مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. حكم قضائي جديد بشأن لجان تصنيف المناطق

الأحد، 08 نوفمبر 2026 12:55 ص

عقارات قانون الإيجار القديم

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، أن إحدى المحاكم أصدرت قرارًا بوقف السير في الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، بتكليف المحافظين بتشكيل لجانٍ تتولى حصر وتصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأوضح الجعار، في تصريح لـ"إيجي إن"، أن المحكمة قررت وقف نظر الدعوى، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في النزاع الدستوري المرتبط بهذا الشأن.

وأشار إلى أن هذا القرار، يعني أن الطعن القضائي لا يزال قائمًا، وأن النزاع حول الإجراءات المنظمة لتشكيل هذه اللجان لم يُحسم بعد، قائلًا، "النزاع لا يزال معروضًا أمام القضاء"، مؤكدًا أن الحكم الأخير لا ينهي الجدل القانوني الدائر حول هذا الملف.

قانون الإيجار القديم ولجان تصنيف المناطق

يرتبط هذا النزاع بالقانون «رقم 164» لسنة 2025، الذي ينظم جوانب معينة من العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل نظام الإيجار القديم في مصر، وبموجب هذا القانون، يتولى المحافظون تشكيل لجانٍ لحصر المناطق التي تضم عقارات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، وتصنيفها إلى ثلاث فئات تتضمن مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويُعد هذا التصنيف عنصرًا جوهريًا في تحديد تعديلات القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون، وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد وجه المحافظين بالبدء في تشكيل هذه اللجان، لإجراء عمليات الحصر والتصنيف المطلوبة.

وواجه عمل هذه اللجان - وكذلك الإطار القانوني المنظم لتشكيلها - اعتراضاتٍ من جانب المستأجرين، ما أبقى النزاع حول تنفيذ نظام الإيجار القديم المعدل مطروحًا أمام القضاء.