نقابة المهندسين تناقش تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بـ 8 مقترحات جديدة
الإثنين، 16 نوفمبر 2026 12:30 م
جانب من اللقاء
تتحرك نقابة المهندسين للمشاركة في صياغة تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في ظل استمرار التحديات التي تواجه المواطنين والجهات التنفيذية في إنهاء ملفات التصالح، حيث أعلنت النقابة تنظيم ورشتي عمل بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان والوزارات والجهات المعنية، للخروج برؤية متكاملة تتضمن حلولًا للمشكلات الفنية والإدارية والتشريعية المرتبطة بتطبيق القانون.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، تحت عنوان «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء»، لمناقشة أبرز العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وبحث المقترحات التي يمكن تضمينها في التعديلات الجديدة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويسرع إجراءات فحص الطلبات.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب قيادات نقابة المهندسين وممثلي النقابات الفرعية، لمناقشة مستقبل ملف التصالح والآليات المطلوبة لإنهاء مخالفات البناء.
ورشتا عمل لإعداد مقترحات تعديل قانون التصالح
وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة تعتزم تنظيم ورشتي عمل موسعتين لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح، بمشاركة مهندسي المحليات والمهندسين الذين تعاملوا بشكل مباشر مع ملفات التصالح، للاستفادة من خبراتهم العملية في تحديد أوجه القصور والمشكلات التي تعطل إنهاء الطلبات.
وأوضح أن مخرجات الورشتين ستُقدم إلى وزارة الإسكان باعتبارها رؤية رسمية من نقابة المهندسين، تستهدف المساهمة في إعداد مشروع متكامل يعالج ملف مخالفات البناء، ويضع قواعد واضحة تمنع تكرار المخالفات مستقبلًا.
وشدد عبدالغني على ضرورة أن تكون التعديلات الجديدة شاملة ومحكمة، بحيث تعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي، ولا تضطر الدولة إلى إدخال تعديلات أخرى خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مراعاة ظروف المواطنين، وتسهيل تطبيق القانون، وإنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية.
وأضاف أن النقابة ترى أن تحقيق مصلحة المهندس يرتبط بشكل مباشر بمصلحة المهنة والدولة، مؤكدًا أن مشاركة النقابة في مناقشة التشريعات المرتبطة بالبناء والتصالح مسؤولية وطنية لا يمكن التخلي عنها.
2.8 مليون طلب تصالح.. وفحص 1.2 مليون ملف
من جانبه، كشف الدكتور المهندس مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص حوالي مليون و200 ألف طلب منها، فيما وصل عدد الطلبات المرفوضة إلى نحو 500 ألف طلب.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه منظومة التصالح، لافتًا إلى أن أبرز المشكلات التي تحتاج إلى معالجة في التعديلات الجديدة تتعلق بسند الملكية ومخالفات الجراجات.
وأشار إلى أن الحكومة أعدت 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، ومن المقرر عرضها على مجلس النواب، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تجاوز العقبات التي تواجه المواطنين.
واقترح معالجة أزمة سند الملكية من خلال منح أصحاب الطلبات مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة، بدلًا من تعطيل ملفات التصالح لحين تقديم سند الملكية، موضحًا أن الحصول على ترخيص لا يمثل سند ملكية ولا يمنح صاحبه حقوقًا إضافية.
8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أوضح المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن قانون التصالح حقق عددًا من النتائج المهمة، من بينها إضفاء الصفة القانونية على أوضاع العقارات المخالفة التي استوفت الشروط، ورفع قيمتها السوقية، وتقليل المنازعات القضائية، إلى جانب توفير موارد مالية للدولة ساهمت في تحسين البنية التحتية.
وكشف النجار عن تشكيل لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والري لإعداد تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى التوافق على مجموعة من المقترحات، أبرزها:
مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، مع استمرار العمل بالحد الزمني المحدد للمخالفات التي يجوز التصالح عليها، وهي المخالفات السابقة على 18 ديسمبر 2023.
منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة.
تبسيط الاشتراطات الخاصة بأصحاب نموذج 8، بما يسمح بصب الأسقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة.
الاكتفاء بتقرير مبسط عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي في حالات محددة.
إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات.
تسريع إجراءات فحص الطلبات والبت فيها.
تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المواطنين المتقدمين للتصالح.
تحذيرات من الاعتماد على تقارير السلامة الإنشائية دون ضوابط
وفي المقابل، أثار مقترح الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط نقاشًا بين المشاركين، حيث حذر المهندس الاستشاري محمد حمودة، مقرر لجنة تنظيم مزاولة المهنة، من أن إسناد إعداد هذه التقارير إلى مهندسين دون مراعاة مستوى الخبرة والتخصص قد يمثل خطورة على سلامة المنشآت والمواطنين.
وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية التي تحدد مستويات المهندسين وصلاحياتهم، وفقًا لدرجات القيد النقابي والخبرة العملية، بما يضمن أن تصدر تقارير السلامة الإنشائية عن متخصصين يمتلكون التأهيل اللازم.
وأشار حمودة إلى أن قانون التصالح يتداخل مع أبعاد اقتصادية وقانونية واجتماعية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للتعديلات قبل إقرارها، حتى لا تتحول المعالجات الجديدة إلى مصدر لمشكلات إضافية.
مهندسو المحليات يطالبون بمعالجة أعباء تطبيق القانون
ومن جانبه، أكد النائب الدكتور المهندس مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي فرض أعباء كبيرة على مهندسي المحليات، ووضعهم أمام تحديات إدارية وفنية متعددة، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم قبل إقرار أي تعديلات جديدة.
وأوضح أن مشكلات التصالح لا تقتصر على المدن أو مخالفات الجراجات، وإنما تمتد إلى القرى والمناطق الريفية، حيث يواجه عدد كبير من المواطنين صعوبات في التعامل مع نموذج 8 واستكمال إجراءات التصالح.
وشدد على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف التي تعاملت مع المنظومة، سواء المواطنين أو المهندسين أو الجهات التنفيذية، للوصول إلى تشريع أكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
نقابة المهندسين تطالب بدور أكبر في تعديلات القانون
بدوره، أكد المهندس الاستشاري السيد حسن ضرورة تعزيز التعاون بين نقابة المهندسين والدولة في ملف التصالح، مشيرًا إلى أن النقابة تمتلك خبرات فنية ومهنية يمكن الاستفادة منها في وضع ضوابط تضمن سلامة الأعمال الهندسية وحماية حقوق المواطنين.
كما دعا إلى التمييز بين طبيعة المخالفات في القرى والمدن القديمة والمدن الجديدة، وعدم التعامل معها باعتبارها حالات متشابهة، بما يساعد على وضع حلول تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
وشهدت الندوة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، مناقشات موسعة حول العقبات الفنية والإدارية التي تواجه ملفات التصالح، وسط تأكيدات بأهمية الوصول إلى تعديلات تشريعية تنهي حالة التعثر، وتحقق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على السلامة الإنشائية وحقوق الدولة.
اقرأ أيضًا
لتصالح في مخالفات البناء.. مقترحات لمد المهلة وتيسير الإجراءات حتى 2028 .. فيديو
قرارات جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء وتعديل تقسيم أراضٍ بالشيخ زايد
12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح.. تحرك حكومي جديد بشأن مخالفات البناء
Short Url
وزارة الإسكان: الانتهاء من ترفيق 33 ألف قطعة أرض بالعبور الجديدة بنهاية 2027
16 نوفمبر 2026 11:49 ص
هل يمكن حجز أكثر من شقة للأسرة الواحدة في مبادرة «بيتك في مصر»؟.. الإسكان تحدد الشروط
16 نوفمبر 2026 11:32 ص
بعد استحواذ أيمن ممدوح عباس.. «عقار إكزيت» تخطط للتوسع خارج مصر وزيادة فريق العمل
16 نوفمبر 2026 11:28 ص
أكثر الكلمات انتشاراً