبر.
أذون الخزانة تستحوذ على 85% من الإصدارات المحلية
واستحوذت أذون الخزانة على نحو 85% من الإصدارات خلال الربع الماضي، مقابل 15% للسندات، بما يعكس استمرار الاعتماد الأكبر على أدوات الدين قصيرة الأجل، إذ يبلغ متوسط آجال استحقاق الإصدارات المحلية الجديدة نحو عام واحد.
ويأتي الاعتماد على السوق المحلية في ظل استهداف وزارة المالية تدبير ما بين 89% و93% من الاحتياجات التمويلية للموازنة من السوق الداخلية، مقابل نحو 6% إلى 9% من الخارج، مع استمرار صعوبة الوصول إلى أسواق التمويل الدولية ووجود سقف للاقتراض الخارجي.
ورغم موافقة مجلس الوزراء على إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، فإن التمويل المحلي يظل المسار الرئيسي لتغطية احتياجات الحكومة، وإن كان ذلك يفرض أعباء مرتبطة بتكلفة الفائدة وتجديد آجال الاستحقاق.

أكثر من 7.7 مليار جنيه الحصيلة الإجمالية لسند المواطن
وفي محاولة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، طرحت وزارة المالية «سند المواطن» للأفراد بعائد سنوي يبلغ 17.75% ولمدة 18 شهرًا، وجمع الإصدار نحو ملياري جنيه خلال أسبوعه الأول من الطرح في فبراير الماضي، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية أكثر من 7.7 مليار جنيه، قبل طرح شريحة ثانية في أبريل، مع دراسة طرح شريحة ثالثة خلال أوائل العام المقبل.
وتعمل الوزارة على إطالة متوسط أجل الدين وتقليل الاعتماد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا، من خلال زيادة حصة السندات وإعادة طرح سندات لأجل 5 سنوات، إلى جانب طرح صكوك لأجل 3 سنوات، ودراسة أدوات تمويل أخرى، من بينها أدوات موجهة للمصريين بالخارج، فضلًا عن إصدار أداة دين جديدة لأجل 18 شهرًا بعائد متغير يرتبط بنتائج مزادات أذون الخزانة لأجل 6 أشهر.

خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027
وتكشف بيانات الدين عن بلوغ إجمالي دين أجهزة الموازنة نحو 17.85 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بما يعادل 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعًا بين 13.68 تريليون جنيه دينًا محليًا و4.17 تريليون جنيه دينًا خارجيًا، بما يعادل 76.6 مليار دولار، وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، ثم إلى ما يتراوح بين 71% و73% بحلول العام المالي 2028-2029، مقارنة بنحو 95.7% في يونيو 2023.
وتعتمد الحكومة في تمويلها المحلي بدرجة كبيرة على القطاع المصرفي، إذ استحوذت البنوك على نحو 36% من محفظة أذون الخزانة القائمة بالجنيه و63% من السندات حتى مارس 2026، بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب نحو 12% من الأذون و11% من السندات.
وتراجعت حيازات الأجانب من الأوراق الحكومية المقومة بالجنيه من نحو 38.1 مليار دولار في يناير إلى 27.1 مليار دولار في مارس، بما يعكس أهمية متابعة تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية وتأثيرها على هيكل التمويل.
وعلى صعيد التمويل الخارجي، وقعت مصر اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار مع مجموعة البنك الدولي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، تتضمن تمويلًا بقيمة 800 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب ضمان ائتماني بريطاني بقيمة 200 مليون دولار. ويستهدف التمويل دعم الموازنة بعد إقرار التشريعات المرتبطة بالإصلاحات، على أن تُصرف الشريحة الثالثة خلال العام المقبل.
اقتراض الحكومة 4.3 تريليون جنيه في 4 أشهر
وفي هذا السياق، أكد هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن اقتراض الحكومة نحو 4 تريليونات و300 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي لا يعني بالضرورة أن احتياجاتها التمويلية تجاوزت المستهدف أو أن رصيد الدين ارتفع بالقيمة نفسها، موضحًا أن قراءة الرقم تتطلب التمييز بين الاقتراض الجديد وإعادة تمويل الديون التي حل موعد استحقاقها.
وقال "أبو الفتوح" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن المستهدف المعلن للاقتراض الجديد خلال العام المالي بأكمله يبلغ 3 تريليونات و400 مليار جنيه، في حين تجاوزت إصدارات الحكومة هذا الرقم خلال 4 أشهر فقط، لكن البيانات تشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ يُستخدم في إعادة تمويل ديون مستحقة، ولا يمثل سيولة جديدة تحصل عليها الحكومة.
وأضاف أن الحكم على حجم الاقتراض يتطلب التأكد أولًا من المقارنة بين النوع نفسه من أدوات التمويل، وعدم التعامل مع إجمالي الإصدارات باعتباره زيادة مباشرة في احتياجات الحكومة أو في رصيد الدين.
الاعتماد على إعادة تمويل الديون
وأوضح أن تركيبة الإصدارات تدعم هذا التفسير، إذ شكلت أذون الخزانة نحو 85% من إجمالي الإصدارات المحلية المقبولة، بينما تمثل النسبة المتبقية سندات الخزانة.
وأشار إلى أن أذون الخزانة تتميز بقصر آجال استحقاقها، وهو ما يدفع وزارة المالية إلى العودة للسوق بصورة مستمرة لتوفير التمويل اللازم لسداد الالتزامات المستحقة، لافتًا إلى أن إدارة الدين تعتمد في جانب كبير منها على تدوير المديونيات، وهو ما لا يعني وجود عجز جديد بالقيمة نفسها، لكنه لا يعني أيضًا أن الوضع التمويلي أصبح مطمئنًا.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن الاعتماد على إعادة تمويل الديون يوفر لوزارة المالية تمويلًا للوفاء بالتزاماتها الحالية، لكنه يعرضها في الوقت نفسه لمخاطر مرتبطة بسرعة تجدد الاستحقاقات والعودة المتكررة إلى السوق للحصول على التمويل.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغوط على الموازنة العامة، ويقلص المساحة المتاحة للإنفاق على الخدمات والاستثمارات، في ظل استحواذ فوائد الدين على جزء كبير من إجمالي الإنفاق العام، بما يحد من الموارد المتاحة لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
وأكد أن تحديد الأثر الفعلي للاقتراض على رصيد الدين يتوقف على حجم الديون التي يعاد تمويلها، إلى جانب قيمة الإصدارات الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاقتراض لا يعكس وحده مقدار الزيادة الحقيقية في المديونية.

إطالة آجال الدين لا تعني خفض أصل المديونية
وفيما يتعلق باستمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض وإعادة التمويل، تساءل أبو الفتوح عما إذا كان ذلك يعني الدخول في دائرة مغلقة من الاقتراض، موضحًا أن الأمر ليس بالضرورة كذلك، إذ يمكن لإطالة آجال الدين تخفيف الضغوط الناتجة عن تركز الاستحقاقات خلال فترات زمنية قصيرة.
وأوضح أن وزارة المالية تعمل على زيادة آجال السندات، إلى جانب طرح صكوك وأدوات دين بعوائد متغيرة، بهدف تنويع أدوات التمويل وإدارة مواعيد الاستحقاق.
وشدد على أن إطالة آجال الدين لا تؤدي وحدها إلى خفض أصل المديونية، كما أن الاعتماد على أدوات ذات عائد متغير يُبقي تكلفة التمويل معرضة لمخاطر إعادة التسعير، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أعباء الفوائد إذا تغيرت أسعار العائد.
ارتفاع الفائدة يهدد بزيادة أعباء الدين
وبشأن فاتورة فوائد الدين المتوقعة بنهاية العام المالي، أشار أبو الفتوح إلى عدم وجود رقم متفق عليه يمكن الاستناد إليه حاليًا لبناء توقع محدد بشأن حجمها.
وأوضح أن استمرار الاقتراض الإجمالي بالمعدلات نفسها لا يعني بالضرورة زيادة رصيد الدين بالقيمة نفسها، لأن تحديد صافي الزيادة يتوقف على الفرق بين الاقتراض الجديد وقيمة أصل الديون التي تسددها الحكومة.
وأضاف أنه في حال استمرار ارتفاع عوائد التمويل، فمن المتوقع أن تتزايد الضغوط على فاتورة فوائد الدين تدريجيًا، بما ينعكس على المساحة المالية المتاحة أمام الحكومة.
وأكد أبو الفتوح، على أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بحجم اقتراض الحكومة، وإنما بمدى قدرتها على الاستمرار في تدوير الديون باستخدام الأدوات التمويلية نفسها، والمدة التي يمكن أن يستمر خلالها هذا النهج دون زيادة الضغوط الناتجة عن تكلفة التمويل وتجدد الاستحقاقات.

مسؤول: موسمية الإيرادات تفسر ارتفاع اقتراض الحكومة في بداية العام المالي
ومن جانبه، أوضح مسؤول حكومي سابق أن ارتفاع اقتراض الحكومة من السوق المحلية إلى نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، مقارنة بمستهدف سنوي يبلغ 3.4 تريليون جنيه، لا يعني بالضرورة تجاوز الاحتياجات التمويلية المخططة، مشيرًا إلى أن عمليات الاقتراض والإيرادات العامة تتأثران بعوامل موسمية تختلف من فترة إلى أخرى.
وقال المسؤول خلال تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن"، إن الحكم على حجم الاقتراض خلال العام المالي لا يمكن أن يستند إلى الأرقام المسجلة في الأشهر الأولى فقط، إذ تختلف مواعيد تدفق الإيرادات العامة وتوقيتات تنفيذ المصروفات، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الاقتراض في بداية العام لتغطية احتياجاتها التمويلية.
وأضاف أن الإيرادات الحكومية لا تدخل إلى الخزانة العامة بوتيرة واحدة على مدار العام، وإنما ترتبط بمواعيد تحصيل محددة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية تتركز بصورة أكبر خلال الربع الأخير من العام المالي.
وأوضح أن هذا التفاوت في توقيتات التحصيل قد يجعل الحكومة تلجأ إلى الاقتراض بمبالغ كبيرة خلال بداية العام المالي، قبل أن ترتفع التدفقات الإيرادية في الفترات اللاحقة، بما يسهم في توفير موارد إضافية تساعد على خفض العجز.
وأشار المسؤول الحكومي السابق، إلى أن إيرادات قناة السويس تخضع هي الأخرى لعوامل موسمية، إذ تدخل بعض حصيلتها خلال شهري ديسمبر ويناير، وهو ما يعكس اختلاف توقيتات تدفق الإيرادات من بند إلى آخر.

وأكد أن كلًا من الإيرادات والمصروفات العامة يرتبط بموسمية معينة، فقد يرتفع أحد البنود خلال فترة محددة ويتراجع خلال فترة أخرى، وبالتالي فإن تقييم الوضع المالي يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة على مدار العام، وليس الاكتفاء بمقارنة حجم الاقتراض خلال أربعة أشهر بالمستهدف المحدد للعام المالي بأكمله.
وشدد على أن تقدير الاحتياجات التمويلية الفعلية للحكومة يتطلب مراعاة توقيتات تحصيل الإيرادات وتنفيذ المصروفات، إلى جانب متابعة تطورات مختلف مصادر الإيرادات خلال بقية العام المالي، قبل الحكم على مدى تجاوز الاقتراض للمستهدف السنوي.
اقرأ أيضًا:
"ليست للبيع ولا اقتراضًا".. فخري الفقي يكشف لـ"إيجي إن" آلية تسوية ديون الموازنة بأراضي البحر الأحمر
ديون البلدان النامية تسجل 9.4 تريليون دولار خلال 2025 وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض
فاتورة ديون الحكومة تضغط على قرار الفائدة.. 60 مليار جنيه تكلفة محتملة لكل 1% زيادة
Short Url
أقل تكلفة بنسبة 21%.. دراسة ترصد الجدوى الاقتصادية لبطاريات أيونات الصوديوم
17 نوفمبر 2026 09:03 ص
الأحمر اللامع والصامت والخليط.. دليلك للتمييز بين أنواع النحاس الخردة وتحديد سعره
16 نوفمبر 2026 05:26 م
بدلا من الاكتفاء بالتصدير.. الشركات الصينية تتجه لإنشاء مصانع في إفريقيا (تفاصيل)
14 نوفمبر 2026 03:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً