رفع سعر الفائدة 1%.. 3 أسباب رئيسية وراء قرار البنك المركزي المصري

الخميس، 29 أكتوبر 2026 07:23 م

البنك المركزي

قال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، يمثل تحركًا احترازيًا لمواجهة المخاطر التضخمية المحتملة، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب الضغوط التي قد تنعكس على سوق الصرف.

وأوضح عبد العال، أن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز دور السياسة النقدية في احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصادات الناشئة.

3 عوامل وراء رفع أسعار الفائدة

وأضاف أن الضغوط التضخمية المحتملة تأتي في مقدمة العوامل التي قد تفسر هذا التحرك، لا سيما أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، بما ينعكس على أسعار السلع والخدمات محليًا.

وأشار إلى أن دعم الاستقرار في سوق الصرف يمثل عاملًا آخر، إذ تسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري وامتصاص جانب من السيولة المتداولة، وهو ما قد يساعد على الحد من الضغوط المرتبطة بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، دون أن يعني ذلك ضمان استقرار سعر الصرف بمعزل عن بقية العوامل الاقتصادية.

ولفت عبد العال إلى أن الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية يمثل أيضًا أحد الاعتبارات المهمة، في ظل المنافسة مع الأسواق العالمية وتغيرات أسعار العائد.

وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفارق بين العوائد ومستويات المخاطر وتوقعات سعر الصرف، وليس بأسعار الفائدة وحدها.

تأثير رفع الفائدة على المدخرين والمستثمرين

وأكد الخبير المصرفي أن القرار قد يدفع البنوك إلى إعادة تقييم أسعار العائد على بعض شهادات الادخار والودائع، وفقًا للسياسات التمويلية لكل بنك، موضحًا أن ارتفاع العائد الاسمي قد يمنح المدخرين فرصة لتحسين عوائد مدخراتهم، لكن العائد الحقيقي يظل مرتبطًا بمستوى التضخم.

وفي المقابل، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى الشركات والمصانع، خاصة عند الحصول على تمويلات جديدة أو تجديد القروض ذات العائد المتغير، وهو ما قد ينعكس على خطط التوسع والاستثمار، ويزيد الأعباء التمويلية على بعض الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على معدلات النشاط الاقتصادي، إذ إن تشديد السياسة النقدية قد يساعد على تهدئة الطلب، لكنه قد يحد في الوقت نفسه من التوسع الائتماني والاستثماري.

الاستقرار النقدي في مواجهة تحديات النمو

وأوضح عبد العال أن تقييم آثار القرار يتطلب متابعة تطورات معدلات التضخم وسوق الصرف وحركة التدفقات الاستثمارية وأسعار الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تأثير رفع الفائدة لا يتوقف على حجم الزيادة وحده، بل يرتبط أيضًا بمدى استجابة الأسواق والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية.

وأكد أن السياسة النقدية تواجه معادلة دقيقة بين حماية الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية من جهة، والحفاظ على قدرة القطاع الإنتاجي على الاستثمار والتوسع من جهة أخرى، مشيرًا إلى أهمية تكامل الإجراءات النقدية مع السياسات الداعمة للإنتاج وزيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار.

Short Url

أخبار متعلقة