البنك المركزي المصري يشهر سلاح سياسة "التشديد النقدي" لكبح جماح التضخم

الخميس، 29 أكتوبر 2026 08:54 م

البنك المركزي

أكد البنك المركزي المصري، أن انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدًا، من خلال رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يستهدف احتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ توقعات انخفاض الأسعار، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، مع استهداف وصول متوسط التضخم إلى 7%، بهامش زيادة أو انخفاض قدره نقطتان مئويتان، خلال الربع الرابع من عام 2027.

وأوضح المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية، أن تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مقارنة بالاجتماع السابق، يستلزم تعزيز مستوى التقييد النقدي، للحفاظ على المسار النزولي للتضخم، والحد من الضغوط السعرية المحتملة.

وأشار إلى أن أبرز المخاطر التي تهدد مستهدف التضخم، تتمثل في استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وانعكاساته على أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، بما قد يؤدي إلى زيادة التضخم المستورد، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية العالمية، واحتمال تجاوز أثر إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات المحلية.

المركزي المصري يرفع الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأوضح البنك المركزي، أن القرار يستهدف ترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر، واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، وضمان استمرار تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.

التضخم السنوي يتراجع إلى 13.9% في سبتمبر

أظهرت بيانات المركزي فيما يتعلق بمعدلات التضخم، تراجع التضخم العام السنوي إلى 13.9% في سبتمبر 2026، فيما سجل التضخم الأساسي 14.1%، رغم تسارع المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي إلى 1.3% و0.8% على الترتيب.

وأرجع المركزي ارتفاع التضخم الأساسي الشهري إلى زيادة أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، مشيرًا إلى أن تضخم السلع غير الغذائية، تراجع على أساسٍ شهري، لكنه لا يزال مرتفعًا بصفة عامة.

وأضاف أن التقديرات الأولية، تشير إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 4.7% خلال الربع الثالث من 2026، وهو ما يعكس استمرار نمو قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة، مع توقع اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى خلال النصف الثاني من 2027.

Short Url

أخبار متعلقة