«إعفاء ضريبي للمشروعات الصناعية».. 5 شروط للحصول على تيسيرات المستثمرين

الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 12:13 ص

مصنع- أرشيفية

يمثل الإعفاء الضريبي والحصول على الحوافز الاستثمارية، أحد العوامل التي تشجع المستثمرين على تأسيس مشروعات صناعية جديدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وقد اتاح القانون مجموعة من المزايا الضريبية للمشروعات التي تستوفي شروطا محددة، لكن الاستفادة منها لا تعني إعفاء جميع المصانع من الضرائب بصورة تلقائية.

الحوافز الضريبية للمشروعات الصناعية

وحدد قانون الاستثمار، رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الحوافز الاستثمارية، من بينها الحافز الاستثماري الخاص الذي يتمثل في خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

وتبلغ نسبة الخصم:

50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في القطاع (أ)، الذي يشمل المناطق الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للخريطة الاستثمارية.
30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة في القطاع (ب)، الذي يشمل باقي المناطق المحددة بالقانون.

وهذا الحافز خصم استثماري من الوعاء الضريبي وليس إعفاء كاملا من ضريبة الأرباح.

إعفاءات وتيسيرات أخرى للمصانع

تتضمن الحوافز العامة الواردة بالقانون إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري، وفقا للشروط القانونية.

كما يتضمن القانون حوافز إضافية لبعض المشروعات، من بينها تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة لبعض المشروعات الصناعية عند بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليمها، وفقا للضوابط المنظمة.

شروط الحصول على الحوافز الضريبية

ويتطلب الاستفادة من الحافز الخاص توافر مجموعة من الشروط، أبرزها:

تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن يكون النشاط ضمن الأنشطة والمناطق المستفيدة وفقا للقانون والخريطة الاستثمارية.
الالتزام بالمدة القانونية المقررة لتأسيس المشروع.
الاحتفاظ بحسابات منتظمة ومستقلة عند ممارسة النشاط في أكثر من منطقة.
عدم التحايل باستخدام أصول منشأة قائمة بغرض إنشاء مشروع جديد للحصول على الحافز.

خطوات الاستفادة من الحوافز

يمكن للمستثمر البدء بمراجعة الخريطة الاستثمارية وتحديد تصنيف موقع المشروع، ثم تجهيز المستندات الخاصة بالشركة والنشاط والتكاليف الاستثمارية.

ويجب التواصل مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الضرائب المصرية لتحديد الحوافز المنطبقة على المشروع، واستيفاء إجراءات الإثبات والمراجعة الضريبية.