قبل انقضاء مهلة الـ7 سنوات.. المستأجرين يسلكون مسارًا جديدًا ضد قانون الإيجار القديم

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:01 م

عقارات قانون الإيجار القديم

رفض شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين في مصر، الوثيقة الصادرة عن الملاك، مؤكدًا أن الاتحاد يعول على تحقيق انتصار دستوري في معركته ضد قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة.

بند إنهاء العقد بعد 7 سنوات يثير مستأجري قانون الإيجار القديم

أوضح الجعار، في تصريح لـ"إيجي إن" أن النصوص التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات، تشكل تهديدًا مباشرًا للمستأجرين من كبار السن، لا سيما المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

واعتبر أن أي تعديلات تفرض حدًا زمنيًا محددًا لإنهاء علاقات الإيجار قبل انقضاء الفترة التعاقدية الممددة قانونًا - وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا - تثير إشكاليات دستورية جسيمة.

اتحاد المستأجرين يحذر من تهديد يطال ملايين الأسر من قانون الإيجار القديم

حذر رئيس الاتحاد من أن مثل هذه النصوص قد تقوض استقرار ملايين الأسر المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن إنهاء علاقات الإيجار بناءً على رغبة المالك منفردًا، مشددًا أن عقود الإيجار تقوم على أساس التراضي المتبادل والملزم قانونًا بين المالك والمستأجر، ولا تعتمد على الرغبة الأحادية لمالك العقار.

وأضاف أن هذه العقود ترتب التزامات قد تظل سارية لسنوات طويلة، مجددًا التأكيد على التزام الاتحاد بالمضي قدمًا في طعنه الدستوري، معربًا عن ثقته في الحجج القانونية التي يستند إليها ضد النصوص المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم.

نظام الإيجارات القديم 2026

خضع نظام الإيجارات القديم، بشكلٍ أساسي، للقانونين «رقم 49» لسنة 1977م، و«رقم 136» لسنة 1981م، اللذين فرضا ضوابط على قيم الإيجارات، وسمحا بتمديد عقود الإيجار إلى ما بعد فتراتها الأصلية وفق شروط قانونية محددة.

وأبقى هذا النظام على قيم الإيجارات عند مستويات منخفضة نسبيًا لعقود طويلة، ما أدى إلى نشوء نزاعٍ ممتد بين الملاك الذين يسعون لاستعادة السيطرة على عقاراتهم، والمستأجرين الذين يسعون للحفاظ على استقرارهم السكني.

قانون الإيجار القديم 2025

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2025، على القانون «رقم 164» لسنة 2025م، الذي أدخل تغييرات جوهرية على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحدد جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، كما ينطبق هذا التشريع على العقارات المخصصة للسكن، وكذلك العقارات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين بموجب قوانين الإيجار السابقة.

مهلة 7 سنوات للمستأجرين في عقارات قانون الإيجار القديم

تُعد المادة الثانية، واحدة من أكثر مواد القانون إثارة للجدل؛ إذ تنص على أن عقود الإيجار السكنية الخاضعة لهذا القانون ستنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ سريانه، بينما ستنتهي عقود العقارات غير السكنية المؤجرة لأفراد بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

وتنتهي الفترة الانتقالية البالغة سبع سنوات للعقارات السكنية في أغسطس 2032 حسب المتوقع، نظرًا لأن القانون دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، بينما ستنتهي الفترة المحددة بخمس سنوات للعقارات غير السكنية في أغسطس 2030.

زيادات في الإيجارات وهيكل جديد للدفع

تضمن التشريعات زيادات كبيرة في قيم الإيجارات، استنادًا إلى تصنيف المناطق السكنية إلى فئات تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

وتقرر بموجب المادة الرابعة، رفع قيمة الإيجارات في المناطق المتميزة، لتصل إلى 20 ضعف قيمتها القانونية السابقة، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري قدره 1,000 جنيه، وفي المناطق ذات الدخل المتوسط، تم رفع قيمة الإيجارات لتصل إلى 10 أمثال قيمتها السابقة، بحد أدنى قدره 400 جنيه، بينما حُدِّد حد أدنى للإيجار الشهري، قدره 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

ونص القانون على زيادة سنوية في الإيجار، بنسبة 15% للعقارات المشمولة بهذه التعديلات الجديدة، أما بالنسبة للعقارات غير السكنية المؤجرة لأفراد، فقد رُفعت إيجاراتها إلى خمسة أمثال قيمتها.

بدائل سكنية حكومية للمستأجرين

تمنح المادة الثامنة المستأجرين المؤهلين - لمعالجة المخاوف المتعلقة بتداعيات هذه التغييرات - وكذلك الأفراد الذين مُدِّدت عقودهم قانونًا- الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدات بديلة (سكنية أو غير سكنية) توفرها الدولة، سواءً بنظام الإيجار أو التمليك.

ويتعين على المتقدمين، تقديم إقرار يتعهدون فيه بإخلاء العقارات التي يشغلونها حاليًا، وذلك فور استلامهم الوحدات المخصصة لهم وحيازتها فعليًا، كما يمنح التشريع المستأجرين المؤهلين الأولوية عند إعلان الحكومة عن توافر وحدات سكنية، وذلك وفقًا لقواعد التخصيص ومعايير الاستحقاق المعتمدة.