الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:48 م

التحول الرقمي بوابة الهوية الرقمية.. 5 بنوك تبدأ تطبيق التحقق الإلكتروني بمصر خلال 2026

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 06:40 م

الهوية الرقمية المصرفية

الهوية الرقمية المصرفية

يستعد السوق المصرفي المصري لمرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع انتقال إجراءات فتح الحسابات والتحقق من هوية العملاء من الفروع التقليدية إلى القنوات الإلكترونية، بعد موافقة البنك المركزي المصري في أغسطس 2026 على القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية والتعرف الإلكتروني على العملاء (eKYC)، وتسمح المنظومة للمواطنين بفتح الحسابات المصرفية والحصول على المنتجات والخدمات البنكية وتحديث بياناتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع، في خطوة تستهدف خفض تكلفة تقديم الخدمات وتسريع إجراءات التعامل مع البنوك، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري الصادر في 23 أغسطس 2026.

البنية التكنولوجية لمنظومة الهوية المالية الرقمية

وتتولى شركة «هوية» (Haweya) تشغيل البنية التكنولوجية لمنظومة الهوية المالية الرقمية، باعتبارها المنصة المعتمدة التي تتيح إنشاء هوية مالية موحدة لكل عميل والتحقق من بياناته إلكترونيًا، من خلال الربط مع الجهات الموثوقة، وعلى رأسها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وأعلن تامر جاد الله، العضو المنتدب للشركة، بدء المرحلة الأولى للتشغيل بالتعاون مع 5 بنوك، مع استهداف ضم جميع البنوك العاملة في مصر خلال 18 شهرًا.

وتفتح المنظومة مجالًا أمام البنوك لتقليل النفقات التشغيلية المرتبطة بإجراءات التعرف على العملاء، وخفض الاعتماد على المستندات الورقية والموظفين داخل الفروع، مع إتاحة التوسع في تقديم خدمات فتح الحسابات والتمويل والبطاقات والمنتجات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية. 

وأكد تامر جاد الله أن تكلفة استخدام خدمات «هوية» تتحملها البنوك وليس العملاء، مشيرًا إلى أن تكلفة التحقق الإلكتروني أقل بكثير من الإجراءات التقليدية، ولم تعلن الشركة أو البنك المركزي حتى الآن قيمة استثمارات تأسيس المنصة أو حجم الإنفاق الرأسمالي عليها خلال 2026، وهو ما يجعل من الضروري الفصل بين تكلفة تشغيل الخدمة والاستثمارات الفعلية في بنيتها التكنولوجية.

استخدام المصادقة الرقمية بديلًا للتوقيعات اليدوية

وتستفيد من التحول الجديد البنوك التجارية والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب العملاء الذين سيتمكنون من إتمام معاملاتهم دون التقيد بمواعيد الفروع أو مواقعها الجغرافية، ويتيح الإطار التنظيمي قبول الشروط والأحكام إلكترونيًا واستخدام المصادقة الرقمية بديلًا للتوقيعات اليدوية، مع تحديث البيانات والمستندات عن بُعد، ويظل البنك مسؤولًا عن تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العميل، بينما تتولى «هوية» توفير أدوات التحقق والمصادقة وفق الضوابط التي حددها البنك المركزي، بما يعزز فرص إطلاق منتجات مصرفية رقمية أكثر تنوعًا خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

وزير الاتصالات يفتتح مقر شركة "RSA" للأمن السيبراني باستثمارات 5 ملايين دولار

Short Url

search