رسميًا.. البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني للأمن السيبراني ويكشف تقدم 3 بنوك للحصول على الرخص الرقمية

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، تحت مسمى V2.2، خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، ورفع مستويات الجاهزية الرقمية، بالتزامن مع التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، فيما كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، عن تقدم 3 بنوك للحصول على رخص البنوك الرقمية، بما يعكس تسارع التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.

وقال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، إن الإصدار الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، حيث انتقل البنك المركزي من منهجية التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط التنظيمية بمحركات المخاطر، بما يضمن توجيه الاستثمارات في الأمن السيبراني وفقًا لحجم أعمال كل مؤسسة مالية ومستوى المخاطر التي تواجهها.

وأضاف أن الإطار الجديد لا يقتصر على رصد الثغرات الأمنية، بل يمتد إلى تقييم قدرة المؤسسات المصرفية على منع الهجمات السيبرانية والتعامل معها والتصدي لها، مؤكدًا أن حماية القطاع المالي والمصرفي أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استقرار المؤسسات واستدامة أعمالها في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الخولي أن الإصدار الأول من الإطار التنظيمي، الذي أطلق عام 2022، تضمن 38 معيارًا لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وتحول إلى مرجع وطني لتوحيد معايير الحماية الرقمية، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني يستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة تطبيق السياسات الأمنية.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن مستويات الجاهزية السيبرانية لدى البنوك المصرية مرتفعة ومطمئنة، لكنها تتطلب استمرار التطوير وعدم الاكتفاء بما تحقق، لافتًا إلى أن مستوى الاستعداد يختلف من بنك إلى آخر وفقًا لحجم المؤسسة وإمكاناتها، فيما يستهدف البنك المركزي الوصول بجميع البنوك إلى مستويات متقاربة من الجاهزية.