الضرائب: كل من يؤجر عقارًا ملزم بالتعامل مع المصلحة (تفاصيل)

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 09:18 م

أرشيفية

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن عدد من الإجراءات والتيسيرات المتعلقة بالثروة العقارية والتصرفات العقارية، موضحة أن المصلحة قررت توحيد المعاملة الضريبية للتصرفات العقارية المتكررة التي يجريها الشخص الطبيعي عند بيع العقارات، لتخضع لضريبة بنسبة 2.5%، بدلًا من اعتبارها نشاطًا تجاريًا يخضع لضريبة تصل إلى 22.5%.

وقالت عبد العال، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»، إن المصلحة أجرت تعديلات على المعاملة الضريبية للتصرفات العقارية، بحيث يدفع الشخص الطبيعي ضريبة بنسبة 2.5% عند بيع العقار، حتى في حالة تكرار عمليات البيع، بدلًا من انتقال الملف إلى معاملة النشاط التجاري واحتساب ضريبة بنسبة 22.5%.

وأضافت أن المصلحة قررت أيضًا إعفاء التعاملات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع، وبين الأزواج، وكذلك التعاملات بين الأب والأم وأبنائهم، من الضريبة، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن المصلحة استعانت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التصرفات العقارية، للمساعدة في تحديد السعر السوقي للعقار، بما يسهم في تقليل الخلافات المتعلقة بتقدير قيمة التصرفات العقارية.

الضرائب تعمل على حصر الثروة العقارية وحوكمة الإيجارات

وتطرقت رئيس مصلحة الضرائب، إلى ملف الثروة العقارية المرتبط بتأجير العقارات، موضحة أن كل من يؤجر عقارًا يكون ملزمًا بالتعامل مع مصلحة الضرائب وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وأشارت إلى أن المصلحة تعمل على حصر الثروة العقارية وحوكمة هذا النشاط، بالتعاون مع عدد كبير من جهات الدولة، من خلال جهود قطاع الفحص الضريبي، الذي يعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لحصر الأنشطة العقارية غير المسجلة.

وأضافت أن من بين الإجراءات المرتبطة بهذا الملف أن الشخص الذي يمارس نشاط تأجير العقارات يكون مطالبًا بفتح ملف ضريبي، وإصدار فاتورة إلكترونية بقيمة الإيجار.

وأوضحت أن الشركات أصبحت أكثر التزامًا بإثبات تكاليف الإيجار من خلال المستندات والفواتير، إذ لا يمكنها إثبات هذه التكاليف دون مستندات تؤكد قيمة التعامل، بينما لا يزال التحدي الأكبر يتعلق بالمواطنين الأفراد الذين يستأجرون العقارات ولا يطلبون من المؤجر فاتورة أو مستندًا يثبت التعامل الضريبي.

حوافز للمواطنين لتشجيعهم على طلب فواتير الإيجار

وفيما يتعلق بتشجيع المواطنين على طلب الفواتير عند استئجار العقارات، أكدت عبد العال أن هذه المقترحات تدخل ضمن منظومة التحفيز التي تعمل المصلحة على إعدادها، والتي تستهدف تشجيع المواطنين على طلب الفواتير والمستندات الضريبية.

وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن مادة تتيح تخصيص نسبة 1% من الحصيلة لتقديم حوافز للمواطنين، وهو ما يمكن للمصلحة الاستفادة منه في إعداد منظومة التحفيز.

وأضافت أن المنظومة ستتضمن أشكالًا مختلفة من الحوافز والخصومات، إلى جانب جوائز كبرى، قد تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات، بما يشجع المواطنين على طلب الفواتير والإبلاغ عن التعاملات التي لا تحصل على مستندات ضريبية.

وأشارت إلى أن الهدف هو أن يكون لدى المواطن حافز لطلب الفاتورة عند استئجار وحدة عقارية، والتأكد من أن المؤجر لديه ملف ضريبي، بما يساعد على دمج المزيد من الأنشطة في المنظومة الرسمية.

وشددت على أن المنظومة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في دعم الالتزام الضريبي، بدلًا من الاعتماد فقط على إجراءات الحصر والضبط.

الصكوك الضريبية اختيارية ولا إجبار على شرائها

وبشأن الصكوك الضريبية، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنها لا تمثل إلزامًا على أي ممول، وإنما هي أداة استثمارية اختيارية متاحة للممولين الذين لديهم سيولة ويرغبون في استثمارها.

وأوضحت أن الممول الذي يمتلك سيولة مالية قد يتجه إلى استثمارها في أدوات مختلفة، مثل الأذون والسندات وغيرها من الأدوات الاستثمارية، ولذلك تتيح له الصكوك الضريبية خيارًا إضافيًا لاستثمار أمواله والحصول على عائد.

وأضافت أن الصكوك تتيح للممول أيضًا الاستفادة من أمواله في إطار أداة استثمارية مرتبطة بمستحقاته الضريبية، مؤكدة أن الاشتراك فيها اختياري بالكامل، وأن من يرغب في الاستفادة منها يمكنه التقدم للحصول عليها دون إجبار أي ممول على ذلك.

تيسيرات ضريبية لدعم مستلزمات الإنتاج والصناعات

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها المصلحة لتشجيع الشركات على استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء الضريبية عن الصناعات، أكدت عبد العال أن هناك مجموعة كبيرة من التيسيرات التي جرى تطبيقها لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأشارت إلى أن من بين هذه الإجراءات إخضاع الأجهزة الطبية لمعاملة ضريبية بنسبة 5%، إلى جانب تعليق الضريبة على بعض المعالجات لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وأضافت أن المصلحة قدمت إعفاءات لبعض السلع والخدمات، ومن بينها الخدمات والسلع العابرة، كما عملت على دعم الممولين من خلال السماح بترحيل الأرصدة الدائنة واستخدامها في تسوية الالتزامات الضريبية عن فترات لاحقة.

وأوضحت أن هناك أيضًا إعفاءات تتعلق بمدخلات ومستلزمات الغسيل الكلوي، فضلًا عن إخراج بعض الأنشطة من جدول الضريبة، خاصة الأنشطة التي كانت تواجه صعوبة في فصل مدخلاتها وتحديد المعاملة الضريبية الخاصة بها.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مجموعة كبيرة من التيسيرات التي استهدفت تخفيف الأعباء عن الصناعات المختلفة ودعم النشاط الإنتاجي.

تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية

وتطرقت عبد العال إلى المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية، موضحة أن الأوراق المالية المقيدة في البورصة تخضع لمعاملة ضريبية يجري تحصيلها من خلال شركة مصر للمقاصة، وفقًا للآلية المعمول بها.

وأضافت أن هناك تعاملات وإجراءات مرتبطة بالأوراق المالية غير المقيدة، بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، موضحة أن هناك آليات محددة لتحصيل الضريبة على هذه التعاملات.

الشركات المملوكة للدولة تخضع للضريبة

وردًا على تساؤلات بشأن مدى خضوع الشركات والجهات التابعة للدولة للضرائب، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الشركات المملوكة للدولة تخضع للضريبة، وتلتزم بسداد المستحقات الضريبية وفقًا للقانون.

وأوضحت أن القانون رقم 159 ألغى المزايا التي كانت تتمتع بها بعض جهات الدولة، والتي كانت تحصل بموجبها على إيرادات مقابل تقديم خدمات أو ممارسة أنشطة معينة دون الخضوع للمعاملة نفسها المطبقة على القطاع الخاص.

وأضافت أن هذه الجهات أصبحت تخضع للمعاملة الضريبية، شأنها شأن الشركات الخاصة التي تمارس الأنشطة نفسها، بما يحقق المساواة في المعاملة الضريبية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تنشر تقارير تتضمن حجم الضرائب التي تم تحصيلها من الجهات التي لم تكن تسدد ضرائب في السابق، وذلك في ضوء تطبيق القانون، موضحة أن هذه التقارير تصدر بصورة دورية، وقد تكون كل 6 أشهر أو سنة.

الضرائب تعمل على حصر أنشطة الأجانب والجهات الأجنبية

وفيما يتعلق بحصر الأنشطة التي يمارسها الأجانب والجهات الأجنبية داخل مصر، أكدت عبد العال أن هذا الملف يحظى باهتمام المصلحة، ويجري العمل على تعزيز التواصل مع أجهزة الدولة للحصول على البيانات اللازمة.

وأشارت إلى أن هناك جهودًا جارية للتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير المعلومات التي تساعد المصلحة على حصر هذه الأنشطة ومحاسبتها ضريبيًا، موضحة أن هذا الملف يحتاج إلى تعاون وتبادل بيانات بين أجهزة الدولة.

وأضافت أن المصلحة تعمل على استكمال هذا الملف، وأن بعض المقترحات التي طُرحت خلال الندوة يجري العمل بالفعل على أجزاء منها، بينما ستتم دراسة مقترحات أخرى للاستفادة منها في تطوير آليات العمل.

بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكك الحديدية تدفع بقطارات إضافية لمواجهة تكدس الزائرين

السكة الحديد تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

السكة الحديد: خدمات خاصة لكبار السن وذوي الهمم للعمل على راحتهم (تفاصيل)

مواعيد القطارات القاهرة الإسكندرية اليوم الاثنين

Short Url