موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 2026 وهذه سيناريوهات المركزي لمواجهة التضخم

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 12:37 م

البنك المركزي المصري الجديد

كتب محمد أحمد طنطاوي

تترقب الأسواق الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، من أجل الوقوف على آخر مستجدات أسعار الفائدة محليًا، في ظل الأحداث الإقليمية والدولية غير المستقرة بمنطقة الشرق الأوسط، وتنامي معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وسط ترجيحات متزايدة بأن المركزي سوف يختم العام الجاري بتثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع والعملية الرئيسية، بينما ينتظر العام الجديد ليحدد أولوياته، على رأسها مستهدفات التضخم خلال 2027.

المركزي المصري يحدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2027

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، وسط ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، على الرغم من انخفاض معدلات التضخم نظريًا بصورة ملحوظة قاربت نحو 1% تقريبًا على أساس سنوي، لكن الأمر يرتبط أكثر بالتحركات المستقبلية للأسعار، خاصة مع نهاية العام، وتوقعات ارتفاع أسعار العملات الصعبة، نتيجة اتجاه الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب لتحويل أرباحهم للخارج، أو تسوية مراكزهم المالية في سوق المال، قبل الإجازات الرسمية التي تسبق أعياد الميلاد.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"إيجي إن" أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سوف تحدد مواعيد اجتماعاتها الـ 8 خلال العام الجديد 2027، قبل نهاية العام الجاري، بينما السياسة العامة أو الاتجاه الخاص بأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، التي تسيطر بصورة مباشرة على تغيرات السوق العالمية، وهو ما يضع المركزي المصري أمام قرارات استثنائية، تفرضها الظروف السياسية والاقتصادية العالمية.

توقعات بخفض تدريجي لأسعار الفائدة على الجنيه المصري بنحو 6% بنهاية 2027

وأوضحت المصادر أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام المقبل لآبد أن تنطلق من مستهدفات تخص خفض معدلات الفائدة على الجنيه المصري بصورة تدريجية، قد تصل في نهاية 2027 إلى 6% تقريبًا، إذا اتجهت الأحداث الإقليمية نحو الاستقرار، وحققت أسعار الطاقة انخفاضات قوية، تدعم خفض تكلفة الإنتاج حول العالم وتنعكس على أسعار السلع والخدمات بمختلف أشكالها وصورها.

التوترات الدولية قد تدفع المركزي المصري لتثبيت أو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم

وأشارت المصادر إلى أن السيناريو البديل لخفض أسعار الفائدة سيكون التثبيت أو الرفع بنسب مدروسة حال ارتباك الأوضاع الدولية والاتجاه نحو المزيد من الضبابية وغياب الاستقرار، وتحرك مسارات الحرب الأمريكية الإيرانية إلى منحنيات جديدة، تلقي بظلالها على الأسعار، وتجني المزيد من التضخم للاقتصاد العالمي، وتضع الأسواق الناشئة في مأزق، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على البنك المركزي المصري باعتباره المسئول الأول عن السياسات النقدية في مصر، وعليه أن يضبط مؤشرات التضخم بصورة لا تثقل كاهل المواطن.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1% خلال اجتماعه قبل الأخير في 2026

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في الاجتماع قبل الأخير من عام 2026، قد رفعت أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%.