مصانع الأسمدة والصلب تحت ضغط خفض الغاز.. كيف تواجه الشركات تقليص الإمدادات؟

الإثنين، 09 نوفمبر 2026 10:35 ص

مصانع الأسمدة والصلب

قررت الحكومة تشديد إجراءات تقنين إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، إذ رفعت نسبة خفض الإمدادات الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 33%، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وهو ما أجبرها على تقليص كميات الوقود التي يمكنها تحمل تكلفتها.

وأكدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تلقيها إخطارًا بخفض كميات إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33%، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد 8 نوفمبر 2026، وذلك مقارنة بمستويات الإمدادات السابقة ونسبة الـ20%، كما أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) تطبيق نسبة الـ33% أمس.

وامتد تقليص الإمدادات ليشمل قطاع الصناعات المعدنية أيضًا، إذ أخطرت الحكومة شركة حديد عز، أكبر شركات إنتاج الصلب في البلاد، بخفض إمدادات الغاز إليها بنسبة 30% اعتبارًا من أمس، وهو ما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق ما نقله اقتصاد الشرق عن مسؤولين حكوميين.

تأتي خطوة الحكومة، لتقليص الإمدادات الصناعية بعد قفزة في الأسعار الفورية العالمية لشحنات الغاز الطبيعي، إذ ارتفع مؤشر "جيه كيه إم" الأسيوي للغاز الطبيعي المسال بنحو 36% على أساسٍ شهري.

ووصل إلى أكثر من 34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو بـ25 دولارًا بنهاية سبتمبر، ومع اقتراب تكلفة الشحنة الفورية الواحدة للغاز الطبيعي المسال من 120 مليونًا حاليًا، بحسب منصة إنتربرايز.

خفض واردات الغاز على حساب الصادرات

يأتي التوفير في واردات الغاز الطبيعي المسال - في المقابل - على حساب الصادرات، إذ تعد المصانع التي طالتها تخفيضات الإمدادات من أبرز مصادر حصيلة التصدير للدولة، جاء ذلك في وقت تسجل فيه أسعار منتجاتها مستويات مرتفعة.

وبلغت أسعار عقود اليوريا الحبيبية المصرية المتفق على تسليمها على ظهر السفن خلال نوفمبر نحو 535 دولارًا للطن، بزيادة تقارب 17% مقارنة بمستويات سبتمبر.

وحققت صادرات الأسمدة إيرادات بلغت 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ضمن إجمالي صادرات الكيماويات والأسمدة البالغة 9.54 مليار دولار، والتي سجلت نموًا بنسبة 34% على أساس سنوي.

وتمتلك مصر، قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 6.5 مليون طن من اليوريا سنويًا، مقابل استهلاك محلي يبلغ 2.9 مليون طن، ما يتيح نحو 3.6 مليون طن للتصدير.

وقال حسن المراكبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراكبي للصلب ونائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لمنصة «إنتربرايز»، إن الدولة تواجه قرارًا صعبًا بين استيراد الغاز الطبيعي المسال بهذه التكلفة المرتفعة، وتمريرها إلى القطاع الصناعي، أو تقليص الواردات وخفض الإمدادات للمصانع، مع محاولة الحد من الأضرار المترتبة على ذلك إلى أدنى مستوى ممكن.

مصانع الصلب خارج دائرة التخفيضات حتى الآن

أوضح المراكبي، أن تخفيضات إمدادات الغاز، لم تُعمم حتى الآن على قطاع الصلب بالكامل، إذ ظلت الإخطارات الرسمية بخفض الإمدادات متركزة في قطاعي البتروكيماويات والأسمدة، اللذين وصفهما بأنهما الأكبر استهلاكًا للغاز داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أنه، وفقًا للمعلومات المتاحة لديه، لم تتلق مصانع الصلب أي إخطارات رسمية بخفض الإمدادات، بما في ذلك مصانع حديد عز، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك تأكيدًا بشأن نسبة الخفض البالغة 30% المتداولة، لكنه توقع اتساع نطاق التخفيضات، لتشمل قطاعات أخرى حال تفاقم أزمة الطاقة.

وتتحدد أولوية خفض إمدادات الغاز، وفقًا لمعدلات الاستهلاك وكثافة الاعتماد عليه داخل كل صناعة، إذ تتصدر مصانع الأسمدة قائمة مستهلكي الغاز في القطاع الصناعي بفارق كبير، بعدما استهلكت 207.7 مليار قدم مكعبة قياسية خلال العام المالي 2024/2025.

ويعادل ذلك 39% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي المصري من الغاز، مقابل 82.4 مليار قدم مكعبة لقطاع الحديد والصلب، تمثل نحو 15% من الإجمالي.

تستند هذه الأرقام، إلى بيانات نقلها موقع «إيجيبت أويل آند جاز» عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فيما يأتي قطاع البتروكيماويات ضمن القطاعات كثيفة الاستهلاك، نظرًا إلى اعتماده على الغاز الطبيعي مادةً خامًا في عملياته الإنتاجية، وبشكلٍ عام، يستحوذ القطاع الصناعي، على نحو ربع إمدادات الغاز المحلية، بينما يذهب الجزء المتبقي إلى محطات توليد الكهرباء.

قطاع الصلب يمتلك مرونة أكبر في التعامل مع خفض الغاز

يختلف تأثير خفض إمدادات الغاز من صناعة إلى أخرى، إذ يرى المراكبي أن قطاع الصلب، يمتلك قدرة أكبر على التعامل مع تقليص الإمدادات، مقارنة بقطاعي الأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضح أن الغاز الطبيعي، يمثل مادة خام أساسية لا غنى عنها في إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات، إذ لا يمكن إنتاج الأمونيا واليوريا بدونه، وبالتالي فإن أي خفض ملموس في الإمدادات، ينعكس بصورة مباشرة على معدلات تشغيل المصانع، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج والكميات المتاحة للبيع والتصدير، رغم أن ارتفاع أسعار تصدير الأسمدة، قد يساعد في تعويض جزءٍ من الزيادة في تكلفة الغاز.

ويعتمد منتجو الصلب المحليون، على الغاز الطبيعي بصورة أساسية كعامل اختزال في وحدات الحديد المختزل، وليس باعتباره مادة خام كيميائية أساسية، وهو ما يمنح المصانع، مساحة أكبر من المرونة في تعديل عملياتها الإنتاجية والتعامل مع نقص الإمدادات.

وتظهر هذه المرونة بصورة أوضح داخل مصانع الصلب المتكاملة، إذ يؤدي تقليص إمدادات الغاز إلى التأثير على وحدات الاختزال المباشر أولًا، لكن يمكن تعويض جانب من هذا التأثير، من خلال زيادة الاعتماد على أفران القوس الكهربائي، ورفع نسبة الخردة المستخدمة في الإنتاج.

وشدد المراكبي، في هذا الإطار على ضرورة التمييز بين نوعين من مصانع الصلب، موضحًا أن التأثير الأكبر، يتركز على المصانع المتكاملة الكبرى، مثل حديد عز والسويس للصلب وبشاي للصلب، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من استهلاك الغاز داخل قطاع المعادن.

وتعتمد المصانع نصف المتكاملة بصورة أساسية، على أفران القوس الكهربائي التي تستخدم الخردة المعدنية، ولا تحتاج إلا إلى كميات محدودة من الغاز الطبيعي، ما يجعل تأثرها بتخفيضات الإمدادات أقل نسبيًا.

استيراد الخردة والحديد المختزل بديل لمواجهة نقص الغاز

استبعد المراكبي - رغم المرونة التشغيلية التي يتمتع بها قطاع الصلب - وجود مخزونات إنتاجية فائضة لدى المصانع، يمكن الاعتماد عليها لاستيعاب آثار خفض إمدادات الوقود دون تكبد خسائر.

وأوضح أن مستويات الإنتاج الحالية للمصانع، محددة بالفعل لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بطلبات التصدير، دون وجود فائض كبير، وبالتالي فإن أي خفض في الإمدادات عن المستويات الحالية، سينعكس سلبًا على أداء المصانع وإنتاجها.

وأضاف أن المصانع، لا تزال قادرة على الحفاظ على أحجام إنتاجها النهائي من حديد التسليح واللفائف، من خلال زيادة وارداتها من الخردة المعدنية أو الحديد المختزل أو الحديد المضغوط الساخن، الذي يأتي في صورة كتل مضغوطة عالية الكثافة وغير مسامية.

يفرض هذا البديل أعباءً مالية إضافية على الشركات، إذ يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ورفع احتياجات المصانع من العملة الأجنبية، لتمويل استيراد هذه الخامات من الخارج.

وأنتجت مجموعة حديد عز نحو 6.4 مليون طن من الصلب الخام خلال عام 2024، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصانع المجموعة نحو 7 ملايين طن سنويًا، موزعة بواقع 4.7 مليون طن من حديد التسليح، و2.3 مليون طن من الصلب المسطح.

أزمة الغاز تعيد سيناريو ترشيد الإمدادات

لم تكن تخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات الثقيلة سابقة جديدة، إذ لجأت الحكومة المصرية أكثر من مرة إلى ترشيد الإمدادات خلال أزمات الطاقة السابقة، وكان آخرها خلال أزمة صيف 2024.

كما شهدت تلك الفترة اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي، دفعت منتجي الأسمدة والبتروكيماويات إلى وقف الإنتاج، بالتزامن مع انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على ارتباط استقرار الإنتاج الصناعي، بتوافر إمدادات الطاقة وانتظامها.

Short Url

أخبار متعلقة