معاون رئيس مصلحة الضرائب: إطلاق منظومة تحفيزية للمواطنين لتشجيع طلب الإيصالات الإلكترونية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 09:14 م

خلال ندوة الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري

هنا رأفت

كشف محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب للفحص الضريبي، عن عمل المصلحة على إعداد منظومة تحفيزية جديدة تستهدف تشجيع المواطنين على طلب الإيصالات الإلكترونية عند إجراء معاملاتهم الشرائية، من خلال تقديم مزايا ونقاط يمكن الاستفادة منها في صور ومجالات مختلفة، إلى جانب جوائز من المقرر أن تكون أكبر وأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة.

وقال كشك، خلال ندوة بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري»، إن المصلحة تعمل على تطوير هذه المنظومة بصورة متكاملة قبل إطلاقها، للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي مشكلات قد تواجه المواطنين عند استخدامها.

وأوضح أن الفكرة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الإيصال الإلكتروني من خلال وجود حوافز ومزايا يستفيد منها، بما يساعد على زيادة عدد المعاملات التي يتم تسجيلها إلكترونيًا، واستكمال حلقة تسجيل المعاملات داخل المنظومة.

حملات متنوعة لمواجهة التهرب الضريبي

وأشار معاون رئيس مصلحة الضرائب للفحص الضريبي، إلى أن المصلحة تسجل سنويًا أعدادًا كبيرة من حالات التهرب الضريبي، ولذلك تنفذ حملات متنوعة ومختلفة للتعامل مع هذه المشكلة.

وأضاف أن المصلحة تتعاون في بعض الحملات مع جهاز حماية المستهلك وجهات أخرى، بهدف الوصول إلى الأنشطة والمواطنين، وتنفيذ إجراءات تستهدف توعية المجتمع بأهمية الالتزام الضريبي.

وأكد أن توجه المصلحة لا يقتصر على تكثيف إجراءات الضبط والمواجهة، وإنما يستهدف تعزيز الوعي وتنمية الالتزام الطوعي لدى المجتمع، بدلًا من الاعتماد فقط على زيادة الإجراءات والعقوبات.

التعاون مع الجهات المختلفة وتبادل المعلومات

ولفت كشك، إلى أهمية التعاون مع الأجهزة والجهات المختلفة للحصول على المعلومات اللازمة، بما يساعد المصلحة على استكمال البيانات ومتابعة الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود تعاون وتبادل للمعلومات مع عدد من الجهات، من بينها جهات الكهرباء والمحليات، بشأن الأنشطة والمكاتب والأكشاك وغيرها.

وأوضح أن المصلحة تعمل على تعزيز هذا التعاون وتبادل المعلومات بصورة مستمرة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الضريبي والوصول إلى الأنشطة التي تحتاج إلى التسجيل والالتزام بالمنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن بعض الأرقام والنسب المتداولة بشأن حجم الأنشطة غير المسجلة ترتبط بأعداد المنشآت والأنشطة، وليس بالضرورة أن تعكس الوضع الحالي بصورة كاملة، موضحًا أن الأنشطة الكبيرة أصبحت تعمل داخل المنظومة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من المنشآت التي تتعامل إلكترونيًا وتسجل معاملاتها من خلال المنظومات الإلكترونية.

وأضاف أن المصلحة تنفذ جهودًا وإجراءات مختلفة بصورة سنوية، من بينها حملات الضبط، للتعامل مع الأنشطة التي لا تلتزم بالتسجيل الإلكتروني، والعمل على الحد من الاقتصاد غير الرسمي.

Short Url