خفض إمدادات الغاز يربك مصانع الحديد.. ألف جنيه زيادة في الطن والمستهلك يتحمل الفاتورة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 05:30 م

الحديد

إيمان البصيلي

مع قرار الحكومة بخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول والحديد بنسبة 33%، أصبحت المصانع على أعتاب أزمة حقيقية، وسط دراسة لكيفية التعامل مع القرار وبحث مدى تأثيره على تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمنتجات مع ضمان استمرار عمليات التشغيل والتوريد للسوق المحلية، في ظل تراجع الكميات المتاحة من الخام خاصة أن الغاز يمثل أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية في صناعة الحديد، سواء في عمليات التشغيل أو إنتاج المختزل.

وخلال اليومين الماضيين لجأت بعض شركات الحديد مثل "حديد عز" إلى فرض 1000 جنيه زيادة في سعر الطن، وبعضها يبحث وقف خطوط إنتاج وسبل احتواء الأعباء التشغيلية مع الحفاظ على انتظام الإمدادات للعملاء في نفس الوقت خاصة أن استمرار القيود على إمدادات الغاز قد يفرض ضغوطًا إضافية على تكاليف الإنتاج والتوريد، حتى أصبح الجميع في أزمة بداية من الدولة مرورًا بالمصانع والشركات والوكلاء وصولًا إلى المستهلك، ويبقى السؤال: في النهاية من سيتحمل نتيجة هذه الأعباء والزيادات؟.

%80 من إنتاج الحديد يأتي من المصانع المتكاملة

بدوره قال المهندس أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، إن الأزمة ليست أزمة الغاز وحدة فالمصانع من الأساس لم تكن تعمل بكامل طاقتها خلال الفترة السابقة نظرًا لحالة الركود التى يعانى منها القطاع في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن بعض المصانع نتيجة القرارات الأخيرة أعلنت زيادة أسعار الحديد بقيمة ألف جنيه للطن، وأبلغت وكلائها بذلك.

أوضح "الزيني" في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن هذه الزيادة ستؤدي لارتفاع الأسعار النهائية على المستهلك، خاصة أن المصانع المتكاملة التي تعمل بالغاز تستحوذ على 80% من الإنتاج في السوق، مضيفًا أنهم لم يرصدوا - حتى الآن- أي مظاهر لظاهرة تعطيش السوق أو تخزين الحديد لدى الوكلاء لبيعه بسعر أعلى، قائلًا "بالأساس المصانع مليانة حديد، والوكلاء عندهم حديد، والتجار عندهم حديد، فهما مش محتاجين يخزنوا، وطبعًا كله هيبيع بالسعر الجديد".

فائض المعروض وضعف الطلب يحدان من احتمالات تعطيش سوق الحديد

"الزيني" أشار إلى أن المعروض من الحديد موجود في الأسواق بنسب كبيرة بسبب حالة الركود التى يعاني منها القطاع، "فالعرض موجود ولكن الطلب قليل" حسب قول "الزيني" ، موضحًا أن مشكلة قطاع مواد البناء أكبر من مشكلة الغاز ونقص إمداداته فالمشكلة في السوق ككل ومعاناته من تراجع الطلب قائلًا "للأسف بعد زيادة الأسعار الطلب هيتراجع أكتر وتتعمق مشكلة القطاع".

الغاز يرفع تكلفة الحديد.. لكن سعر الدولار يظل العامل الأكثر تأثيرًا

وحول توقعاته للأسعار في الفترة المقبلة، نوه "الزيني" بأنه لا يستطيع توقع أي أسعار في ظل الظروف الحالية فسعر الحديد بالأساس مرتبط بسعر الصرف، فأي تغير في سعر الدولار مقابل الجنيه يؤثر بصورة كبيرة على سعر طن الحديد، ونقص الغاز أيضًا سيؤثر على سعر الطن، ولكن بصورة أقل تأثيرًا من تحرك الدولار.

وتابع "الزيني"، أن اليوم وبعد خفض إمدادات الغاز، ارتفع طن الأسمنت في بعض المصانع من 50 إلى 100 جنيه للطن بعدما كان يتراوح من 4000 إلى 4200 جنيه للطن كأقصى سعر على مستوى الجمهورية، سيتم تطييق الزيادات الجديدة عليه، مضيفًا أنه حتى على الرغم من هذه الزيادة فالأمر لن يؤثر في السوق لأن المعروض من الأسمنت متاح بكميات كبيرة في الأسواق.

وعلى صعيد أسعار الحديد، أوضح "الزيني"، أن الحديد كان يتراوح في السوق من 39000 إلى 43000 جنيه للطن، وبعد الزيادة الأخيرة سيسجل 44000 جنيه، مضيفًا أن حالة الركود التى يعاني منها السوق بالإضافة إلى زيادة السعر ستجعل المضطر فقط هو من سيلجأ للشراء قائلًا "حالة الركود موجودة، نتيجة لأن الترخيص قليل، بسبب قلة مشروعات الدولة عن الفترة الماضية، مع نقص المعروض من الحديد الفترة المقبلة، أو مع نقص الإنتاج بسبب إمدادات الغاز.

لفت “الزيني”، إلى أن حال السوق يمكن أن يشهد انفراجة على بداية العام الجديد، إذا عادت كميات الغاز إلى طبيعتها، وهدأت التوترات والحروب في المنطقة واستقر سعر الصرف وقتها ستعود الأسعار إلى طبيعتها أيضًا.

مصانع الدرفلة أمام احتمالات خفض الإنتاج وتوقف بعض خطوط التشغيل

وحول تأثير أزمة خفض إمدادات الغاز على المصانع وخصوصًا مصانع الدرفلة، وهل هناك بدائل تشغيلية أمام المصانع، قال "الزيني" إنه لا بديل عن توقف خطوط إنتاج في المصانع ومصانع الدرفلة تأخذ من المصانع المتكاملة ولكن ليس بنفس الكميات وبالتالي إنتاجها هيقل وإنتاج الحديد عمومًا في كل المصانع سيتراجع.

وحول تأثير تراجع الإنتاج على صادرات مصر من الحديد والصلب قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، إن صادرات مصر في قطاع الحديد قليلة للغاية، تكاد لا تذكر، نظرًا لارتفاع أسعار الحديد المصري بالنسبة لأسواق أخرى مجاورة، مضيفًا أن السوق المحلي في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت أفضل من السوق العالمي موضحًا: "في تركيا مثلاً، متوسط سعر طن الحديد يقترب من 600 دولار، وعندنا بـ 800 دولار في السوق المحلي، من غير ضريبة القيمة المضافة 700 أو 750 طب هنصدر ليه؟ السوق المحلي أفضل للمُصنع".

ارتفاع تكلفة الإنتاج يضع المستهلك أمام زيادات سعرية جديدة

أما عن اتجاه بعض الشركات لتقليل إنتاجها للسوق المحلي رغم ضعف صادراتها، قال رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب، إن هذا أمر طبيعي فالمصانع لن تعمل بنفس طاقتها الإنتاجية السابقة وبالتالي ستتراجع الكميات وفي الوقت نفسه سترتفع التكلفة وبالتالي ترتفع الأسعار وفي النهاية سيتحمل المستهلك هذه الزيادة وأي زيادات قادمة.

"الزينى" أشار إلى أنه يتوقع أن تنتهي الأزمة على بداية السنة الجديدة، مضيفًا أن الحكومة تتبع سياسة التحوط، فإذا وقعت حرب في المنطقة فإنها اتخذت إجراءاتها المسبقة وكونت مخزونها من الغاز والمواد البترولية والسلع الاستراتيجية، وإذا لم تحدث حرب ستبدأ الانفراجة وتعود الأوضاع والأسعار إلى طبيعتها.

أما عن إقرار ذلك في ظل قدوم فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب المصري على الغاز، أشار "الزيني"إلى أن الحكومة خفضت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والحديد- كثيفة الاستهلاك للغاز- من أجل توفيرها للمنازل والاستهلاك العادي، وخلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع وتشكلت حكومة إسرائيل التي نستورد منها كميات كبيرة من الغاز ستنتهي الأزمة.

رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب، أوضح أن لديهم اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة ومحاولة البحث عن حلول واقتراحات لعرضها على الحكومة، مضيفًا أنه يأمل في توفير شحنات غاز استثنائية للمصانع كي لا يتوقف عملها أو تغلق خطوط إنتاج لديها.

شعبة مواد البناء: الأسعار وصلت إلى أقصى نقطة والزيادات المقبلة محدودة

أما الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، قال إن السياسة التي تسير بها الحكومة حاليًا هي سياسة السعر المرن أو تحرير الأسعار، مضيفًا أن الصناعة التي تعتمد على سياسات العرض والطلب والتسعير الحر تكون صناعة ناجحة.

وتابع "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الصناعة كي تنافس، لابد أن تدرك أنها في منافسة عالمية، وتكون على دراية تامة بحجم هذه المنافسة ومستوى الأسعار العالمية التي ارتفعت على الكل قائلًا "ارتفاع الطاقة بشكل عام خارج عن إرادة أي دولة، ومشكلة عالمية كبيرة، لكن إذا انتهت أزمة مضيق هرمز ستعود الأسعار إلى طبيعتها".

وحول توقعاته لأسعار الحديد في الفترة المقبلة قال "الدسوقي" إن الدولة تدعم صناعة الحديد بشكل كبير، وبالتأكيد ناقشت الأمر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الخفض حتى تكون انعكاساته محدودة على المواطن مضيفًا أن الزيادة الأخيرة ستكون أقصى زيادة تصل لها الأسواق لأنها بالفعل وصلت لأقصى نقطة وخلال الفترة المقبلة ستستقر الأسعار.

تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفعان القطاع إلى الركود التضخمي

أما عن إمكانية دخول سوق البناء والتشييد في حالة ركود تضخمي خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الطلب، قال نائب رئيس شعبة مواد البناء والأخشاب إن قطاع مواد البناء هو القطاع الوحيد الذي لم يشهد أي حالة ركود حتى الآن، لأن حجم حركة السوق الموجودة في مصر كبيرة، ولذلك لم يتأثر مثل قطاعات أخرى.

"الدسوقي" أشار إلى أن السوق لديه فائض كبير في مواد البناء ولا توجد أي ممارسات احتكارية حتى الآن، مضيفًا أن الزيادات الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على صادرات مصر من الحديد ومواد البناء لأن زيادات الأسعار لا تخص مصر وحدها ولكنها زيادة عالمية وبالتأكيد الجميع سيرفع الأسعار _ حسب رأي الدسوقي_.

نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء والأخشاب، نوه أن أسعار الطاقة في مصر مازالت أقل بكثير من الأسعار العالمية، والحكومة تتحمل جزء كبير من فواتير الطاقة وهو ما يتسبب في أزمة كبيرة في الموازنة العامة للدولة.

"الدسوقي" شدد على أنه حتى الآن لا توجد مصانع توقفت نتيجة خفض إمدادات الغاز، ولا توقفت خطوط إنتاج ولم تقلل المصانع من حجم إنتاجها حتى الآن، مضيفًا أن هناك اتجاه لعمل الخطوط طبقاً للطاقات التصميمية الخاصة بالمصانع.

تحذيرات من تأجيل المشروعات وتباطؤ التنفيذ مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء

من جانبه قال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء، إن أي خفض في إمدادات الغاز للمصانع يكون له تأثير على العملية الإنتاجية وتكلفة التشغيل وتؤثر في النهاية على المواطن والمستثمر والمقاول، مضيفًا أنه يتمنى أن تستقر الأسعار، وأن تكون أي تحركات سعرية في حدود التكلفة الحقيقية للإنتاج.

أوضح "الجمل" في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أسعار الحديد مرتبطة بعوامل متعددة منها الطاقة والمواد الخام وتكاليف الإنتاج وحركة العرض والطلب، لذلك فأي توقعات للفترة المقبلة تتوقف بدرجة كبيرة على استقرار إمدادات الطاقة، وتكلفة الإنتاج وحجم المعروض في السوق.

وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد، أن سوق البناء والتشييد من أكثر القطاعات تأثرًا بأي تغير في أسعار مواد البناء لأنه قطاع مترابط وكل زيادة في الحديد أو الأسمنت تنعكس على تكلفة المشروع بالكامل، مضيفًا أن السوق يمر بفترة تحتاج قدرًا كبيرًا من التوازن والحذر سواء من المستثمرين أو شركات المقاولات، حتى لا تؤدي هذه الزيادات إلى تأجيل المشروعات أو تباطؤ معدلات التنفيذ لأن هذا في النهاية سيؤثر على فرص العمل وعلى العمالة المرتبطة بالقطاع.

وحول إمكانية اتجاه السوق إلى حالة ركود تضخمي، أضاف "الجمل"، أنه من المبكر إطلاق وصف الركود التضخمي على السوق بشكل قاطع، موضحًا أن هناك تحديات ومؤشرات لابد من الانتباه لها خاصة أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار، وإنما في قدرة السوق على استيعاب الزيادات واستمرار الطلب وتنفيذ المشروعات، لافتًا: "لو اجتمع ارتفاع تكاليف الإنتاج مع تراجع الطلب وتباطؤ حركة البناء لفترة ممتدة فده ممكن يخلق حالة من الركود التضخمي داخل القطاع".

يرى “الجمل” ضرورة التحرك المبكر للحفاظ على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار واستمرار المشروعات، قائلًا: "إحنا محتاجين نحافظ على الصناعة الوطنية ونساند المنتج المصري وفي نفس الوقت نحافظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن".