البنك المركزي يطلق 38 معيارًا أمنيًا و8 نماذج لتعزيز الحماية السيبرانية بالقطاع المالي

أطلق البنك المركزي المصري، الإصدار الثاني من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، متضمنا 38 معيارًا أمنيًا و8 نماذج إرشادية للتكنولوجيات الحديثة، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية وتأمين التحول الرقمي والخدمات المصرفية المستحدثة، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026».

الأمن السيبراني قضية أمن قومي

وأكد الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، أن الإصدار الثاني يأتي استجابة للتطور المتسارع في التكنولوجيا والهجمات السيبرانية، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية، مشيرا إلى أن الأمن السيبراني أصبح قضية أمن قومي، وليس مجرد إجراء تقني داخل المؤسسات المالية.

وأوضح أن الإطار الجديد يضم 38 معيارا للأمن السيبراني، جرى إعدادها بالاستعانة بأحدث المعايير الدولية، وبالتعاون مع شركة «بي دبليو سي» لمراجعة وتطوير الضوابط الأمنية، بما يضمن مواكبة المستجدات العالمية وتوفير قواعد أكثر شمولا لتأمين القطاع المصرفي والمالي المصري.

8 نماذج إرشادية لتأمين الذكاء الاصطناعي

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، إلى أن البنك المركزي أضاف 8 نماذج إرشادية للتكنولوجيات الحديثة، تتضمن ضوابط وإرشادات لتأمين استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وغيرها من التقنيات المتطورة.

وأضاف أن الإطار يتضمن عوامل المخاطر المرتبطة بكل معيار، إلى جانب أدلة إرشادية تساعد المؤسسات على تطبيق الضوابط الأمنية بصورة عملية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التهديدات الرقمية المتغيرة.

معايير تقييم الأمن السيبراني بالقطاع المالي

وأوضح حازم أن البنك المركزي بدأ بناء الإطار الوطني للأمن السيبراني عام 2022، من خلال توحيد المعايير المستخدمة في تقييم المؤسسات المصرفية، بعدما كانت البنوك تعتمد على معايير دولية مختلفة، مثل «PCI DSS» و«ISO 27001»، بما أتاح وضع مرجع موحد لقياس جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

ولفت إلى أن الإصدار الأول تضمن 238 معيارا مستمدة من 5 معايير دولية، وجرى تطبيقه على 38 مؤسسة مصرفية، إذ انتهى البنك المركزي من تقييم المؤسسات خلال 8 أشهر، ثم مراجعة خططها التصحيحية خلال 10 أشهر إضافية، بما ساهم في بناء نموذج موحد لتقييم الأمن السيبراني داخل القطاع المالي.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن الإطار الجديد يعتمد على مبدأ تقييم المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، بدلا من تطبيق قواعد موحدة بصورة مطلقة، موضحا أن حجم البنك وطبيعة نشاطه ومستوى المخاطر التي يتعرض لها تحدد أولويات تطبيق الضوابط الأمنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية والقدرات التشغيلية للمؤسسات المختلفة.

وأضاف أن البنك المركزي وسع نطاق تطبيق المعايير لتشمل شركات الدفع الإلكتروني وشركات الأوراق المالية وشركات البورصة، مع مراعاة اختلاف طبيعة وحجم المخاطر بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة، مؤكدا أن الهدف ليس فرض عقوبات أو زيادة الأعباء، وإنما مساعدة المؤسسات على رفع جاهزيتها الأمنية.

تعزيز منظومة الحماية الرقمية وتدريب العاملين

وتابع حازم أن الإصدار الثاني يتبنى مفهوم «Zero Trust» أو انعدام الثقة، والذي يقوم على عدم منح الثقة لأي مستخدم أو جهاز أو تقنية بصورة تلقائية، وضرورة التحقق المستمر من الصلاحيات والقدرات الأمنية، إلى جانب اعتماد نموذج «CRMM2» لتقييم نضج القدرات والمخاطر، بما يعزز كفاءة منظومة الحماية.

وكشف وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني عن اعتزام البنك تعزيز التعاون مع المعهد المصرفي المصري لتوفير برامج التدريب اللازمة للعاملين في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تنظيم أول حرب سيبرانية على مستوى الوطن العربي، بهدف اختبار قدرة المؤسسات المصرفية على اكتشاف الهجمات والتعامل معها في الوقت المناسب، وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وأشار حازم إلى أن الإطار الجديد يتضمن الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية، من خلال توجيه المؤسسات المصرفية نحو تطوير أنظمة التشفير باستخدام تقنيات «Post-Quantum»، تحسبا لقدرة الحواسيب الكمية مستقبلا على كسر أنظمة التشفير التقليدية المستخدمة في البرامج وأجهزة الصراف الآلي.

بناء صناعة أمن سيبراني مصرية

وشدد وكيل محافظ البنك المركزي على أن بناء صناعة أمن سيبراني مصرية يمثل هدفا استراتيجيا، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في حماية المؤسسات المالية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم الأمن القومي المصري ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي.

وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني يسهم في رفع ثقة العملاء في المؤسسات المالية، ويدعم زيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن البنك المركزي يستهدف ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني، وتحسين مؤشرات الدولة في التقييمات الدولية، وعلى رأسها مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني للأمن السيبراني ويكشف تقدم 3 بنوك للحصول على الرخص

أخبار متعلقة

خبير اقتصادي: تذبذب سعر الدولار أمر طبيعي.. والاعتماد على الأموال الساخنة يقيد السياسة النقدية

09 نوفمبر 2026 04:37 م

«الصناعات النسيجية» تدعو المصانع للمشاركة في معرض «ميلانو 2027»

09 نوفمبر 2026 04:28 م

بحضور وزير النقل.. اجتماع عاجل بلجنة النقل بالنواب لمناقشة حادث قطاري العياط غدًا

09 نوفمبر 2026 04:39 م

2000 جنيه زيادة في المرتبات.. "المالية" تكشف موعد التطبيق للعاملين بالدولة

09 نوفمبر 2026 04:42 م

«الصناعات الغذائية» تناقش تطبيق سجل البيانات البيئية الموحد للمصانع

09 نوفمبر 2026 04:47 م