12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح.. تحرك حكومي جديد بشأن مخالفات البناء

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 05:28 م

جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار توجه الحكومة لتطوير المنظومة ومعالجة التحديات التي تواجه المواطنين وتيسير إجراءات التصالح.

توسيع قاعدة المستفيدين من التصالح

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، نظرا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرا إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.

12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء معاملات تقنين الأوضاع، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.

تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر

وتضمنت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.

وناقش الاجتماع عددا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.

التنسيق مع النواب بشأن تعديلات قانون التصالح

وكلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة.

وأشار إلى أهمية تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

ووجه مدبولي في ختام الاجتماع بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وأكد رئيس الوزراء أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.