حكم قضائي جديد يدخل " قانون الإيجار القديم" بمسار جديد والمحكمة تعين خبيرًا

السبت، 26 سبتمبر 2026 06:28 م

عقارات قانون الإيجار القديم - صورة أرشيفية

تشير توقعات بأن يضيف حكم قضائي جديد بُعدًا آخر للجدل القانوني المستمر حول نظام "الإيجار القديم" في البلاد؛ إذ أمرت المحكمة خبيرًا بتحديد القيمة الإيجارية الفعلية لعقار في قضية أقامها مالك يطالب فيها بإخلاء العقار، بعد عدم سداد الإيجار.

وألزمت المحكمة المالك - بحسب شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، بسداد مبلغ 1,000 جنيه كأمانة لأتعاب خبير، معيّنةً بذلك إياه لتقييم القيمة الإيجارية الفعلية للعقار.

وأوضح الجعار، أن القضية تتعلق بدعوى إخلاء أقيمت بسبب تخلف المستأجر عن سداد الإيجار، واصفًا الحكم بأنه مهم؛ نظرًا لأن تقييم الخبير، من المتوقع أن يتناول الظروف والتكاليف المحيطة بإنشاء العقار والعوامل التي أثرت أصلًا على تحديد القيمة الإيجارية.

وتشمل المسائل التي سيتم فحصها - بحسب الجعار - أي دعم أو إعانات حكومية حصل عليها المالك عند إنشاء العقار، والإعفاءات المتعلقة بالضرائب العقارية، ومبالغ "خلو الرجل" أو أي مدفوعات أخرى، ارتبطت بالحصول على حق الإيجار، فضلًا عن تكلفة البناء الأصلية.

النزاعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم

يمكن أن يصبح هذا الحكم ذا أهمية في النزاعات المتعلقة بالقيمة الإيجارية المناسبة، للعقارات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، لا سيما في الحالات التي يختلف فيها الطرفان حول ما إذا كانت قيمة الإيجار الحالية، تعكس الظروف التي أُنشئ فيها العقار في الأصل.

وتحدد أي قرارات قضائية لاحقة، مدى تأثير هذا الحكم على النزاع المحدد؛ وذلك بحسب ما يتوصل إليه الخبير المعين من قبل المحكمة، فهذه القضية لا تؤدي بحد ذاتها إلى تغيير شامل على مستوى البلاد في قواعد نظام الإيجار القديم.

يُذكر أن نظام الإيجار القديم، لا يزال يمثل إحدى أكثر قضايا الإسكان إثارة للجدل في مصر، إذ يتبنى المستأجرون والملاك وجهات نظر مختلفة بشدة، بشأن قيم الإيجارات التي ظلت منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية.